رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در دولت‌های گذشته لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که موضوع اصلی آن درباره سوخت بود اما متاسفانه در کمیسیون عمران، بندی به آن اضافه شده که مربوط به تغییر مرجعیت مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی است.
وی گفت: بر اساس این بند، پس از تصویب لایحه مجوز تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور منتقل می‌شود و اتحادیه‌ها و وزارت صمت از روند صدور مجوز حذف خواهند شد. این موضوع به معنای آن است که تاکسی‌های اینترنتی برای فعالیت در هر شهر باید از همان شهر مجوز بگیرند که عملا موجب از بین رفتن تمرکز فعالیت آنها خواهد شد.
الفت‌نسب افزود: در این صورت هر تاکسی اینترنتی ناچار است برای فعالیت در شهر‌های مختلف، به شهرداری همان شهر مراجعه کند و با ضوابط متفاوت شورا‌های شهر مواجه شود که این مسئله ساختار متمرکز و منسجم تاکسی‌های اینترنتی را از بین خواهد برد.
وی تصریح کرد: پس از اطلاع از این موضوع، تلاش‌های متعددی برای پیگیری انجام شد و نمایندگان اتحادیه در مجلس حضور یافتند اما مشخص شد این طرح از سه سال پیش در جریان بوده و در دوره سرپرستی موقت اتحادیه به آن پرداخته نشده است. مکاتبات متعددی با دولت، اتاق اصناف ایران و حتی اتاق بازرگانی انجام شد تا دولت نسبت به اصلاح لایحه اقدام کند.
وی افزود: آقای دکتر عارف در نشست اخیر اتاق اصناف ایران عنوان کردند که دولت نظر متفاوتی در این رابطه دارد و هنوز مشخص نیست سرنوشت نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس چه خواهد بود.
آمار مجوز‌ها و وضعیت تاکسی‌های اینترنتی
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی صادر شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۵۰ تا ۶۰ پلتفرم فعال در کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به اسنپ، تپسی و ماکسیم اشاره کرد.
وی درباره دو پلتفرم تاکسی اینترنتی بابک زنجانی و شهرداری تهران که در روزهای اخیر بارها موضوع مجوز آنها در فضای مجازی مطرح شده، گفت: شرکت «دات‌وان» نیز تقاضای خود برای دریافت مجوز را ارائه کرده و در حال پیگیری امور مربوط به ثبت مجوز است و در این رابطه مشکلی وجود ندارد، در خصوص پلتفرم «شهرزاد» نیز بر اساس قانون جهش دانش‌بنیان، چنانچه محصولی نوآورانه توسط یک کسب‌وکار عرضه شود، هیچ نهاد دولتی و عمومی حق ورود به آن را ندارد و در صورت ورود شورای رقابت باید مداخله کند.
الفت‌نسب افزود: تا زمانی که لایحه جدید تصویب نشده، تمامی تاکسی‌های اینترنتی باید مجوز خود را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کنند.
وی اظهار داشت: «شهرزاد» حتی تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده با وجود تذکرات مطرح‌شده در جلسات آقای چمران، رئیس شورای شهر در رسانه‌ها به‌گونه‌ای سخن گفته‌اند که گویی «شهرزاد» نیازی به دریافت مجوز ندارد و خود را مرجع صدور مجوز می‌دانند، در حالی که سایر فعالان این حوزه را غیرقانونی معرفی کرده‌اند. امیدواریم در روزهای آینده اقدام لازم برای دریافت مجوز که فرایند پیچیده‌ای نیز ندارد، صورت گیرد.
ضرورت اصلاح هم‌زمانی نماد اعتماد و پروانه کسب
وی در ادامه درباره صدور نماد اعتماد الکترونیکی توضیح داد: بر اساس آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، هر فعالیت صنفی در فضای مجازی ملزم به دریافت پروانه کسب هم‌زمان با نماد اعتماد است.
الفت‌نسب گفت: نماد اعتماد مجوز محسوب نمی‌شود بلکه صرفا یک تاییدیه برای دریافت درگاه پرداخت است. متاسفانه در سال‌های گذشته وزارت صمت وظیفه اجرای هم‌زمانی این دو مجوز را به‌درستی انجام نداده و در نتیجه حدود ۲۰۰ هزار نماد صادر شده که تخمین زده می‌شود نیمی از آنها مربوط به کسبوکارهای صنفی فاقد جواز باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی پیگیری تخلفات دشوار است، زیرا صرف داشتن نماد اعتماد تضمین‌کننده اعتبار کامل نیست. با این حال اگر کسب‌وکاری دارای جواز باشد، رسیدگی به تخلفات آن در چارچوب مشخص اتحادیه انجام می‌شود.
