به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، نرخ دلار، ناترازی انرژی، fatf، قاچاق کالا و بحران آب پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کورس تاریخی تورم و دلار» به تحلیل روند نرخ حقیقی ارز در ایران طی ۱۰ سال اخیر پرداخته و نوشته است: «در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز در ایران دو دوره متفاوت را تجربه کرده است. از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به دلیل بهبود روابط خارجی و افزایش درآمد‌های نفتی پس از برجام، ثبات نسبی در بازار ارز حاکم بود و نرخ حقیقی در محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان قرار داشت اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، جهش شدیدی در نرخ ارز رخ داد. از سال ۱۴۰۰ به بعد با افزایش صادرات نفت و بهبود درآمد‌های ارزی، نوسانات کاهش یافت و نرخ حقیقی بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان کرد. کارشناسان تاکید دارند که سرکوب نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمد نفتی، در بلندمدت به جهش‌های شدید ارزی، تورم و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود و تنها با اصلاح ساختاری، حذف نرخ‌های چندگانه و رفع ریسک‌های سیاسی می‌توان به ثبات پایدار در بازار ارز دست یافت.»
روزنامه شرق با عنوان «بن بست ناترازی» در گزارش اقتصادی خود به مقایسه وضعیت انرژی گرجستان و ایران پرداخته و نوشته است: «گرجستان که روزی تنها سه ساعت در روز برق داشت، با اصلاح قیمت‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق‌آبی و مقابله با فساد توانست تولید برق خود را به دو برابر مصرف برساند و به صادرکننده برق به ترکیه تبدیل شود. در مقابل ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز همچنان با ناترازی گسترده انرژی روبه‌رو است. کارشناسان علت اصلی را قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های بی‌هدف و ضعف بهره‌وری نیروگاه‌ها می‌دانند. شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین جهانی است و یارانه‌های غیرهدفمند باعث اسراف و قاچاق سوخت شده است. به باور متخصصان، اصلاح تدریجی قیمت انرژی همراه با بازسازی زیرساخت‌ها، شفافیت اقتصادی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تعادل بازار و کاهش ناترازی کمک کند؛ در غیر این صورت، بحران برق و انرژی هر سال عمیق‌تر خواهد شد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «بازی این گروه با عبارت گام‌های بعدی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی سیاست ابهام استراتژیک گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قبال ایران پرداخته و نوشته است: «بیانیه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان می‌دهد که این نهاد در قبال ایران از سیاست «ابهام استراتژیک» استفاده می‌کند؛ زبانی میان تهدید و وعده که نه امتیاز مشخصی می‌دهد و نه مسیر روشنی برای خروج از فهرست سیاه ترسیم می‌کند. FATF با انتقاد از «حق شرط‌های گسترده ایران» در کنوانسیون پالرمو، خواستار پذیرش بی‌قیدوشرط استاندارد‌های خود شده است، بدون آنکه معیار روشنی ارائه دهد. این نهاد همچنین مدعی است ایران بخش زیادی از برنامه اقدام را اجرا نکرده و در صورت عدم پیشرفت، «گام‌های بعدی» در نظر گرفته خواهد شد؛ عبارتی که نشانه تداوم فشار است. FATF با استناد به قطعنامه‌های منقضی شورای امنیت روایتی ضدایرانی را بازتولید کرده و در بیانیه اخیر بر تشدید محدودیت‌های بانکی علیه ایران تاکید دارد. هدف نهایی این نهاد صرفا اجرای فنی مقررات نیست، بلکه تغییر ساختار حقوقی و نهادی نظام مالی ایران و هم‌سویی کامل با استاندارد‌های مالی جهانی است؛ مسیری که تصمیم درباره آن بیش از آنکه فنی باشد، راهبردی و حاکمیتی است.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تشکیل جبهه واحد علیه قاچاق کالا» به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی برای مقابله با قاچاق و حمایت از تولید ملی پرداخته و نوشته است: «دولت با هدف مقابله با قاچاق و حمایت از تولید ملی، مصوبه‌ای برای استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» تصویب کرده تا هماهنگی میان دستگاه‌هایی مانند گمرک، وزارت صمت، بهداشت و نهاد‌های امنیتی افزایش یابد. در این طرح گمرک به عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده تعیین شده تا از موازی‌کاری، فساد و ورود کالای قاچاق جلوگیری شود. اجرای این نظام می‌تواند به کاهش قاچاق، حمایت از تولید داخلی، حفظ سلامت مصرف‌کننده، افزایش درآمد‌های گمرکی و تقویت امنیت مرز‌ها منجر شود. محدودسازی واردات رسمی بدون کنترل مسیر‌های غیررسمی، منجر به رشد قاچاق و تضعیف تولید می‌شود؛ بنابراین دولت باید همزمان مسیر تامین ارز برای واردات ماشین‌آلات تولیدی را تسهیل و سیاست‌های حمایتی پایدار از صنایع داخلی اتخاذ کند.»
روزنامه جوان با عنوان «۷۳ درصد بازرگانان می‌گویند مشکلات‌شان داخلی است» به تاکید عباس عراقچی بر حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق استفاده از ظرفیت‌های داخلی و اجرای طرح «دیپلماسی استانی» است پرداخته و نوشته است: «عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست دیپلماسی اقتصادی آذربایجان شرقی تاکید کرد که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه داخلی دارد. وی با استناد به نظرسنجی انجام‌شده گفت ۷۳ درصد بازرگانان نیز مشکلات خود را ناشی از عوامل داخلی می‌دانند. عراقچی با انتقاد از بهره‌برداری کمتر از ۵۰ درصدی از ظرفیت کشور‌های همسایه، ایده «دیپلماسی استانی» را مطرح کرده تا هر استان با استفاده از ظرفیت‌های مرزی و محلی، در تعامل با کشور‌های همجوار به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نبرد پنهان برنج و آب در ایران» به چالش بین تامین امنیت غذایی و حفظ منابع آبی در ایران با تمرکز بر کشت برنج پرداخته و نوشته است: «کشت برنج در ایران به دلیل بحران شدید کم‌آبی با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست کشت این محصول را به دو استان گیلان و مازندران محدود کرده اما همچنان در ۱۷ استان دیگر به صورت غیرمجاز ادامه دارد و سالانه حدود ۴ میلیارد مترمکعب آب فقط برای تولید ۱۰ درصد نیاز کشور مصرف می‌شود؛ رقمی که نشان‌دهنده بهره‌وری بسیار پایین و اتلاف گسترده منابع آبی است. کارشناسان تاکید دارند ادامه این روند، منابع زیرزمینی را نابود و کیفیت خاک را کاهش می‌دهد. برای حل این بحران، پیشنهاد می‌شود ضمن جلوگیری از کشت غیرمجاز، کشاورزان به کشت‌های کم‌مصرف تشویق و از آنان حمایت مالی شود. در عین حال، با توجه به محدودیت منابع آبی، خودکفایی کامل در تولید برنج ممکن نیست و حدود دو میلیون تن باید از طریق واردات تامین شود. رفع تنگنای ارزی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی واردات برای تامین پایدار برنج ضروری است. در مجموع، ایران در دوراهی دشوار میان حفظ امنیت غذایی و مدیریت منابع آبی قرار دارد و بدون یک استراتژی هماهنگ، با بحران‌های جدی در هر دو حوزه روبه‌رو خواهد شد.»