به گزارش اقتصاد معاصر؛ غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست سرمایه گذاری در تاب آوری سوانح با اشاره به مأموریت‌های قانونی این مرکز در حوزه تاب‌آوری و کاهش خطر سوانح گفت: بر اساس قانون و اساسنامه، وظایف مشخصی برای مرکز تحقیقات در این حوزه تعیین شده و این مرکز از سال‌های گذشته تاکنون به‌صورت مستمر این مأموریت را پیگیری کرده است.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرکز در این زمینه افزود: اولین شبکه شتاب‌نگاری کشور در مرکز تحقیقات با راهبری مرحوم مهندس معین و با استفاده از اعتبارات بین‌المللی پایه‌گذاری شد. در کنار آن، دو قانون شامل ماده 14 قانون مدیریت بحران و تکالیف برنامه هفتم توسعه نیز وظایفی را در این حوزه بر عهده مرکز قرار داده‌اند.

راهب اظهار کرد: در بخش شناسایی محدوده گسل‌ها و تدوین دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی با همراهی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام شده است؛ محدوده‌های حریم گسلی در شش کلان‌شهر کشور تعیین و ابلاغ شده، این فرآیند در 9 شهر دیگر به اتمام رسیده و در مرحله بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان و سپس انتقال به شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای ابلاغ قرار دارد. همچنین در 24 شهر دیگر ضوابط ساخت‌وساز در حریم گسلی ابلاغ و مبنای عمل قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این ضوابط در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر روی گسل‌ها بسیار مؤثر بوده و بازنگری آن نیز جزو اولویت‌های فعلی مرکز تحقیقات به شمار می‌رود تا با توجه به بازخوردهای دریافتی، کارآمدتر شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به توسعه شبکه شتاب‌نگاری کشور گفت: در حال حاضر بیش از 1400 تا 1600 دستگاه شتاب‌نگار نصب شده داریم و برنامه‌ریزی برای توسعه این شبکه تا حدود هزار دستگاه دیگر در دستور کار است. یکی از سیستم‌هایی که در این راستا دنبال می‌کنیم، ایجاد سیستم پاسخ سریع در مقابل زلزله است؛ سامانه‌ای که بتواند در لحظه وقوع بحران، نقطه کانونی خطر را شناسایی و مسیر کمک‌رسانی را برای نهادهای امدادی تسهیل کند.

وی تصریح کرد: تجربه سوانح گذشته نشان داده که نهادهای کمک‌رسان معمولاً محدوده کلی وقوع سانحه را شناسایی می‌کنند و در مسیر رسیدن به مناطق آسیب‌دیده، بخشی از تجهیزات را پیش از رسیدن به کانون اصلی مصرف می‌کنند. اجرای طرح سیستم پاسخ سریع می‌تواند این ضعف را برطرف کند. چند شهر پایلوت برای این طرح در نظر گرفته شده و در صورت تأمین اعتبار، شبکه مذکور در نقاط با ریسک بالای زلزله عملیاتی می‌شود.

راهب در ادامه درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن گفت: این موضوع یکی از وظایف قانونی مرکز در حوزه کاهش بحران است. در شهر تهران با همکاری مدیریت بحران شهرداری، اقدامات مؤثری انجام شده و تاکنون حدود 9 هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است؛ در حالی‌که برآورد می‌شود تعداد کل ساختمان‌های ناایمن حدود 16 هزار مورد باشد.

وی افزود: در استان‌های مختلف نیز چک‌لیست‌ها و الگوهای آموزشی تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است تا با همکاری استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ستادهای مدیریت بحران استانی، روند شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها ادامه یابد. این فرآیند هم شامل ساختمان‌های پرخطر و هم ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی است که هر دو در قوانین مرتبط مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره موضوع فرونشست زمین نیز گفت: شناسایی عرصه‌های فرونشست و کنترل ساخت‌وساز در این عرصه‌ها از دیگر اولویت‌های مهم مرکز است. وزارت راه و شهرسازی به‌صورت پسینی در این حوزه وارد می‌شود و در کنترل نرخ فرونشست نقش مستقیم ندارد، اما کارگروه‌ها و کمیته‌هایی با مشارکت سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان زمین‌شناسی، نیروهای مسلح و پژوهشگاه فضایی برای پایش میزان نرخ فرونشست و هشداردهی به ابنیه فنی و سکونتگاه‌ها تشکیل شده است.

به گفته راهب، تاکنون بیش از 350 پاسخ استعلام درخصوص محدودیت‌های ساخت‌وساز در عرصه‌های فرونشست از سوی مرکز ارائه شده است. همچنین دستورالعمل ساخت‌وساز در عرصه‌هایی که در معرض فرونشست قرار دارند، چه در حوزه سکونتگاه‌ها و چه در حوزه ابنیه فنی و شریان‌های حیاتی، در حال تدوین است و به‌زودی به اجرا خواهد رسید.

وی با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به موقعیت جغرافیایی ایران گفت: بخشی از سوانح کشور ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران است؛ به تعبیر دکتر بهشتی، «ایران در عرصه بی‌قرار» قرار دارد و این ویژگی طبیعی کشور است که هم تهدید و هم فرصت به همراه دارد. اما در کنار آن، بخشی از بحران‌ها ناشی از رویکردهای توسعه‌ای ماست که بدون توجه به پایداری زیست‌محیطی اجرا شده و خود منشاء بحران شده‌اند.

راهب تأکید کرد: در رویکردهای کلاسیک توسعه، صنایع آلاینده یا آب‌بر صرفاً جریمه می‌شوند، اما این جرایم معمولاً به‌درستی پایش نمی‌شوند و درآمد حاصل از آن‌ها در مسیر جبران خسارات محیط‌زیستی هزینه نمی‌شود، بلکه گاه خود به تشدید بحران دامن می‌زند.

وی افزود: با توجه به افزایش بحران‌ها و اثرات آن بر فقر، نابرابری و بی‌عدالتی، نیازمند تغییر پارادایم در نگاه توسعه‌ای کشور هستیم. ضروری است دستگاه‌های اجرایی هر سال عملکرد خود را از منظر تأثیر بر محیط‌زیست ارزیابی کنند. صرف داشتن پیوست زیست‌محیطی (EIA) برای طرح‌ها کفایت نمی‌کند، زیرا بسیاری از فعالیت‌های شهری و زیرساختی ما خود آلاینده و بحران‌زا هستند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان اظهار کرد: اگر نتیجه چنین نشست‌هایی منجر به پایه‌گذاری نظام پایش محیط‌زیستی در دستگاه‌های اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که مسیر توسعه کشور با پایداری و تاب‌آوری بیشتری ادامه یابد./تسنیم