به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله جنگ غزه، مالیات، قیمت مواد غذایی، کالا برگ، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هزینه‌های اقتصادی جنگ غزه» به بررسی تاثیرات اقتصادی جنگ دو‌ساله اسرائیل و غزه بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای پرداخته و نوشته است: «جنگ دو‌ساله اسرائیل علیه غزه و لبنان به بحرانی جهانی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است. این درگیری موجب اختلال در زنجیره‌های تامین، افزایش تورم، کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت سرمایه‌گذاری شد. کشورهایی که بی‌طرف ماندند، مانند چین و ایتالیا، ثبات نسبی خود را حفظ کردند اما کشورهایی، چون بریتانیا و آلمان با رشد منفی مواجه شدند. هزینه‌های نظامی اسرائیل به رکورد تاریخی رسید و کسری بودجه و فرار مغز‌ها شدت گرفت؛ در حالی که اقتصاد فلسطین بیش از ۱۷ سال از توسعه خود را از دست داد و غزه تقریبا نابود شد. صنعت گردشگری، بیمه و انرژی در سطح جهان نیز آسیب دیدند و شاخص‌های اقتصادی جهانی مانند PMI و GSCPI کاهش یافتند.»
روزنامه شرق با عنوان «مالیات در خدمت مناطق محروم» در گزارش اقتصادی خود نقش مشارکت مودیان مالیاتی در توسعه مناطق محروم از طریق اختصاص مالیات‌ها به پروژه‌های عمرانی و درمانی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «شهرستان رستم در استان فارس با جمعیت حدود ۱۵۰ هزار نفر، از محروم‌ترین مناطق کشور از نظر زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و عمرانی است. سال‌ها نبود بیمارستان مناسب مردم را ناچار کرده بود برای درمان به شهر‌هایی مانند نورآباد، کازرون و شیراز سفر کنند؛ سفری که پرهزینه و گاه خطرناک است. ساخت بیمارستان سیدالشهدا از سال ۱۳۹۴ در این شهرستان آغاز شد اما به دلیل کمبود بودجه متوقف مانده بود تا اینکه با اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، ۳۰۲ مودی مالیاتی هزینه تکمیل آن را تامین کردند. این طرح که امکان انتخاب محل مصرف مالیات را به مودیان می‌دهد، با هدف شفافیت و توسعه مناطق محروم اجرا شده و تاکنون بیش از دو هزار پروژه عمرانی و درمانی در کشور را پیش برده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش قیمت مواد غذایی» به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، افزایش شدید قیمت مواد غذایی موجب کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌ها شده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه به ۳۷.۵ درصد رسیده و رشد قیمت کالا‌های اساسی در یک سال اخیر به طور متوسط ۶۶ درصد بوده است. قند ۹۴ درصد، شکر ۴۰ درصد و روغن ۶۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، گوشت قرمز و مرغ نیز به ترتیب حدود ۶ و ۳۶ درصد گران‌تر شده‌اند. افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود عرضه، تاخیر در تخصیص ارز، محدودیت واردات و ناترازی انرژی است. کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت و تاخیر در ثبت سفارش‌ها موجب رشد بازار غیررسمی و قاچاق و تضعیف بیشتر معیشت خانوار‌ها می‌شود.»
روزنامه همشهری با عنوان «کالابرگ علیه تورم» در گزارش اقتصادی خود به طرح جدید کالابرگ الکترونیکی و نقش آن در مقابله با تورم پرداخته و نوشته است: «از آبان‌ماه طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف مقابله با تورم اجرا می‌شود. در این طرح قیمت بیش از ۱۰ قلم کالای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن تا پایان سال برای خانوار‌ها ثابت می‌ماند و در صورت افزایش قیمت در بازار، دولت موظف است اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. این طرح شامل ۷ دهک درآمدی (حدود ۶۰ میلیون نفر) خواهد بود و هدف آن کاهش فشار تورمی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد است.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «شکل‌گیری همگرایی اقتصادی منطقه‌ای» در گزارش اقتصادی خود به بررسی گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایران با محوریت سیاست «نگاه به شرق» پرداخته و نوشته است: «در شرایط تحریم‌های غرب، ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و گسترش روابط با شرق و کشور‌های همسایه مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است. در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار در کشور ثبت شده که نشان‌دهنده اعتماد شرکای منطقه‌ای به ثبات اقتصادی ایران است. سیاست «نگاه به شرق» موجب گسترش همکاری با چین، روسیه، هند و کشور‌های آسیای مرکزی شده و با استفاده از ارز‌های محلی و تهاتر وابستگی به دلار کاهش یافته است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جذب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه خارجی پس از مکانیسم ماشه» به بررسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ایران در مواجهه با تحریم‌ها و مکانیسم ماشه پرداخته و نوشته است: «در پی تشدید تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت با هدف خنثی‌سازی اثرات اقتصادی آن، رویکرد توسعه همکاری با کشور‌های منطقه و همسو را در پیش گرفته است. در نخستین جلسه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، جذب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه از کشور‌های همسایه اعلام شد و وزیر اقتصاد نیز برای نخستین‌بار در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان حضور یافت. این اقدامات نشانگر ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای جدید از سیاست‌گذاری است که بر پایه تعاملات منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی مسیر رشد پایدار را دنبال می‌کند.»