به گزارش اقتصاد معاصر؛ مقام معظم رهبری در سال 1397 دستور اصلاح ساختار بودجه کشور را دادند. چند سال بعد و در سال ابتدایی دولت سیزدهم نیز ایشان مجدداً بر ضرورت انجام این اصلاحات تاکید کردند.

این مسئله به عنوان محوری در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تاکید دوباره قرار گرفت. در سیاستهای کلی محورهای زیر صراحتا ذکر شده است:

• احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها

• واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه

• تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی

• شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.

در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم، فصل سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ادامه تلاش‌های پیشین برای اصلاح ساختار بودجه، بر بازآفرینی انضباط مالی، کاهش وابستگی نفتی و ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری‌های عمومی متمرکز است.

بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد، علیرغم اهمیت بنیادین این فصل، پیشرفت اجرایی آن محدود و عمدتاً در سطح آیین‌نامه‌ها باقی مانده است. دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، اقداماتی نظیر حذف احکام غیر‌بودجه‌ای، تدوین بودجه برنامه‌محور، ایجاد نظام یکپارچه مالی دولت، و تهیه آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اما در عمل این تحولات هنوز به تغییرات ماهوی در سند بودجه منجر نشده است.

بدهی‌های پنهان؛ تهدیدی در پس ترازهای مالی

در حوزه‌ی بدهی‌های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، هرچند از منظر ظاهری در چارچوب سقف قانونی رعایت می‌شود، اما نادیده گرفتن بدهی‌های احتمالی و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی موجب می‌شود تصویر دقیقی از وضعیت مالی کشور ارائه نگردد.

این امر در سال‌های آتی می‌تواند به بروز ریسک‌های مالی پنهان و فشارهای تورمی منجر شود. از این رو، ضرورت دارد سازوکاری شفاف برای شناسایی، ثبت و گزارش‌دهی بدهی‌ها در سطح ملی تدوین گردد و مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی به مرجع قانونی نهایی در این زمینه تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری معطل در بالادست نفت و گاز

در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، اگرچه قانون بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع انرژی‌بر تأکید دارد، اما ورود بخش خصوصی به این عرصه همچنان به تعویق افتاده است.

تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف عرضه و تقاضای انرژی را تعمیق کرده و برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور را با محدودیت‌های جدی مواجه سازد.

طرح‌های عمرانی؛ آیین‌نامه هست، اجرا نه

در بخش طرح‌های عمرانی نیز، با وجود الزام قانونی برای بازنگری، اولویت‌بندی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، اطلاعات شفاف و مستندی از اجرای این احکام در دست نیست.

هرچند تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما برای تحقق اهداف فصل سوم، باید از تصویب تا اجرا و ارزیابی پروژه‌ها، سازوکاری الزام‌آور و نظارت‌پذیر طراحی گردد.

ضرورت بازتعریف بنیادین نقش سازمان برنامه و بودجه

در نهایت، اجرای مؤثر احکام فصل سوم نیازمند بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه از یک نهاد تنظیم‌گر اسمی به نهادی ناظر بر عملکرد مالی دولت است. همچنین، تعامل نظام‌مند میان مجلس، خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی در پایش ناترازی‌ها، کنترل بدهی‌ها و ارزیابی طرح‌های عمرانی باید به صورت نهادمند و شفاف شکل گیرد.

تحقق اهداف این فصل نه از مسیر اصلاحات جزئی، بلکه از طریق اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخگویی در قبال انضباط بودجه‌ای ممکن خواهد بود./تسنیم