به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روز پنج‌شنبه گذشته به صورت رسمی رئیس کل بانک مرکزی از توقف فعالیت بانک آینده و انتقال سپرده‌های آن و بخش اندکی از دارایی‌هایی سالم این بانک به بانک ملی خبر داد. در همان روز و حتی یک روز قبل از آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نقد‌هایی نسبت به این اقدام مطرح شد که بیش از آنکه این نقد‌ها درست و به جا باشد، ناشی از فقدان اشراف به موضوع و ادبیات گزیر بانک‌ها است. در این گزارش سعی می‌کنیم به نقد‌های مطرح شده نسبت به این اقدام پاسخ دهیم.

علت تاخیر در گزیر بانک آینده

اولین نقد این است که چرا بانک مرکزی و دولت اجازه داد بانک آینده به این وضعیت برسد و بعد هزینه‌های ناترازی آن را مردم پرداخت کند. این نقد درستی است و اگر قدرت نظارتی بانک مرکزی و قوانین پشتیبان بانک مرکزی در حوزه نظارت بانک مرکزی مناسب بود، به طور طبیعی بانک آینده نمی‌توانست با سوءاستفاده سهامدار اصلی بانک را به این وضعیت دچار کند.

ضعف قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ یکی از مشکلات حقوقی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بود. این قانون دست بانک مرکزی را برای نظارت موثر بر بانک‌ها بسته بود و امکان برخورد‌های جدی حقوقی و پیشگیرانه را از نهاد نظارتی سلب کرده بود. از طرف دیگر، نظارت‌های بانک مرکزی معمولا نظارت‌های پسینی بود، به طوری که بانک مرکزی مدتی بعد از وقوع تخلفات آگاه می‌شد و در ساختار هیات انتظامی بانک‌ها که معمولا پرونده‌ها با حضور نماینده بانک‌ها پیگیری می‌شود، امکان رسیدگی جدی به تخلفات وجود نداشت. علاوه بر این نهاد‌های نظارتی دیگر مانند قوه قضائیه و دولت از عمق بحرانی که بانک‌ها می‌توانند برای اقتصاد کشور ایجاد کنند، کم‌اطلاع بود و در واقع عمق بحران را درک نکرده بود.

با تدوین و تصویب و ابلاغ قانون بانک مرکزی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا شدن آن از خرداد ماه سال ۱۴۰۳، ابزار‌های قانونی بسیار خوبی برای نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و و همچنین برخورد‌های جدی حقوقی و تنبیهی با تخلفات به وجود آمد و اقدام فعلی بانک مرکزی برای بانک آینده هم در راستای مواد ۲۸ تا ۳۳ و همچنین ماده ۴۵ سایر مواد مرتبط با مباحث نظارتی در قانون بانک مرکزی است.

چرا بانک مرکزی باید بازگشت پول سپرده‌گذاران بانک تحت گزیر را تضمین کند؟

یکی دیگر از نقد‌ها این است که پول باید از سهامداران گرفته و به سپرده‌گذاران داده شود و چرا بانک مرکزی متعهد به تامین آن شده است. در همه این سال‌ها هر زمان که در فضای کارشناسی و رسانه‌ای بحث ضرورت توقف فعالیت بانک‌های ناسالم ازجمله بانک آینده مطرح می‌شد، این سوال بود که این همه پول سپرده‌گذاران را از کجا باید تامین کرد؟ 

در پاسخ به بخش اول نقد، توجه به این نکته ضروری است که مهمترین مولفه نظام بانکی اعتماد مردم به امنیت منابع شان است و به هیچ دلیل و منطقی بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی نباید اجازه دهد این سرمایه عظیم خدشه دار شود. اگر اعتماد مردم از نظام بانکی سلب شود، به طور قطع نگرانی از دست رفتن سپرده‌ها فقط در بانک آینده محدود نخواهد ماند و به سرعت به سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها سرایت خواهد کرد و حداقل بانک‌هایی که شرایط مالی استانداردی ندارند به هجوم سپرده‌گذاران برای مطالبه سپرده خود رو‌به‌رو خواهند شد. 

