هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به برگزاری دومین اجلاس اتاق‌های منطقه دریای خزر و ICBC در تهران، تأکید کرد که گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای حوزه خزر، به‌ویژه روسیه، نیازمند اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بانکی است.

تیزهوش‌تابان با بیان اینکه اجلاس اتاق‌های منطقه دریای خزر از حدود ۳۰ سال پیش پایه‌گذاری شده است، گفت: این اجلاس‌ها نقش مؤثری در حل مسائل بخش خصوصی، از جمله مشکلات گمرکی و تعرفه‌ای داشته‌اند. در هر دوره، پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود و فعالان اقتصادی فرصت دارند چالش‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. بخش عمده روابط اقتصادی ما در قالب این اجلاس‌ها با روسیه برقرار شده و نشست‌های متعددی نیز در شهرهای مختلف ایران و روسیه برگزار شده است.

وی با اشاره به حجم محدود مبادلات کنونی میان ایران و روسیه افزود: رقم فعلی مبادلات دو کشور حدود پنج میلیارد دلار است که با توجه به حجم واردات روسیه، عددی ناچیز محسوب می‌شود. انتظار ما این است که با حمایت دولت، این رقم ظرف دو تا سه سال آینده چند برابر شود. برای تحقق این هدف، لازم است دولت در حوزه‌های ریلی، هوایی، زمینی و به‌ویژه دریایی زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از ورود بخش خصوصی به حوزه حمل‌ونقل دریایی ابراز خرسندی کرد و گفت: با تسهیلات جدید، بخش خصوصی توانسته در خطوط دریایی فعال شود. دولت نیز زیرساخت بنادر را گسترش داده و ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در بندر آستاراخان، ۵۱ درصد از سهام یکی از بنادر متعلق به شرکت کشتیرانی دریای خزر است که نقش مهمی در تقویت ارتباطات تجاری ما با روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر دارد.

تیزهوش‌تابان در ادامه درباره مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اظهار کرد: سیستم فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ارزش پول صادرکنندگان می‌شود. وقتی ارز صادراتی از طریق سیستم‌های سنا و نیما به کشور بازمی‌گردد، بازرگان بخش قابل توجهی از سود خود را از دست می‌دهد. این مسئله انگیزه فعالان اقتصادی را برای صادرات کاهش می‌دهد.

وی همچنین افزود: در صورت ایجاد مکانیزمی برای تبادل مستقیم روبل و ریال، بدون عبور از سیستم‌های پیچیده بانکی، تجارت با روسیه روان‌تر خواهد شد. سیاست‌های ارزی فعلی نیازمند بازنگری است تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضایی قابل پیش‌بینی و با ثبات فعالیت کنند.