به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم ترازنامه بانکی، صنعت گاز، قیمت مسکن، ارز صادراتی و مالیات پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «تورم ترازنامه‌ای در نظام بانکی» در گزارش اقتصادی خود به بهبود ظاهری نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران پرداخته و نوشته است: «مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ناشی از رشد دارایی‌های کم‌کیفیت و ارزی بوده و بهبود واقعی نقدینگی رخ نداده است. خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی تا خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۷ برابر شده و به ۴۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده اما بیشتر این دارایی‌ها در دسترس بانک‌ها نیستند و به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز، نکول تسهیلات ارزی و بلوکه شدن منابع خارجی ایجاد شده‌اند. کارشناسان تاکید دارند محاسبه این دارایی‌ها در ترازنامه کفایت سرمایه را به صورت ظاهری بهبود می‌دهد، در حالی که ناترازی و کمبود نقدینگی بانک‌ها همچنان پابرجاست.»
روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رنج‌نامه گاز» بحران مدیریت و بهره‌وری در صنعت گاز ایران مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «ایران با تولید سالانه حدود ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب گاز، سومین تولیدکننده بزرگ جهان است اما بخش عمده‌ای از این گاز در بخش خانگی و با راندمان پایین مصرف می‌شود و ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی ندارد. در روز‌های سرد سال تا ۷۰ درصد گاز کشور در منازل مصرف می‌شود، در حالی که بیش از ۹۵ درصد خانه‌ها گازکشی شده‌اند؛ اقدامی پرهزینه که به گفته کارشناسان می‌توانست با تامین گرمایش برقی جایگزین شود. ایران در صنعت گاز با بحران سرمایه‌گذاری، تحریم و فرسودگی تجهیزات روبه‌رو است و حدود ۲۴۰ میلیارد دلار کسری سرمایه دارد. برداشت از میادین مشترک با کشورهایی چون قطر به دلیل کمبود سرمایه و فناوری عقب مانده و سالانه از تولید میدان پارس جنوبی کاسته می‌شود. در کنار این مشکلات، هدررفت گسترده انرژی و سوزاندن روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز (فلرینگ) نیز خسارت سنگینی به منابع کشور وارد می‌کند. در نتیجه با وجود ذخایر عظیم و کشف میادین جدید، سیاست‌گذاری نادرست و بهره‌وری پایین باعث شده صنعت گاز ایران به جای ثروت، فقر و اتلاف به جا بگذارد.»
روزنامه همشهری در گزارش اقتصادی خود با عنوان «حومه ارزان شد» به کاهش قیمت و رکود در بازار مسکن شهر‌های جدید اطراف تهران پرداخته و نوشته است: «قیمت مسکن در شهر‌های جدید اطراف تهران مانند پرند، پردیس، اندیشه و هشتگرد به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و خروج سرمایه‌گذاران با افت محسوس مواجه شده است. معاملات در این مناطق به شدت کاهش یافته و بسیاری از واحد‌ها حتی با قیمت نزدیک به هزینه ساخت نیز خریداری نمی‌شوند. به گفته مشاوران املاک، رکود سنگین و نقدشوندگی پایین باعث شده خریداران و سرمایه‌گذاران از بازار مسکن فاصله بگیرند. با وجود افت قیمت دلاری مسکن از ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۰۰ دلار در هر متر مربع، بازار همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد، همچنین مهاجرت معکوس از شهر‌های جدید به تهران به دلیل کمبود خدمات شهری، تقاضا را بیش از پیش کاهش داده و فروشندگان برای یافتن مشتری ناچار به ارائه تخفیف‌های چشمگیر شده‌اند.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سود شرکت‌ها در گم شدن ارزها»، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «در حالی که صادرات غیرنفتی ایران به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی سال‌های اخیر به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این مساله که عمدتا مربوط به شرکت‌های بزرگ خصوصی و خصولتی در صنایع فولاد و پتروشیمی ناشی از ضعف نظارت، نبود ضمانت اجرایی قانون و سیاست‌های ارزی ناپایدار است. صادرکنندگان به دلیل اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، ارز خود را در مسیر‌های غیررسمی عرضه می‌کنند. مجلس از عملکرد بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی انتقاد کرده و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شده است. پیامد این وضعیت افزایش نرخ ارز، تورم و فشار مضاعف بر معیشت مردم است و کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح و فرآیند بازگشت ارز شفاف و قابل پیگیری نشود، ثبات اقتصادی و کنترل تورم تحقق نخواهد یافت.»
روزنامه جوان با عنوان «مالیات صفر ۱۱ میلیون کسبه» در گزارش اقتصادی خود به برنامه دولت و مجلس برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته و نوشته است: «دولت و مجلس برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، برنامه‌ای با محور اصلاحات نهادی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی و تشکیل ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تدوین کرده‌اند. وزیر اقتصاد اعلام کرد مالیات ۱۱ میلیون کسبه صفر می‌شود و شش پروژه کلیدی شامل مدیریت بهره‌برداری، جذب سرمایه‌گذاری، طرح اعتبار ملی برای زوج‌های جوان و مدل‌سازی اقتصادی در دستور کار است. کارشناسان ریشه رکود را در سومدیریت، فساد و ضعف حکمرانی اقتصادی می‌دانند و معتقدند تحقق رشد پایدار نیازمند اصلاحات داخلی، استفاده از نخبگان و نهادینه‌سازی نوآوری است.»