در چنین حالتی حتی اگر همه سپرده‌گذاران که طلبکاران بانک هستند، برای وصول طلب خود به بانک هجوم ببرند، بانک چه در حالت استاندارد باشد و چه در حالت ناترازی، با ورشکستگی مواجه خواهد شد، زیرا بانک‌های سالم و استاندارد هم عمده سپرده‌ها را یا تسهیلات داده‌اند یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در مدت بسیار کوتاه امکان وصول همه این تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد. در این حالت، به طور کلی اعتماد عموم مردم از کل نظام بانکی از بین خواهد رفت و نقدینگی به سرعت به سمت بازار دارایی‌ها مانند طلا، ارز، مسکن و زمین رفته و جهش شدید قیمتی را رقم می‌زند.

با این روند، کل نظام بانکی در مدت بسیار کوتاهی به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد. حال برگردیم به موضوع اصلی. همه این اتفاقات که در نهایت منجر به فروپاشی کل نظام بانکی شد، به چه دلیل رخ داد؟ به دلیل اینکه بانک مرکزی و حاکمیت بازگشت اصل سپرده‌های مشتریان یک بانک از مجموع ۲۹ بانک کشور را تضمین نکرده و بحران سپرده‌گذاران یک بانک به ۲۸ بانک دیگر سرایت کرد.

هزینه توقف فعالیت بانک آینده کمتر از بقای آن است

کسانی درباره هزینه گزیر بانک آینده سوال داشتند، هیچگاه از خود نمی‌پرسیدند اکنون که این بانک ناسالم فعالیت می‌کند، هزینه این ناترازی چگونه در حال تامین است و آیا ادامه حیات این بانک هزینه بیشتری دارد یا توقف آن. به عنوان مثال بانک آینده در طول ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشته و اگر این ارقام به قیمت ثابت و براساس ارزش قدرت خرید امروز محاسبه شود، میزان استقراض واقعی این بانک از بانک مرکزی قطعا از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. 

اگر فعالیت بانک آینده متوقف نمی‌شد، بانک مرکزی مجبور بود برای تامین سود سپرده‌های مشتریان و حتی هزینه‌های جاری به بانک آینده پول قرض بدهد. با توقف فعالیت بانک آینده و انتقال سپرده‌ها و همچنین انتقال سپرده قانونی و تسهیلات جاری به بانک ملی، بانک مرکزی یک بار برای همیشه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها مابه‌التفاوت دارایی‌ها و سپرده‌های منتقل شده به بانک ملی را تامین خواهد کرد. این کار به جای اینکه برای سود سپرده و هزینه‌های جاری بانک آینده باشد، فقط یک بار و آن هم صرفا برای اصل سپرده‌ها پرداخت خواهد شد. 

به عبارت دیگر، بانک مرکزی دیگر هر ماه و هر سال بابت بانک آینده پولی به اقتصاد تزریق نمی‌کند و فقط یک بار در سال ۱۴۰۴ این کار انجام خواهد شد و در سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد و به این شکل اثر مخرب بانک آینده بر اقتصاد کلان و رشد نقدینگی متوقف می‌شود.

ضمن اینکه صندوق ضمانت سپرده‌ها یا شرکت مدیریت دارایی‌هایی که قرار است طبق برنامه هفتم تاسیس شود، با روش‌های مختلف و با اختیاراتی که دارد، اقدام به فروش این دارایی‌ها خواهد کرد. با فروش این دارایی‌ها، منابع پرداخت شده به بانک ملی بابت مطالبات سپرده‌گذاران، در مدت مشخصی مجددا وصول خواهد شد.

آیا بانک آینده در بانک ملی ادغام شد؟

نقد دیگری که به طور متداول در این روز‌ها مطرح شده، نحوه گزیر بانک آینده است. نقد‌هایی به این مضمون که چرا بانک آینده در بانک ملی ادغام شد. 