چالش پلتفرم‌های مسکن و خودرو
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پلتفرم‌های نیازمندی در حوزه مسکن و خودرو اشاره کرد و گفت: هر سال در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، به دلیل جابه‌جایی‌های فصلی بازار اجاره و خرید مسکن با نوسان مواجه می‌شود و همواره پلتفرم‌ها متهم به ایجاد گرانی می‌شوند، در حالی‌که آمار‌ها خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
وی افزود: پلتفرم‌ها صرفا بستری برای درج آگهی هستند و بیشتر آگهی‌ها نیز توسط مشاوران املاک و همچنین مردم ثبت می‌شود. به اعتقاد وی، به‌جای محدودسازی پلتفرم‌ها باید قوانین مشخصی برای کنترل اجاره‌بها تدوین شود، زیرا در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی برای تعیین سقف اجاره وجود ندارد.
الفت‌نسب ادامه داد: قرار بود وزارت مسکن و شهرسازی سامانه‌ای طراحی کند که از طریق API با پلتفرم‌ها ارتباط داشته باشد تا هویت مالک یا بنگاه آگهی‌دهنده مشخص شود که این اقدام می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند.
ضوابط جدید برای فروش اینترنتی طلا
وی در ادامه درباره وضعیت سایت‌های فروش طلا گفت: از سال ۱۳۹۸ پس از ماجرای «سکه ثامن»، اتحادیه ضوابط مشخصی برای فعالیت سایت‌های فروش مصنوعات طلا تدوین کرد، اما در یک سال و نیم اخیر با گسترش مدل‌های جدید فروش طلای آب‌شده و شمش، نیاز به بازنگری در این ضوابط احساس شد.
الفت‌نسب اظهار داشت: از بهمن‌ماه سال گذشته صدور مجوز جدید برای این حوزه متوقف شده تا ضوابط تازه تدوین شود. طبق تصمیمات اولیه، نظارت بر اجرای این ضوابط با بانک مرکزی خواهد بود و صدور مجوز همچنان توسط اتحادیه انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی اظهار داشت: به‌صورت اصولی، وظیفه اتحادیه تدوین ضوابط و ارائه آن به اتاق اصناف است تا پس از آن فرآیند تصویب در دبیرخانه هیات عالی نظارت و هیات مقررات‌گذاری انجام شود. تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این فرآیند طی شده است اما اختلافاتی در دبیرخانه هیئت عالی نظارت موجب توقف موقت روند تصویب شده است.
وی افزود: اگرچه نقد‌هایی نسبت به متن ضوابط وجود دارد اما این روند را گامی رو به جلو دانست و ابراز امیدواری کرد نظرات بخش خصوصی نیز در مراحل بعدی لحاظ شود.
فیلترینگ، مانع رشد کسبوکارهای خرد
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره اثرات فیلترینگ بر کسب‌وکار‌ها گفت: پس از فیلتر شدن اینستاگرام، بر اساس آمار منتشرشده حدود ۶۰۰ هزار صفحه کسب‌وکاری مسدود شد. با وجود استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها، امروز بیش از یک میلیون پیج تجاری در اینستاگرام فعال هستند.
وی تاکید کرد: فیلترینگ هیچ دستاوردی نداشته و حتی تهدیدات امنیتی برای کاربران به‌همراه داشته است. به گفته او، بسیاری از مشاغل خرد که در فضای مجازی فعال بودند، آسیب جدی دیدند و هزینه‌های گزافی بابت فیلترشکن می‌پردازند.
الفت‌نسب افزود: دولت فعلی با وعده رفع محدودیت‌های اینترنتی آغاز به کار کرده اما پس از گذشت بیش از یک سال هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.
نبود حکمرانی واحد در فضای مجازی
وی تصریح کرد: طی ۱۵ سال فعالیت صنفی مشاهده شده که در حوزه حکمرانی دیجیتال نگاه جامع و متمرکزی وجود ندارد. نهاد‌های مختلف از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.
الفت‌نسب گفت: لازم است شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر اصلی در زمینه حکمرانی دیجیتال عمل کند تا با تغییر دولت‌ها و مدیران، سیاست‌های اقتصادی دیجیتال دچار نوسان نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم تمرکز در حکمرانی دیجیتال موجب شده هر تغییر مدیریتی مستقیما بر کسب‌وکار‌ها اثر بگذارد و ثبات در فضای فعالیت دیجیتال کشور را با چالش مواجه کند.