به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از راشاتودی؛ آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری مودیز (Moody’s) چشم‌انداز اقتصاد فرانسه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داده است. این نهاد علت تصمیم خود را چنددستگی و شکاف فزاینده در صحنه سیاسی کشور دانسته و هشدار داده که تداوم این وضعیت می‌تواند توان دولت را برای مواجهه با چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری به‌شدت محدود کند.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، در مهار رشد هزینه‌های عمومی ناکام مانده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۱۵ درصد باقی مانده و فضای سیاسی کشور همچنان درگیر بی‌ثباتی است.
دولت امانوئل مکرون طی دو سال گذشته فاقد اکثریت پارلمانی بوده و کشور میان سه بلوک سیاسی رقیب تقسیم شده است. در این مدت، فرانسه پنج نخست‌وزیر را تجربه کرده و نخست‌وزیر کنونی، سباستین لوکورنو، پس از تعلیق اصلاحات جنجالی بازنشستگی، تنها با اختلاف اندکی از دو رأی عدم اعتماد در ماه اکتبر جان سالم به در برد. علاوه بر این، دولت در تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ نیز ناکام مانده است؛ بودجه‌ای که با مخالفت گسترده نسبت به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات روبه‌رو بوده است.
مودیز در گزارش خود تصریح کرده است که «افزایش خطر ناشی از تداوم پراکندگی در عرصه سیاسی فرانسه، عملکرد نهادهای قانون‌گذاری را تضعیف کرده و می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه، بدهی عمومی و هزینه‌های استقراض را با مانع روبه‌رو سازد.» این آژانس همچنین هشدار داده که عقب‌نشینی از برخی اصلاحات ساختاری پیش‌تر تصویب‌شده به‌ویژه افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال ممکن است چالش‌های مالی را تشدید کرده و از طریق کاهش عرضه نیروی کار، رشد بالقوه اقتصاد را محدود کند.
با وجود تغییر چشم‌انداز، مودیز رتبه اعتباری Aa3 فرانسه را حفظ کرده و آن را بازتابی از توان مالی مناسب خانوارها و بنگاه‌ها و پایداری نظام بانکی کشور دانسته است. با این حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند که تداوم وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری فرانسه در آینده نزدیک منجر شود.
مودیز آخرین نهاد از میان سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی است که در پاییز امسال ارزیابی خود را از اقتصاد فرانسه منتشر کرده است. پیش از آن، دو مؤسسه‌ی فیچ (Fitch) و اِس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) رتبه اعتباری فرانسه را به درجه A منفرد تنزل داده بودند. آنان دلیل این تصمیم را فلج سیاسی، افت سرمایه‌گذاری و تردید نسبت به پایداری مالی دولت عنوان کرده‌اند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این کاهش رتبه‌ها ممکن است به فروش اجباری اوراق قرضه دولتی فرانسه از سوی سرمایه‌گذارانِ محدود به دارایی‌های با درجه اعتباری بالا بینجامد. در پایان هفته گذشته، بازده اوراق ده‌ساله دولت فرانسه به ۳٫۴ درصد رسید سطحی که تقریباً با بازده اوراق ایتالیا، ضعیف‌ترین اقتصاد منطقه یورو، برابری می‌کند.