علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت اصلاح کارت‌های بازرگانی که منجر به ایجاد فساد و عدم بازگشت ارز به کشور شده‌اند، اظهار داشت: چند اشکال اساسی در کارت‌های بازرگانی وجود دارد. اشکالات موجود در حوزه کارت‌های بازرگانی ناشی از صدور کارت‌هایی است که به صورت واقعی صادر نشده‌اند و باید هرچه سریع‌تر وزارت صنایع این مسائل فسادزا را حل کند.
وی تصریح کرد: اشکال اول این است که اغلب این کارت‌ها به صورت غیر واقعی صادر شده است؛ یعنی برخی افراد سودجو که بازرگان نیستند، با فریب دیگران به نام آنها کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و اکنون با این کارت‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان «کارت‌های تقلبی» یاد می‌کنیم؛ کارت‌هایی که به اسم افراد غیر صادر شده اما عملا توسط دیگران استفاده می‌شود. این یک روند کاملا غلط و پیچیده است که منافع اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و به دلیل منافع برخی سودجویان هنوز پابرجاست.
سلیمی ادامه داد: اشکال دوم این است که تعداد زیادی کارت بازرگانی برای افرادی صادر شده که واقعا اهلیت لازم را ندارند؛ یعنی توانایی و صلاحیت انجام فعالیت‌های تجاری بین‌المللی را ندارند. به بیان ساده‌تر، ما با پدیده‌ای به نام «کارت‌های زینتی» روبه‌رو هستیم. ممکن است این شخص بدون اهلیت در سال تراکنش تجاری انگشت شماری هم انجام دهد اما شرایط را غیر منطقی و فسادزا می‌کند.
عضو کمیسوین صنایع و معادن تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما آمایش و نظام مشخصی برای صدور کارت بازرگانی وجود ندارد. مشخص نیست هر کارت به چه کسی، در چه حوزه‌ای و با چه تخصصی تعلق گرفته است. در حالی که در کشور‌های دیگر، این موضوع با دقت و بر اساس تخصص افراد انجام می‌شود. نبود چنین نظامی، منجر به عدم شفافیت در صورت‌های مالی و سردرگمی در آمار‌های مربوط به واردات و صادرات شده و برخی از اشکالات کشور در حوزه جمع‌آوری اطلاعات از این حوزه نشات می‌گرد.
وی افزود: اگر هدف ما اصلاح این روند و بازگرداندن ارز به کشور است، باید همه دستگاه‌های مسؤول پاسخگو باشند. نمی‌توان پذیرفت که صدور کارت ملی یا کارت بازرگانی این‌قدر زمان‌بر باشد؛ در حالی که هیچ مانع قانونی وجود ندارد. دستگاه‌های مربوطه باید سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
نماینده مردم تهران گفت: کارت بازرگانی به نوعی شناسنامه اقتصادی فرد است و اصلاح این وضعیت، بستگی کامل به اراده دولت دارد. مجلس آماده حمایت است اما اجرای دقیق آن نیازمند اقدام فوری و دقیق دولت است.