به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حال حاضر مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان به شمار می‌رود اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها به قوانین و مقررات مرزنشینی موجب شده از یک سو منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشود و از طرف دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
متاسفانه در سالهای اخیر پدیده شوتی‌های قاچاق‌بر نیز به دلیل توسعه نامتوازن گسترش یافته و به شغلی برای تامین معیشت تبدیل شده است. قاچاق شوتی نه تنها حاشیه سود تولید داخل را کاهش داده بلکه تصادفات جاده‌ای را نیز تشدید کرده است.
ایران با داشتن ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی در اختیار دارد؛از این رو باید از وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب بهره برداری شود.
با این حال، علیرغم آنکه بزرگ‌ترین مزیت استان‌های مرزی، تبدیل شدن به پایانه صادراتی است اما طی سالهای گذشته آنطور که باید از این ظرفیت مطلوب و ارزشمند در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده نشده است.
یاسر فیضی ـ رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران - از دولتمردان خواسته تا برای مرزنشینان به عنوان قشر آسیب‌پذیر اشتغال پایدار ایجاد کنند.
وی به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرده و می‌گوید در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، امتیازاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است که از جمله آنها سقف واردات کالا تا ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور، معافیت ۵۰ درصدی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و الزام به فروش کالاها در شهرهای مرزی و ساحلی است.
به گفته فیضی، تصویب این قانون اصلی ضروری است ولی در عمل کالاها در رویه‌های شوتی و قاچاق با پرداخت مبالغ ناچیز به فعالان ته‌لنجی و کولبری ارسال می‌شود که همین امر نظم بازار را برهم زده است.
وی در گفت‌وگو با اتاق تعاون ایران هدف از اجرای این قانون را کمک به اقتصاد مرزنشینان، کولبران و دارندگان لنج و تأمین معیشت از طریق جابه‌جایی محدود کالا ذکر کرده و گفته برخی لنج‌ها ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را تحت پوشش قانونی ملوانی وارد کشور می‌کنند و این کالاها در سراسر کشور به عنوان خوراک خودروهای شوتی توزیع می‌شوند.این موضوع باعث شده تا موازنه فعالیت اقتصادی مرزنشینان در سایر استان‌ها به هم بخورد و فضای غیرقابتی و غیرمنصفانه‌ای ایجاد شود؛ضمن آنکه ورود این حجم کالا به کشور با حمایت از تولید داخلی در تضاد است.
به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون، شواهد اجرایی نشان می‌دهد جاشوها، لنج‌داران کوچک و کولبران از این قانون تنها منافع حداقلی برده‌اند و واقعیت‌های معیشتی آنان در قانون به طور عادلانه لحاظ نشده است.با شرایط فعلی، اعمال قانون ته‌لنجی منطقی و عادلانه نیست و دولتمردان در راستای ایجاد شغل پایدار برای این قشر آسیب‌پذیر باید تدابیری بیاندیشند.
در همین راستا چندی قبل احمد میدری - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - در حاشیه مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درباره برنامه دولت برای مرزنشینان و مناطق محروم گفت: با حضور مدیران ۱۲۰ شهر مرزی، دولت در تلاش است پیشنهادات و راهکارهای محلی را شناسایی و به کار گیرد و در برخی مسیرها که قبلا به دلیل کرونا مسدود شده بود پیشنهاد بازگشایی مطرح شده که این پیشنهادات را تجمیع و به دولت ارائه کردیم تا موانع برداشته شود.
تخصیص تسهیلات بانکی ویژه مرزنشینان از دیگر راهکارهای حمایت از تعاونی‌های مرزنشین بود که وزیر کار بر آن تاکید کرد و گفت که در دولت چهاردهم بناست بر اساس جمعیت مناطق مرزی و حتی با سهم بیشتر منابع و اعتبارات اختصاص یابد.
در حال حاضر مرزنشینان در روابط فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند از این رو لازم است با تقویت همه جانبه به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
تعاونی‌های مرزنشین نه تنها موجب رونق بازار و رواج کسب و کار می‌شوند بلکه به تأمین کالاهای معیشتی به وفور و با قیمت مناسب در بازار کمک می‌کنند و مردم می‌توانند نیاز خود را از این طریق تأمین کنند.
هم اکنون بخشی از صادرات غیرنفتی کشور مرهون فعالیت تعاونی‌های مرزنشین است. مرزنشینان در زمینه صادرات انواع محصولات غذایی، صنعتی، خشکبار، ادویه‌جات، گیاهان دارویی، صنایع دستی، صنایع معدنی، برنج،چای و روغن و ارزآوری برای کشور نقش آفرین هستند و در شرایط اقتصادی حاضر در واردات کالاهای اساسی و کمک به تنظیم بازار کالا اثر گذارند.