به گزارش اقتصاد معاصر؛ اظهارات اخیر ولی‌الله سیف،رئیس اسبق بانک مرکزی، درباره وضعیت نظام بانکی کشور پرده از یکی از جدی‌ترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران برمی‌دارد. مشکلی که ریشه در ناکارآمدی ترازنامه‌ها و عدم اتکاپذیری صورت‌های مالی بانک‌ها دارد. به گفته سیف آنچه امروز در دفاتر بانک‌ها به‌عنوان دارایی ثبت می‌شود در بسیاری موارد ارزشی واقعی ندارد و نمی‌تواند پشتوانه بدهی‌ها و سپرده‌های مردم باشد.
این بدان معناست که ترازنامه بانک‌ها، به‌جای بازتاب واقعیت وضعیت آن‌ها بیشتر شبیه به یک تصویر آرایش‌شده از وضعیت مالی است که در آن مطالبات معوق، دارایی‌های موهوم و ارزیابی‌های صوری نقش پررنگی دارند.
در سخنان رئیس اسبق بانک مرکزی سه نوع اصلی ناترازی در نظام بانکی را گفته شده است که اول ناترازی دارایی و بدهی است که ناشی از ثبت دارایی‌های غیرواقعی یا ارزش‌گذاری بیش از حد آن‌هاست.
این دارایی‌ها شامل اضافه‌ارزیابی‌ها یا مثلاً مطالبات معوقی هستند که سوخت شده و وصول‌نشدنی‌اند اما همچنان در ترازنامه وجود دارند. اگر بررسی دقیقی انجام شود ممکن است حدود ۳۰ درصد از این دارایی‌ها از بین برود. در نتیجه بانک با ۷۰ درصد دارایی واقعی می‌خواهد ۱۰۰ درصد بدهی را پوشش دهد، و این موجب ناترازی می‌شود.
نوع دوم ناترازی درآمد و هزینه است. به این معنا که عملیات روزمره بانک‌ها نه‌تنها سودآور نیست بلکه زیان‌زا شده است. بانک‌ها به دلیل رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده، هزینه تأمین منابع بالایی دارند اما در سمت دارایی، تسهیلات غیرمولد یا مطالبات غیرقابل‌وصول دارند. نتیجه این روند تولید زیان مستمر و انباشت آن در پایان هر سال مالی است که شکاف میان دارایی و بدهی را عمیق‌تر می‌کند.
سومین نوع ناترازی به عدم توازن در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها مربوط می‌شود. سپرده‌های بانکی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند اما بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها شامل تسهیلات بلندمدت یا دارایی‌های غیرنقدشونده است. این ترکیب خطرناک موجب می‌شود بانک‌ها در مواجهه با برداشت‌های گسترده سپرده‌گذاران، با بحران نقدینگی روبه‌رو شوند و ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی شوندامری که در نهایت پایه پولی را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند.
دارایی‌های موهوم در ترازنامه‌های بانک‌ها
مسئله کلیدی وجود دارایی‌های موهوم و غیرقابل‌وصول در ترازنامه بانک‌ها است. در واقع بخش عمده‌ای از دارایی‌های ثبت‌شده شامل مطالبات معوق از شرکت‌های وابسته، املاک تملیکی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازده است. بسیاری از این اقلام عملاً قابل نقد شدن نیستند و حتی ارزش‌گذاری واقعی آن‌ها نیز مشخص نیست.
این وضعیت علاوه بر ایجاد خطای آماری در محاسبه سلامت بانک، موجب اعوجاج در سیاست‌گذاری پولی نیز می‌شود. وقتی بانک مرکزی بر اساس ترازنامه‌های غیرواقعی تصمیم می‌گیرد سیاست‌هایش در عمل بر پایه داده‌های نادرست بنا می‌شود. به همین دلیل بر ضرورت انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) تأکید می‌شود. فرآیندی که در نظام بانکی اروپا پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به‌طور گسترده اجرا شد تا واقعیت دارایی‌ها مشخص شود.
اجرای چنین آزمونی در ایران می‌تواند میزان واقعی ناترازی و شکاف سرمایه‌ای هر بانک را مشخص کند و راه را برای بازسازی ترازنامه‌ها افزایش سرمایه و خروج دارایی‌های نامربوط هموار سازد.
عقب‌ماندگی در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
رئیس اسبق بانک مرکزی بخش مهمی از مشکل را در فقدان انطباق صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی (IFRS) می‌داند. در حالی که بانک‌های معتبر جهانی صورت‌های مالی خود را بر اساس IFRS منتشر می‌کنند تا شفافیت و مقایسه‌پذیری اطلاعات مالی تضمین شود. در ایران هنوز بسیاری از بانک‌ها از استانداردهای داخلی قدیمی استفاده می‌کنند که اجازه می‌دهد مطالبات سوخت‌شده یا دارایی‌های غیرواقعی همچنان در ترازنامه باقی بمانند.
این نارسایی نه‌تنها موجب از دست رفتن اعتماد داخلی به داده‌های بانکی می‌شود بلکه هرگونه تعامل بین‌المللی را نیز ناممکن می‌سازد. وقتی یک بانک خارجی قصد همکاری با بانک ایرانی را دارد، نخستین گام بررسی صورت‌های مالی است اما در مواجهه با گزارش‌هایی غیرشفاف و ناسازگار با استانداردهای جهانی، طبیعی است که اعتماد شکل نگیرد. این بی‌اعتمادی یکی از موانع اصلی برقراری روابط کارگزاری بانکی و بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی است.
ناترازی در نظام بانکی صرفاً یک مسئله حسابداری نیست. بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کلان دارد. وقتی بانک‌ها دارایی واقعی کافی ندارند برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی متوسل می‌شوند که نتیجه آن افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم مزمن است.
از سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز در فضایی از بی‌اعتمادی نسبت به سلامت بانک‌ها، تمایل بیشتری به تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌های واقعی مانند طلا، ارز و مسکن پیدا می‌کنند. این روند به بی‌ثباتی بازار پول و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر می‌شود.
در چنین شرایطی اگر نظارت بانک مرکزی قوی نباشد و فرآیند اصلاح ساختاری آغاز نشود، احتمال بروز بحران بانکی فراگیر افزایش می‌یابد. بحرانی که می‌تواند به تعطیلی بانک‌ها، زیان سپرده‌گذاران و بی‌ثباتی مالی گسترده منتهی شود./فارس