پاسخ به این پرسش دو بخش دارد. بخش اول آن درباره منظور و مفهوم واژه ادغام است. در این مورد مشخص بانک آینده، ادغام بانک آینده در بانک ملی، به هیچ وجه به معنای انتقال همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی و انتقال همه این ناترازی به این بانک نیست.

در فرایند گزیر بانک آینده، بانک مرکزی کل سپرده‌ها را به بانک ملی منتقل می‌کند اما در طرف دارایی‌ها، کل سپرده قانونی بانک آینده، موجودی نقد، تسهیلات خرد و جاری بانک آینده و همچنین بیش از ۲۴۰ شعبه بانک آینده را به بانک ملی می‌دهد. مابه‌التفاوت دارایی‌ها و سپرده‌های بانک آینده در قالب خط اعتباری از ناحیه صندوق ضمانت سپرده‌ها که البته بخش عمده آن را شارژ می‌کند، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین در گام اول مابه التفاوت دارایی‌ها و سپرده‌ها به بانک ملی به صورت نقد داده می‌شود اما کار در اینجا خاتمه نمی‌یابد، بلکه همه دارایی‌هایی قابل فروش بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود و با اختیارات قانونی این صندوق در بازه زمانی ۲ سال این دارایی‌ها به فروش می‌رسد.

با فروش این دارایی ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها کل پولی را که به بانک ملی بابت سپرده‌ها داده است را وصول می‌کند؛ بنابراین در صورتی که دارایی‌های منتقل شده از بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش برسد، معادل همان پولی که این صندوق به بانک ملی داده است به حساب صندوق ضمنات سپرده‌ها بازخواهد گشت و در این حالت هزینه‌ای که بابت گزیر بانک آینده و تامین پول سپرده گذاران این بانک شده است، پس از مدتی وصول خواهد شد.

علاوه بر این، در صورتی که دارایی‌های فروخته شده از مجموج سپرده پرداختی صندوق ضمانت سپرده‌ها بیشتر شود، بانک مرکزی می‌تواند استقراض‌هایی که بانک آینده در سال‌های فعالیت خود انجام داده است را وصول کند. اصل استقراض بانک آینده به بانک مرکزی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که با احتساب سود این بدهی، قابل وصول است.

علت انتخاب این روش برای گزیر بانک آینده چه بود؟

گزیر در شبکه بانکی روش‌های مختلفی دارد که ۵ روش آن درتبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی آمده است. طبق این تبصره مدیر گزیر می‌­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید: ۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر، ۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»، ۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط، ۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام ­شونده، ۵- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر.

بانک آینده به دلیل ناترازی شدید و زیان انباشت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، هیچ جذابیتی برای صاحبان سرمایه نداشت و به همین دلیل امکان اجرای روش اول وجود نداشت و قطعا انتخاب این مسیر نتیجه‌ای جز بن بست ندارد. در واقع بانک مرکزی از روش دوم برای گزیر بانک آینده استفاده کرده است. البته در تبصره ذیل این بند آمده که منظور از موسسه اعتباری انتقالی، موسسه‌ای است که به صورت موقت تاسیس می‌شود اما به نوعی انتقال مانده دارایی‌ها و بدهی به یک موسسه دیگر، به معنای انتقال دارایی‌های قابل نقد و قابل وصول یا به عبارت دیگر دارایی‌های سالم به بانک پذیرنده است.

بنابراین از هر نظر که پروند بانک آینده را بررسی کنیم، این اقدام که با تایید سرا قوا و توسط بانک مرکزی در حال اجام است، بهترین تصمیم ممکن در ماجرای بانک آینده بوده و از نظر کارشناسی قطعا قابل تایید است. هر چند که این اقدام می‌توانست ۷ سال پیش هم انجام شود تا کشور در این سال‌ها این میزان بابت ناترازی بانک آینده هزینه پرداخت نکند.