به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمید قنبری روز دوشنبه در نخستین همایش اکو بیمه با بیان این مطلب ادامه داد: باید در داخل و امید دادن به مردم و ایستادگی در برابر مشکلات، فشارهای خارجی را کمتر کرده و آثار تحریم را کاهش و فضای رونق اقتصادی و کسب وکار را برای مردم ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: براساس ادله و استدلال های حقوقی قوی برای این اعتقادیم که فعال سازی اسنپ بک و بازگشت تحریم ها قانونی نیست، به همین دلیل دشمن به دنبال به‌روزرسانی این تحریم ها بوده اما به دلیل شکاف عمیقی که میان اعضای دائم شورا امنیت وجود دارد ، این به روزرسانی اتفاق نخواهد افتاد.

قنبری تاکید کرد که چون دشمن می داند موضوع اسنپ بک و بازگرداندن تحریم ها در کشورمان به دلیل تغییراتی که طی سال های گذشته در تجارت خارجی مان رخ داده، آثار قبلی را ندارد و نمی تواند آن را اجرایی کند به دنبال هراس افکنی در میان مردم است.

وی با اشاره به اقدامات مردم و دولت در زمان اعمال تحریم ها در سال های قبل از توافق برجام تصریح کرد: روشنفکران، رسانه‌های و کسب‌وکارهای ما، بخشی از وظیفه اخلاقی‌شان در آن زمان این بود که نسبت به سیاست رسمی دولت همراهی کنند،  راه‌های کم‌اثر کردن تحریم‌ها را پیدا و اجرا کنند.

قنبری با بیان اینکه دولتی معتقد بود که تحریم ها کاغذ پاره است و سعی می کرد با گفتن این مطلب از فشار تحریم ها بکاهد، ادامه داد: سیاست رسمی کشور این بود که به تحریم ها کاری نداشته باشیم و درباره تحریم ها بگوییم که هیچ اثری ندارد ولی اینگونه نبود که تحریم ها کاغذ پاره باشد و در زندگی مردم تاثیرگذار بود اما امروز با آن زمان تفاوت بسیاری می کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از چند سال سیاست کشور تغییر کرد و به سمتی رفت که مذاکره شود و به دنبال کاهش اثرات تحریم بودند، ادامه داد: همه به دنبال این بودند که چگونه می توان تحریم ها را دور زد و آن را بی اثر کرد اما امروز هیچ مقامی در دولت نیست که بگوید تحریم ها بی اثر است.

قنبری با تاکید بر اینکه نباید درباره آثار تحریم ها اغراق و نه کوچک نمایی داشت، افزود: باید آنچه را که رخ داده بطور شفاف و روشن برای مردم توضیح داد.

پایه حقوقی فعال سازی اسنپ بک خلاف اساسنامه سازمان ملل است

وی با اشاره به روند تصویب قعطنامه های شورای امنیت در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ میلادی و چگونگی اجماع ۹ عضو شورای امنیت  درباره یک قعطنامه افزود: تصمیمی که در شورای امنیت گرفته می شود براساس دو اصل است یکی وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را برعهده دارد و با تصمیم جمعی این اتفاق رخ می دهد و اصل دوم نیز این است که باید همه قدرت های بزرگی که در تاسیس سازمان ملل نقش داشته اند و امروز از حق وتو برخوردارند باید با آن تصمیم موافق باشند.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: حالا برای اینکه یک تحریم برداشته شود راهش این است که دوباره یک قطعنامه به شورای امنیت آورده شود و بازهم تمامی کشورهای دارای حق وتو با آن موافق باشند. به همین دلیل در سال ۲۰۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسید و تصمیم بر این شد که تا ۱۰ سال آینده تمامی قطعنامه های تحریمی ایران برداشته شود.

وی اظهار داشت: در همان آغاز اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم ها متوقف شد و جدول زمان بندی برای برداشته شدن کامل تحریم ها ارایه شد و ۱۰ سال بعد که روز گذشته بود، این تحریم ها بطور کامل ملغی شد و تاریخ می پیوندد.

قنبری با بیان اینکه برای عدم منقضی شدن تحریم ها باید اعضای شورای امنیت قطعنامه جدیدی را به تصویب می رساندند که باید تحریم های جدیدی را برضد کشورمان اجرا کنند، اما این اتفاق رخ نداده است، افزود: البته با تمامی تلاش هایی که انجام شد این قطعنامه برضد ایران تصویب نشد و دو عضو دائم شورای امنیت با آن مخالفت کردند.

وی با بیان اینکه در مقابل این اقدام کشورهای دیگر استدلال دارند که بندی در قطعنامه گنجانده شده به نام « اسنپ بک» که با فعال کردن آن بطور خودکار تحریم های قبلی باز خواهند گشت، خاطر نشان کرد: آنها بر این اعتقاد بودند که قطعنامه ای را در شورای امنیت به رای گذارند که تحریم های پیشین رفع شوند و اگر آن قطعنامه رای نیاورد بطور خودکار تحریم ها قبلی باز می گردند.

معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه پایه حقوقی اساس این استدلال نادرست است، گفت: این موضوع خلاف اساسنامه سازمان ملل است.

وی با بیان دلایلی درباره استدلال خلاف برخی از اعضای شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم ها، ادامه داد: فرض کنید مجلس شورای اسلامی که قانونگذار است، یک قانون تصویب کند و در آن ذکر شود که هیچ مجلس بعدی حق ندارد خلاف این قانون، قانونگذاری کند. مجلس بعدی و شورای نگهبان قطعا این موضوع را نمی پذیرد و استدلال شورای نگهبان این است که مصوبه نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.

قنبری با اشاره به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای نگهبان ندارد که بگوید اگر تصمیمی برخلاف منشور ملل متحد اتخاذ شد، آن تصمیم غیرقانونی است، خاطر نشان کرد: اما کشورهایی که مخاطب هستند، خودشان نگاه کنند و این تصمیمات اگر برخلاف اصول منشور ملل متحد باشند، آن را غیرقانونی بدانند و اجرا نکنند، همانطوری که کشورهای عضو عدم تعهد این کار را کردند و بیاینه دادند که ادعای تصمیم غربی ها برای فعال کردن اسنپ بک را غیرقانونی اعلام کردند.

اروپا به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است

وی با اشاره به مفاد قطعانه ۲۲۳۱ که در آن ذکر شده که تحریم های اتفاق افتاده و بعد از ۱۰ سال یعنی در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۵ تحریم ها ملغی خواهد شد که در این قطعنامه صحبت از رفع تحریم موقت نشده بود، خاطر نشان کرد: اگر در این قطعنامه گفته شده بود که رفع تحریم موقتی رخ داده که برای ۶ ماه، یک یا دوسال است، بطور خودکار این تحریم ها باز می گشت یا اینکه اجرای این قطعنامه برای مدت مشخصی تمدید می شود که در این زمینه ما می پذیرفتیم که قعطنامه ها دوباره باز می گشتند.

وی با بیان اینکه در قطعامه ۲۲۳۱ اعلام شده که در سال ۲۰۲۵ تحریم ها بطور کامل منقضی می شود، تصریح کرد: تنها در صورتی می توان تحریم ها جدید اعمال کرد که قطعنامه جدیدی در شورای امنیت به تصویب برسد یعنی صرفا با یک قطعنامه دیگر شورای امنیت تحریم ها باز می گردند و این باید با موافقت ۵ عضو دائم شورای امنیت رخ دهد.

معاون وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: با تمامی تلاشی که غربی ها کردند دو عضو دائم شورای امنیت با بازگرداندن تحریم ها مخالفت کردند. البته استدلال دیگری که می توان در حمایت از موضع جمهوری اسلامی داشت اصل منع سوء استفاده از حق اعلام کرد که از اصول منشور ملل متحد است.

وی با اشاره به اقدام آمریکا در خروج از برجام در سال ۲۰۱۷ و سپس درخواست این کشور در سال ۲۰۲۰ برای بازگرداندن اسنپ بک در شورای امنیت بود، که با مخالفت تمامی اعضای این شورا مواجه شد، تصریح کرد: در آن زمان ۱۳ عضو شورای امنیت با درخواست آمریکا مخالفت کردند و گفتند وقتی به تعهدات خود عمل نکردی نمی توانی درخواست کنی که اسنپ بک بازگردد.

قنبری با بیان اینکه امروز همان اصل درباره اتحادیه اروپا نیز صدق می کند، گفت: اتحادیه اروپا به تعهدات خود در برجام عمل نکرده و ادعا می کند که می خواهد از حقوق خود درباره قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کنم و این خلاف منشور ملل متحد است.

وی به سخنرانی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در آن زمان اشاره کرد که وی گفته بود هیچ اقدام موثری از سوی غربی ها صورت نگرفته و خاطر نشان کرد: ما در آن زمان هم به اروپایی ها می گفتیم که شما تعهدات خود را انجام نداده اید و باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشید اما آنها استدلال می کردند که چون فروش نفت و تجارت شما به اروپا افزایش یافته پس ما تعهدات خود را انجام داده ایم.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه همین استدلال امروز وجود دارد و نشان می دهد که صادرات نفت و تجارت ما با اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام صفر شده است، خاطر نشان کرد: پس اگر رشد تجارت ما با اروپا نشان دهنده عمل آنها به تعهدات خود است، همین استدلال امروز نیز ساری و جاری است، پس نمی توان از طرفی افزایش نشان دهنده تعهد باشد و از طرف دیگر کاهش هم همین مضمون را داشته باشد و این اتفاق از سال ۲۰۱۸ رخ داده است.

