به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان بازار تلفن همراه نشان می‌دهد اختلاف معنادار میان نرخ تسعیر مورد محاسبه عوارض رجیستری گوشی مسافری و نرخ ارز مسافرتی، به ایجاد رانت و تشدید ورود کالای قاچاق‌گونه تحت عنوان «مسافری» منجر شده است.
در شرایطی که عوارض واردات گوشی مسافری همچنان با نرخ «سنایی» حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شود، نرخ ارز مسافرتی که سالانه به هر مسافر تخصیص می‌یابد طی روزهای اخیر به حدود 100 هزار تومان رسیده است. این اختلاف فاحش، عملاً واردات مسافری را به صرفه‌ترین مسیر تأمین تلفن همراه در بازار تبدیل کرده است
طبق برآوردهای فعالان صنفی، گوشی‌های بالای 600 دلار که با رویه مسافری وارد می‌شوند:
مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی پرداخت نمی‌کنند و همچنین مانند کالای تجاری با نرخ ارزان‌تر «سنایی» محاسبه می‌شوند و در نهایت پس از رجیستری بدون مشکل آنتن‌دهی به شبکه متصل می‌شوند
نتیجه اینکه قیمت برخی مدل‌ها — به‌ویژه آیفون — تا 20 میلیون تومان کمتر از کالای رسمی دارای گارانتی در بازار تمام می‌شود؛ فاصله‌ای که به وضوح نشانه شکل‌گیری رانت و احتمال وورد پولهای سرگردان به مسیرهای غیررسمی برای ورود کالای قاچاق با رویه مسافری است.
ورود انبوه گوشی مسافری هیچ نسبتی با مصرف واقعی سفرهای خارجی ندارد و این اختلاف نرخ، خود به‌تنهایی محرک قاچاق در پوشش مسافری است.
لزوم اصلاح فوریت‌دار سیاست ارزی در حوزه مسافری
اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی‌های همراه مسافر به نرخ مرکز مبادله (تالار دوم) تغییر کند، بخش عمده‌ای از رانت موجود از بین خواهد رفت.
با این‌حال، اجرای این بروزرسانی تغییر نباید به‌صورت کلی و برای کالای تجاری اعمال شود؛ چراکه در این صورت به‌دلیل جهش در هزینه‌های واردات رسمی، قیمت گوشی برای مصرف‌کننده نهایی به‌شدت افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد اصلاح تدریجی و هدفمند سیاست‌های ارزی در بخش مسافری، تنها مسیری است که می‌تواند همزمان جلو قاچاق رسمی‌نما را بگیرد و بازار رسمی را از تضعیف بیشتر نجات دهد.