به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد که صندوق‌های پایه‌ارزی در واقع نسخه‌ای ارزی از صندوق‌های فعلی بازار سرمایه هستند؛ با این تفاوت که ارزش دارایی‌های آن‌ها بر مبنای ارز خارجی سنجیده می‌شود. به گفته او، این صندوق‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که سرمایه‌گذار به‌جای خرید مستقیم دلار یا یورو، واحدهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارز را خریداری کند و از سود ناشی از تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی‌های پایه منتفع شود.
مدنی‌زاده افزود: «هدف این طرح آن است که به‌جای آنکه نقدینگی مردم به سمت بازار آزاد ارز و طلا حرکت کند، در قالب ابزاری قانونی، شفاف و مولد در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد. از این طریق هم مردم از نوسانات ارزی در امان می‌مانند و هم بنگاه‌های بزرگ امکان تأمین مالی پایدار پیدا می‌کنند.»
پیوند نقدینگی مردم با صنایع صادرات‌محور
به گفته وزیر اقتصاد، حدود ۷۵ درصد از صادرات و درآمد ارزی کشور در اختیار صنایع بزرگ است و صندوق‌های پایه‌ارزی می‌توانند منابع خرد مردم را به این بخش‌ها پیوند بزنند. او تأکید کرد: «این ابزارها علاوه بر جذب پس‌اندازهای خرد، سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ را تقویت کرده و مانع خروج سرمایه از کشور می‌شوند. هرچه این منابع بیشتر به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت شوند، فشار بر بازار نقدی ارز کاهش می‌یابد.»
مدنی‌زاده افزود که این صندوق‌ها و اوراق ارزی، در کنار ابزارهایی چون قراردادهای آتی و فوروارد ارزی، به متنوع شدن بازار مالی کشور کمک می‌کنند و باعث می‌شوند بخش عمده‌ای از تقاضای سفته‌بازانه از بازار نقدی خارج شود.
کنترل علمی بازار ارز و گام به‌سوی تک‌نرخی‌شدن
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «با گسترش این ابزارها، بانک مرکزی قدرت بیشتری برای مدیریت فنی نرخ ارز پیدا می‌کند. وقتی از "تکنیکی کردن بازار ارز" صحبت می‌کنیم، منظور آزادسازی نیست؛ بلکه ایجاد بازاری شفاف و قابل کنترل است که در آن نرخ ارز در یک دامنه مشخص مدیریت شود.»
او در پایان تأکید کرد: «فرآیند تک‌نرخی‌شدن ارز به‌صورت تدریجی و حساب‌شده انجام خواهد شد تا از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود و اقتصاد کشور در مسیر ثبات، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند.»