وی با بیان اینکه ایران اقدامات خود را درقبال خروج آمریکا از برجام از سال ۲۰۲۱ آغاز کرد، یعنی چند سال بعد از خروج این کشور از برجام گفت: ما چندین سال خویشتنداری در مقابل آنچه که آن‌ها انجام دادند انجام دادیم ولی حداقل بیش از یک سال فرصت دادیم. ولی تعهدات خودشان را انجام نمی‌دادند و هیچ‌کدام از آن اقداماتی که برجام فرصت داده بود تا جبران کنند، انجام نشد.

قنبری با بیان اینکه امروز در جهان برخی بر این اعتقادند که پس از اتمام قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان قعطنامه های بر ضد ایران وجود دارد و برخی نیز بر این اعتقادند که وجود ندارد، افزود: از نظر ما و کشورهای همسو با ما این است که قطعا وجود ندارد که اعلامیه روسیه در این زمینه است و جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه کشورهای عدم تعهد می‌گوید آنچه اتفاق افتاده غیرقانونی و غیررسمی است. 

وی تصریح کرد: در این زمینه اتفاقی که در عرصه عمل می‌افتد، بستگی دارد به اینکه کشورها چگونه به این موضوع برخورد می کنند؛ ولی باید سعی کنیم روزنه ها و روابطی را برقرار کنیم که ادعای تحریم را بشکنیم و این کار تنها با مذاکره اتی که با اصول و شان ما است انجام دهیم و در فضای داخلی امید بدهیم و ادعای این کشورها را نادرست اعلام کنیم تا همه کشورهای جهان به استدلال ایران تکیه کنند. 

روزی که اقتصاد قوی در داخل داشته باشیم، روز مذاکره است

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه با بیان اینکه برای نشان دادن حقفانیت خود حتی برخی امتیازها را نیز حاضریم که بدهیم ولی همه چیز در پای میز مذاکره مشخص نمی شود، گفت: اگر دشمن ببیند که در داخل فضای ناامنی وجود دارد و اقتصاد ما آسیب پذیر به نظر می رسد حداکثر استفاده را می کنند و بر این نکته خواهند بود که ما را مجبور کنند از حداکثر امتیازاتی که می خواهیم بدهیم فاصله زیادی داشته باشیم.

قنبری خاطر نشان کرد: ولی اگر در داخل اقتصاد قوی داشته باشیم و بتوانیم روابط تجاری خودمان را در این شرایط برقرار کنیم و  بتوانیم ریسک‌ها را مدیریت کنیم، آن موقع روز مذاکره است و می توانیم امتیازات کمتری بدهیم و امتیازات بیشتری بگیریم.

وی با بیان اینکه ایران از خارج دو نوع تحریم دارد یعنی تحریم های اولیه و ثانویه، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که یک نوع تحریم دیگر هم داریم و آن تحریم های داخلی است. این تحریم ها نه بر اثر موضوعات اقتصادی بلکه بر تاثیر بر فضای دهنی مردم بنا شده و تحریم کنندگان به دنبال هراس افکنی در جامعه بوده و می داند که در طی سال های گذشته تمامی تحریم ها بی اثر بوده و تنها به دنبال این است که مردم داخل را بترسانند.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه آنها به دنبال این هستند که سیاست خارجی ایران از اساس تغییر کند، گفت: آن کسی که مقابل ما ایستاده، ممکن است برای سال‌های سال پافشاری کند. اما زندگی مردم باید انجام شود تا زمانی که مذاکرات نتیجه دهد. بالاخره مردم شغل می‌خواهند، مردم امنیت، مردم رفاه، مردم تجارت می خواهند و در این فضا وظیفه ماست که همه این کارها را برای مردم تأمین کنیم.

وی با تاکید بر لزوم «واقع‌بینی» در ارزیابی آثار تحریم و اجتناب از اغراق و همچنین ضرورت تقویت توان داخلی اقتصادی، اظهار داشت: باید تأکید کرد تا هنگام ورود به مذاکرات، طرف مقابل نتواند با استناد به آسیب‌پذیری‌های داخلی ایران خواستار امتیازات بیش از حد شود. اگر اقتصاد داخل توانمند و شبکه‌های تجاری کشور در برابر شوک‌ها مقاوم باشند، ایران در میز مذاکره دستِ برتر خواهد داشت و مجبور به دادن امتیازات بیشتر نخواهد شد.

قنبری اظهار کرد: علاوه بر تلاش دیپلماتیک برای رفع یا کاهش تحریم‌ها، ایران باید در داخل با «امیدآفرینی واقعی» و تقویت ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و مالی شرایطی فراهم کند که زندگی روزمره شهروندان و فعالیت کسب‌وکارها متوقف نشود؛ زیرا مذاکرات ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما زندگی مردم نباید معطل بماند. او از فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و نهادهای تخصصی خواست در کنار دستگاه دیپلماسی باشند تا «فضای هراسی» را بشکنند و توان داخلی را تقویت کنند.