به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد بورس، بانک آینده، قانون جهش تولید مسکن و استخراج رمز ارز پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تیک‌آف بورس تهران» به رشد چشمگیر بورس تهران در مهرماه ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «در مهرماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران عملکردی چشمگیر داشت و شاخص کل بورس با رشد ۲۱.۲۵ درصدی بیشترین بازدهی را در میان بازار‌های دارایی ثبت کرد؛ رشدی که از اسفند ۱۴۰۱ بی‌سابقه بود. کاهش ریسک‌های سیاسی و ثبات نسبی در بازار ارز موجب افزایش توجه سرمایه‌گذاران به سهام شد. در همین مدت طلای ۱۸ عیار با رشد ۱۴.۸۵ درصدی و سکه امامی با بازدهی ۱۲.۳۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. دلار نیز با رشد محدود ۳.۱۱ درصدی مواجه شد و ورود بیش از ۳ همت پول حقیقی و افزایش ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۳ همت، نشانه بازگشت نسبی اعتماد به بورس بود. کارشناسان دلیل اصلی رشد را افزایش نرخ ارز، بهبود سودآوری شرکت‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌دانند. با این حال تداوم صعود بورس منوط به اصلاح ساختار‌های درونی، شفافیت مقررات و تقویت زیرساخت‌های نهادی بازار است.»
روزنامه شرق با عنوان «پایان آینده؟» در گزارش اقتصادی خود بحران مالی و مدیریتی بانک آینده را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «بانک آینده حاصل ادغام بانک تات و دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی در سال ۱۳۹۱ است؛ ادغامی که با هدف ساماندهی موسسات مالی زیان‌ده انجام شد، اما خود به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های نظام بانکی کشور تبدیل گردید. ریشه مشکلات این بانک به مدیریت ضعیف، تمرکز تسهیلات در پروژه‌های پرریسک مانند ایران‌مال و انباشت مطالبات معوق بازمی‌گردد. زیان انباشته بانک تا آذر ۱۴۰۳ به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده است، همچنین بیش از ۹۱ درصد تسهیلات بانک به اشخاص خاص اعطا شده که عمدتا بازپرداخت نشده‌اند. بانک مرکزی و قوه قضائیه اکنون در حال بررسی انحلال یا ادغام بانک آینده در بانک ملی هستند و بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده زیان ناشی از عملکرد بانک‌های متخلف از دارایی سهامداران و مدیران مقصر پرداخت شود تا هزینه خطا‌های آنان بر دوش مردم نیفتد.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «بازگشت به عباس آخوندی؟» در گزارش اقتصادی خود درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن و پیامد‌های آن بر سیاست‌گذاری مسکن کشور را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «دولت چهاردهم در یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز خود خواستار حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم توسعه شده است؛ اقدامی که به معنای عقب‌نشینی از تعهد دولت برای توسعه سکونتگاه‌ها در مناطق محروم و واگذاری کامل مسوولیت مسکن‌سازی به بخش خصوصی است. ماده ۵۰ دولت را موظف می‌کرد زمین‌های دولتی را به‌صورت ۹۹ ساله در اختیار خانوار‌های فاقد مسکن قرار دهد تا از تمرکز جمعیت در کلان‌شهر‌ها و مهاجرت به شهر‌های بزرگ جلوگیری شود. حذف این ماده می‌تواند موجب افزایش نابرابری، تشدید بحران مسکن در کلان‌شهر‌ها و رکود ساخت‌وساز در مناطق کوچک شود. کارشناسان این تصمیم را بازگشت به رویکرد عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی می‌دانند که اعتقاد داشت «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست»؛ سیاستی که در گذشته نیز شکست خورد و به افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره‌نشینی انجامید.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فروش ازاد، استخراج ممنوع!» به رونق غیرقانونی بازار ماینر‌ها و مشکلات ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران پرداخته و نوشته است: «بازار خرید و فروش دستگاه‌های ماینر در ایران در حالی پررونق شده که استخراج رمزارز همچنان ممنوع است. این تناقض قانونی باعث شده دلالان آزادانه ماینر بفروشند، در حالی که استفاده از آنها جرم محسوب می‌شود. به گفته مسوولان توانیر، هر دستگاه ماینر به اندازه ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند و بخش زیادی از این فعالیت‌ها با برق یارانه‌ای یا سرقتی انجام می‌شود. این مسئله هم منجر به اتلاف گسترده انرژی و هم رشد بازار سیاه شده است، در حالی که ماینینگ قانونی به دلیل تعرفه بالای برق و سیاست‌های ناپایدار تقریبا متوقف شده، ماینر‌های غیرمجاز با استفاده از برق ارزان به سود‌های کلان می‌رسند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که چارچوبی شفاف برای فعالیت مجاز و پایدار در این صنعت ایجاد نشود، چرخه «برق ارزان، تخلف و سود نجومی» ادامه خواهد داشت و فرصت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز از بین می‌رود.»