به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماه‌های گذشته برای تولیدکنندگان دام و طیور، دوره‌ای سخت و پرابهام بود. کمبود نهاده‌های اساسی همچون ذرت، جو و کنجاله سویا، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرد و قیمت تمام‌شده محصولات را به طور چشمگیری بالا برد.
در بسیاری از استان‌ها، مرغداران و دامداران ناچار بودند تا نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ بازاری که در نبود عرضه کافی از سوی سامانه بازارگاه، به بستری برای دلالی و واسطه‌گری تبدیل شده بود.
مشکل اصلی اما در سطحی فراتر قرار داشت و آن تخصیص دیرهنگام ارز بود. واردکنندگان نهاده‌ها ماه‌ها در انتظار تامین ارز وعده‌داده‌شده از سوی بانک مرکزی ماندند، در حالی که کالاهای خریداری‌شده در بنادر خارجی منتظر ترخیص بودند. همین تاخیرها باعث شد زنجیره تامین در داخل کشور از کار بیفتد و تولیدکنندگان، قربانی ناهماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی شوند.
تزریق دیرهنگام یا گشایش واقعی؟
اکنون با دستور مستقیم رئیس جمهور و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، تزریق ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات نهاده‌ها آغاز شده است. به‌گفته مقامات دولتی، هدف از این اقدام، تسریع در تامین کالاهای اساسی و تثبیت بازار محصولات پروتئینی است. محموله‌های ذرت، سویا و جو در مسیر واحدهای تولیدی قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده بخش قابل توجهی از نیاز کشور تامین شود.
اما پرسش اساسی اینجاست که «آیا این اقدام، تغییری پایدار در زنجیره تولید ایجاد می‌کند یا صرفا مُسکّنی کوتاه‌مدت است؟»
تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی با ورود مقطعی نهاده‌ها، مشکلات ساختاری همچنان پابرجا می‌ماند. اگر فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالاها به صورت مستمر و قابل پیش‌بینی انجام نشود، تولیدکنندگان بار دیگر با کمبود و بی‌ثباتی مواجه خواهند شد.
زنجیره‌ای با حلقه‌های فرسوده
زنجیره تامین نهاده‌های دامی در ایران سال‌هاست که از ناهماهنگی‌های مزمن رنج می‌برد. از مرحله ثبت سفارش تا توزیع در بازارگاه، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود شفافیت در فرآیندها، زمینه بروز فساد، رانت و نارضایتی تولیدکنندگان را فراهم کرده است.
بسیاری از واحدهای تولیدی ناچارند برای دریافت نهاده، علاوه بر پرداخت مبلغ مصوب در سامانه بازارگاه، هزینه‌ای مازاد به واسطه‌ها بپردازند تا سهم خود را دریافت کنند. این وضعیت در عمل باعث افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری محصولات دامی در بازار شده و از سوی دیگر، نبود نظارت موثر بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی، موجب شده منابع ارزی کشور به درستی هدف‌گذاری نشود.
تاثیر گشایش ارزی بر بازار مصرف
در ظاهر، تزریق ۳۰۰ میلیون یورو می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تثبیت نسبی قیمت‌ها کمک کند. با این حال، تا زمانی که سازوکار توزیع نهاده‌ها اصلاح نشود و تخصیص ارز از حالت مقطعی به سیاستی پایدار تبدیل نگردد، تاثیر ملموسی بر بازار مصرف نخواهد گذاشت.
گرانی‌های اخیر در بازار مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، فقط نتیجه کمبود نهاده نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل شامل نوسانات ارزی، هزینه حمل‌ونقل، افزایش دستمزد و ضعف نظارت بر زنجیره قیمت‌گذاری است. بنابراین هرگونه اقدام ارزی، اگر در چارچوبی جامع برای اصلاح ساختار تولید و توزیع قرار نگیرد، نمی‌تواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود.
آزمون جدید برای سیاست‌گذار
گشایش اخیر را می‌توان آزمونی تازه برای سیاست‌گذاران بخش کشاورزی و ارزی کشور دانست. اگر هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی تداوم یابد و تخصیص منابع به صورت منظم انجام شود، احتمالا واحدهای تولیدی در ماه‌های آینده نفسی تازه خواهند کشید اما در صورت بازگشت ناهماهنگی‌ها و تاخیرها، این ۳۰۰ میلیون یورو نیز همچون موارد پیشین، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد.
در شرایطی که تولیدکنندگان چشم‌انتظار ثبات هستند، سیاست‌گذار باید فراتر از اقدامات مقطعی بیندیشد. آینده بازار محصولات دامی، نه با تزریق‌های دوره‌ای ارز، بلکه با اصلاح سازوکارهای اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و دولت رقم خواهد خورد.
در مجموع، تزریق ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات نهاده‌های دامی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد اما پاسخ نهایی به بحران مزمن زنجیره تولید نیست. تا زمانی که تامین ارز، توزیع نهاده و سیاست‌گذاری قیمتی به صورت هماهنگ و پایدار انجام نشود، گرانی در بازار محصولات کشاورزی و دامی، همچنان مهمان سفره مردم باقی خواهد ماند.