به گزارش اقتصاد معاصر؛ مؤسسه رتبهبندی اعتباری «استاندارد اند پورز» جمعه شب گذشته اعلام کرد که رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داده و از AA- (بالا) به A+ (خوب) رسانده است. این مؤسسه دلیل خود را چنین توضیح داد که «با وجود ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۶ در این هفته، اما سطح عدم اطمینان درباره وضعیت مالی عمومی فرانسه همچنان بالاست»
این دومین کاهش رتبه فرانسه توسط این مؤسسه طی یک سال و نیم گذشته محسوب میشود. «استاندارد اند پورز» همچنین اضافه کرده است که «فرانسه در حال تجربه شدیدترین وضعیت بیثباتی سیاسی از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ است».
این مؤسسه تاکید کرده است که حتی اگر انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار شود و اکثریت واضحی در مجلس ملی شکل بگیرد، «هیچ تضمینی وجود ندارد که این شرایط به اجرای برنامهای معتبر برای کنترل مالی میانمدت یا اصلاحات اقتصادی منجر شود». همچنین هشدار داده که ممکن است رتبه فرانسه «در صورت بدتر شدن وضعیت مالی یا چشمانداز اقتصادی» باز هم کاهش یابد.
در واکنش به این تصمیم، وزارت اقتصاد فرانسه با صدور بیانیهای اعلام کرد که قصد دارد «هدف کسری بودجه ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵» را حفظ کند. این وزارتخانه افزود که «دولت لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را روز سهشنبه ۱۴ اکتبر ارائه کرده است که هدف آن شتاب دادن به کاهش کسری عمومی به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی با حفظ رشد اقتصادی است».
همچنین تأکید شد که «فرانسه متعهد به کاهش کسری عمومی به کمتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ است». وزارت اقتصاد اضافه کرد که «اکنون مسئولیت جمعی دولت و پارلمان است که قبل از پایان سال ۲۰۲۵ بودجهای متناسب با این چارچوب تصویب کنند».
کاهش رتبه اعتباری توسط استاندارد اند پورز به این معناست که فرانسه اکنون در کمتر از یک ماه، رتبه اعتباری دوگانه خود را در دو مؤسسه اصلی رتبهبندی از دست داده و این وضعیت میتواند صندوقهایی با معیارهای سرمایهگذاری بسیار سختگیرانه را مجبور به فروش اوراق قرضه این کشور کند.
در هفتههای اخیر، فرانسه با موجی از ناکامیهای اعتباری مواجه بوده است، از جمله کاهش رتبه توسط مؤسسات «فیچ» و «مورنینگ استار» که نشاندهنده تهدید بحران مالی عمومی در سایه بیثباتی سیاسی مداوم است.
در سال گذشته، مجلس ملی دو نخستوزیر را به دلیل برنامههای بودجهای خود برکنار کرد، زیرا انتخابات زودهنگام منجر به تقسیم مجلس به گروههای اقلیت شد که قادر به توافق با یکدیگر نبودند.
نخستوزیر فعلی فرانسه، سباستین لوکورنو، تنها با پذیرش خواستههای نمایندگان مخالف برای افزایش هزینهها با کسری و تعلیق اصلاحات پیشنهادی نظام بازنشستگی که هدفش تقویت وضعیت مالی عمومی بود، توانست در منصب خود باقی بماند. لوکورنو همچنین از استفاده از ماده قانونی ۴۹.۳ که دولتهای گذشته برای تصویب قوانین مالی بدون رأیگیری استفاده میکردند، صرفنظر کرد.
این شرایط، سطح بالای عدم قطعیت درباره توانایی قانونگذاران تقسیمشده در توافق بر سر بودجه ۲۰۲۶ تا پایان سال را ایجاد کرده است، در حالی که نیاز به کاهش هزینههای ناخوشایند یا افزایش مالیات برای کنترل کسری بودجه شدید وجود دارد. لایحه اولیهای که لوکورنو این ماه به پارلمان ارائه کرده، هدف دارد کسری بودجه را از ۵.۴ درصد به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
اما او تأکید کرده که قانونگذاران آزادی مذاکره درباره هدف گستردهتر را دارند، مشروط بر اینکه کسری در حدود ۵ درصد باقی بماند و فرانسه همچنان بتواند هدف بلندمدت کاهش کسری به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ را تحقق بخشد.
مؤسسات رتبهبندی مانند «فیچ»، «مودیز» و «استاندارد اند پورز گلوبال» کیفیت اعتبار دولتها یا توانایی آنها در بازپرداخت بدهیها را از AAA (بالاترین رتبه) تا D (عدم پرداخت) ارزیابی میکنند. کاهش رتبه اعتباری برای کشورها نگرانکننده است، زیرا میتواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.
فرانسه انتظار دارد در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵ میلیارد یورو برای پرداخت بهره بدهی خود بپردازد. از زمان انحلال مجلس در ژوئن ۲۰۲۴، نرخ بهره بدهی فرانسه به مراتب بالاتر از نرخ بهره بدهی آلمان شده است.
با کاهش رتبه اعتباری فرانسه به A+ توسط «استاندارد اند پورز»، این کشور اکنون در سطحی برابر با اسپانیا، ژاپن، پرتغال و چین قرار گرفته است، که بیانگر تضعیف موقعیت مالی و اقتصادی فرانسه در مقایسه با گذشته است./فارس