به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ احمدرضا جلالی نایینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بعد از ظهر امروز در نشست تحلیلی «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشور‌ها و درس‌هایی برای ایران» اظهار داشت: در کشور‌هایی که پیش از اجرای هدف‌گذاری کاهش تورم، رژیم‌های دیگری همچون کنترل کل‌های پولی یا کنترل نرخ ارز به عنوان «لنگر اسمی» اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته بود، تجربه موفق‌تری حاصل شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات کنترل نرخ ارز این بود که با وجود تلاش برای کنترل نرخ تورم از طریق متغیر‌های پولی، ارتباط مستقیم و پایداری میان این متغیر‌ها و تورم برقرار نبود. در چارچوب هدف‌گذاری تورم، به‌جای کنترل غیرمستقیم، نرخ تورم به عنوان لنگر اسمی در نظر گرفته می‌شود و مستقیما هدف‌گذاری و کنترل می‌گردد.

جلالی نایینی تصریح کرد: کشور‌هایی که قصد داشتند این چارچوب را پیاده‌سازی کنند، نیازمند اصلاحات نهادی بودند تا بتوانند سیاست‌های مالی و پولی را از یکدیگر تفکیک و به نهاد‌های مسئول واگذار کنند. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه «سلطه مالی» است؛ به این معنا که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند، برای رفع این مشکل کشور‌ها تلاش کردند تا این وابستگی را تضعیف یا حذف کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشور‌ها با اصلاحات نهادی، به بانک‌های مرکزی خود اختیارات قانونی بیشتری دادند، عملکرد آنها را شفاف‌تر کردند و سازوکار‌های پاسخگویی را تقویت کردند، بر پایه همین اصلاحات نهادی بود که چارچوب هدف‌گذاری تورم پایه‌ریزی و سپس اجرا شد، در ایران نیز تلاش‌هایی برای ایجاد این چارچوب انجام شد، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های نهادی و قانونی لازم مجددا ترازنامه شبکه بانکی مبنای عمل قرار گرفت.

وی توضیح داد: مرحله نخست هدف‌گذاری تورم، که به آن «هدف‌گذاری تورم خالص» گفته می‌شود، به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی صرفا نرخ تورم را هدف قرار می‌دهد و کاری به نرخ ارز یا سایر متغیر‌ها ندارد، اما بعد‌ها مشخص شد که این روش به‌تنهایی کارآمد نیست و نظام «هدف‌گذاری منعطف» جایگزین آن شد. در این نظام، بانک مرکزی همزمان نرخ تورم و شکاف تولید را هدف‌گذاری می‌کند، زیرا طبق الگو‌های نوک‌کینزی، نرخ تورم تابعی از شکاف تولید است.

جلالی نایینی بیان کرد: در کشور‌هایی که بازار‌های مالی عمیق و دسترسی به بازار‌های بین‌المللی داشتند، این چارچوب موفق اجرا شد، در کشور‌های پیشرفته و حتی در کشور‌های نوظهور، نتایج مثبت این سیاست مشاهده شده است.

وی افزود: مطالعات بعدی نشان داد که در برخی کشورها، از جمله کشور‌های آسیایی و خاورمیانه بانک‌های مرکزی هدف تورمی مشخصی را اعلام می‌کردند، اما به دلیل مشکلاتی نظیر خروج سرمایه یا بی‌ثباتی‌های اقتصادی، به‌ویژه هنگام جهش نرخ ارز، قادر به تحقق آن هدف نبودند و در نتیجه اعتبارشان آسیب می‌دید.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، این سؤال مطرح شد که آیا در کشور‌های در حال توسعه باید صرفا از طریق نرخ بهره تورم را کنترل کرد و یا می‌توان با مداخلات ارزی نیز این هدف را دنبال نمود؟ در کشور‌هایی که بازار‌های مالی عمیق دارند، نرخ بهره می‌تواند هم تقاضای کل و هم نرخ تورم را کنترل کند و از طریق «برابری نرخ بهره» بر بازار ارز نیز تاثیر بگذارد، اما در کشور‌هایی مانند ایران که عمق بازار‌های مالی پایین است و دسترسی به بازار‌های جهانی محدود است، چنین سازوکاری کارآمد نیست.

وی ادامه داد: در ادبیات اقتصادی، از این محدودیت با عنوان «گناه نخستین» یاد می‌شود؛ یعنی کشور‌هایی که نمی‌توانند به واحد پول خود در بازار‌های بین‌المللی اوراق قرضه منتشر کنند و تامین مالی خارجی داشته باشند. برای مثال، اگر ایران بخواهد اوراق قرضه ریالی در بازار‌های جهانی عرضه کند، خریدار چندانی نخواهد داشت، در حالی که کشور‌های پیشرفته می‌توانند به ارز خود وام بگیرند و کسری بودجه‌شان را جبران کنند.

جلالی نایینی تصریح کرد: زمانی که کشور‌هایی مانند ایران با تکانه‌های منفی رابطه مبادله مانند کاهش قیمت نفت مواجه می‌شوند، کسری تجاری افزایش یافته و بانک‌های خارجی تمایلی به وام‌دهی ندارند. این وضعیت منجر به «تنگنای ارزی» می‌شود و در نتیجه نرخ ارز افزایش می‌یابد. از آنجا که بخش عمده‌ای از واردات ایران شامل کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است (حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد)، افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شده و نهایتا به سبد مصرف‌کننده منتقل می‌شود که در چنین شرایطی تحقق هدف تورمی بانک مرکزی دشوار می‌شود.

وی افزود: یکی از راهکار‌ها در چارچوب هدف‌گذاری تورم افزایش نرخ بهره است، اما برای کشوری که دسترسی به بازار‌های مالی بین‌المللی ندارد، این اقدام ممکن است رکود را تعمیق کند، بدون آنکه جذب سرمایه خارجی یا ورود ارز را تسهیل نماید.

جلالی نایینی در پایان گفت: در چنین شرایطی، برخی پژوهشگران از جمله «آتیش گاش» و همکارانش پیشنهاد کرده‌اند که بانک‌های مرکزی هم‌زمان دو هدف را دنبال کند، بر این اساس کنترل تورم از طریق نرخ بهره و کنترل نوسانات ارزی از طریق مداخلات ارزی صورت می‌گیرد.