به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وعده اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع صندوق‌ها و اوراق ارزی در بورس، گامی مهم و زیرساختی در راستای استراتژی دولت برای مدیریت چالش‌های ارزی و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ است.
وزیر اعلام کرد که این ابزارها «ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ را فراهم می‌کنند» و همزمان «به کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز» کمک خواهند کرد.
این رویکرد که در چارچوب مگاپروژه «طرح رویش» قرار می‌گیرد، به دنبال رفع دو محدودیت اساسی اقتصاد ایران است که شامل «نظام تامین مالی بانک‌محور» و «عدم پیش‌بینی‌پذیری ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری» می‌شود.
صندوق‌ها و اوراق سلف ارزی، هر یک با هدف مشخص، دو چالش اصلی بازار ارز و تامین مالی را هدف قرار داده‌اند که این اوراق برای مدیریت تقاضا و پوشش ریسک تجار استفاده می‌شود. در واقع این اوراق به عنوان یک ابزار مشتقه، پاسخگوی نیاز مبرم فعالان اقتصادی به پوشش ریسک نوسانات آتی نرخ ارز هستند. با عرضه این اوراق در بورس، صادرکنندگان می‌توانند ارز آتی خود را پیش‌فروش کرده و واردکنندگان نیاز آتی خود را با نرخ معین امروز تضمین نمایند که این امر به طور همزمان دو کارکرد اساسی را فراهم می‌آورد؛ نخست، کشف نرخ آتی شفاف؛ بدین صورت که با راه‌اندازی سلف ارزی در بورس، یک نرخ رسمی و پیش‌بینی‌پذیر برای ارز در آینده ایجاد شده و مرجعیت قیمت‌گذاری از کانال‌های غیررسمی خارج می‌گردد و دوم، مدیریت تقاضای انباشته؛ چرا که این مکانیسم، تقاضای ارزی را در طول زمان توزیع می‌کند و از سرریز شدن تقاضای فصلی یا دوره‌ای به بازار غیررسمی که عامل اصلی شوک‌های مقطعی است، جلوگیری می‌نماید.
صندوق‌های ارزی؛ جذب دلارهای خانگی و تامین مالی مولد
این صندوق‌ها، ابزاری مستقیم برای مقابله با چالش نقدینگی غیرمولد و بانک‌محوری در تامین مالی هستند. هدف اصلی این صندوق‌ها، جذب ارزهای فیزیکی مردم است که به دلیل بی‌اعتمادی و حفظ ارزش در برابر تورم، خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری می‌شوند. این صندوق‌ها با تجمیع منابع، آن را به سمت بنگاه‌های بزرگی هدایت می‌کنند که نیاز به سرمایه در گردش ارزی دارند. این رویکرد نیز دو اثرگذاری عمده دارد؛ از یک سو، به تامین مالی بنگاه‌های بزرگ کمک می‌کند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد شده و ساختار مالی کشور متوازن‌تر شود و از سوی دیگر، با تبدیل ارز فیزیکی به دارایی مالی شفاف و نقدشونده در بورس، به افزایش عمق بازار رسمی کمک کرده و از تاثیرگذاری دلالان و عوامل هیجانی می‌کاهد.
پیش‌شرط‌های نهادی برای موفقیت طرح
تجربه نشان داده که بدون تحقق تعهدات کلان و نهادی، این ابزارهای کارآمد به سرعت با بی‌اعتمادی عمومی مواجه شده و شکست می‌خورند. مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها برای موفقیت صندوق‌ها و اوراق سلف ارزی عبارتند از:
۱. تضمین بازپرداخت ارزی: بحرانی‌ترین عامل، ریسک تسویه است. سرمایه‌گذار نهایی (چه خریدار اوراق سلف و چه سرمایه‌گذار صندوق) باید مطمئن باشد که در سررسید یا هنگام خروج، عین ارز یا معادل ریالی آن با نرخ آزاد و تعادلی بازار را دریافت خواهد کرد. هرگونه تلاش برای تبدیل اجباری به ریال با نرخ دستوری یا ایجاد محدودیت‌های نقدشوندگی، بلافاصله اعتماد به این ابزارها را سلب می‌کند. این تضمین باید به شکل قانونی و با پشتوانه محکم ارزی بانک مرکزی در بورس تضمین شود.
۲. رفع مانع قیمت‌گذاری دستوری و ارتقای شفافیت: همان طور که وزیر اشاره کرد، قیمت‌گذاری دستوری مانع بهره‌وری است. اوراق و صندوق‌های ارزی با هدف تامین مالی شرکت‌های بزرگ طراحی می‌شوند. تا زمانی که این شرکت‌ها گرفتار قیمت‌گذاری‌های دستوری باشند و جریان‌های نقدی شفافی نداشته باشند، توانایی آن‌ها در بازپرداخت تعهدات ارزی محل تردید باقی می‌ماند و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق وابسته به آن‌ها افزایش می‌یابد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌نیاز اعتباربخشی به ابزارهای مالی جدید است.
۳. تعهد عملی به تک‌نرخی شدن تدریجی ارز: وزیر اقتصاد تاکید کرده که تک‌نرخی شدن ارز «به هیچ وجه سیاستی دفعتی یا شوک‌آور نخواهد بود»، بلکه در یک فرآیند تدریجی و با حفظ آرامش بازار اجرا می‌شود. موفقیت این ابزارها مستلزم آن است که در عمل، این فرآیند تدریجی منجر به همگرایی نرخ‌ها شده و مرجعیت قیمتی در اختیار بازار رسمی قرار گیرد. وجود نرخ‌های متعدد، امکان کشف قیمت واقعی در معاملات سلف را از بین برده و انگیزه‌های رانتی را تقویت می‌کند.
در مجموع، راه‌اندازی صندوق‌ها و اوراق سلف ارزی، فرصتی مغتنم برای سوق دادن اقتصاد ایران به سمت شفافیت، مدیریت ریسک و تامین مالی مولد است. این ابزارها اگرچه به صورت فنی و زیرساختی در بورس قابل اجرا هستند اما قدرتشان در گروی اراده سیاسی و نهادی برای فراهم‌سازی محیطی باثبات است. انضباط پولی برای کنترل تورم، تضمین تسویه ارزی قاطع و حذف موانع ریشه‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، ستون‌های اصلی این بنای مالی نوین هستند. بدون این تعهدات ساختاری، ابزارهای ارزی نیز صرفا به تلاش‌های ناموفق گذشته پیوسته و توانایی خود را در مواجهه با بی‌اعتمادی مردم از دست خواهند داد.