به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم خوراکی‌ها، ایران‌خودرو، بازار کریپتو، کارکنان دولت و مهاجرت درون مرزی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شوک خوراکی‌ها به سبد خانوار» به افزایش شدید تورم خوراکی‌ها و تاثیر آن بر کاهش قدرت خرید و فقر کالری در خانوار‌های ایرانی پرداخته و نوشته است: «سهم هزینه خوراکی‌ها از حداقل دستمزد خانوار‌های ایرانی در مهرماه به حدود ۷۰ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته ۵۵ درصد بود. تورم خوراکی‌ها نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد افزایش یافته و گروه نان و غلات با تورم ۹۸ درصدی، بیشترین رشد قیمت را داشته است. قیمت برنج ایرانی ۱۵۵ درصد و لوبیاچیتی ۲۵۵ درصد افزایش یافته که خطر فقر کالری و کاهش مصرف مواد مغذی را تشدید کرده است. کاهش قدرت خرید خانوار موجب حذف یا جایگزینی مواد غذایی ضروری با اقلام کم‌ارزش‌تر شده است. رشد نقدینگی ۳۲ درصدی، نوسانات ارزی، خشکسالی و گرانی نهاده‌های کشاورزی نیز از عوامل اصلی تورم خوراکی‌ها و کوچک شدن سفره خانوار‌ها عنوان شده‌اند.»
روزنامه شرق با عنوان «ایران‌خودرو در نقطه پیچ تاریخی» در گزارش اقتصادی خود به تحلیل عملکرد مالی و مدیریتی ایران‌خودرو در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «مرور صورت‌های مالی شش‌ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد زیان ایران‌خودرو بیش از آنکه ناشی از ضعف مدیریتی باشد، نتیجه کاهش میانگین دلاری فروش، تورم، نوسان ارز و قیمت‌گذاری دستوری است. اگر محصولات با قیمت نزدیک به بازار آزاد فروخته می‌شد، شرکت به جای زیان ۱۳۵ هزار میلیارد ریالی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سود می‌داشت. در دوره مدیریتی جدید اقداماتی، چون کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی، ادغام شرکت‌های قطعه‌سازی، حذف واسطه‌ها و افزایش بهره‌وری تولید انجام شده است. با وجود تحریم‌ها، قطعی انرژی و مشکلات تامین، حفظ تولید نشانه ثبات مدیریتی است و اصلاح قیمت‌گذاری می‌تواند ایران‌خودرو را به سودآوری برساند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کالبدشکافی یک اصلاح» به تحلیل علت‌های اصلاح و سقوط اخیر بازار دارایی‌های دیجیتال (رمزارزها) پرداخته و نوشته است: «اصلاح قیمتی اخیر بازار دارایی‌های دیجیتال پدیده‌ای ایزوله نیست، بلکه بازتابی از بازآرایی انتظارات اقتصاد کلان جهانی و نتیجه قیمت‌گذاری مجدد ریسک است. عامل اصلی آن انقباض نقدینگی جهانی و پایان عصر پول ارزان با سیاست نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر فدرال رزرو است که این امر موجب خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک شد. در کنار آن، سایه رکود اقتصادی، بحران‌های اروپا و چین و تقویت دلار آمریکا نیز فشار را تشدید کردند و پاکسازی اهرم‌های داخلی، پیامد این وضعیت بود. در نتیجه روایت «کریپتو به‌عنوان پناهگاه تورمی یا دارایی غیرهمبسته» رد شد و مشخص شد رمزارزها بازتابی از ریسک‌پذیری جهانی هستند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «۸۰۰ هزار کارگر نفس می‌کشند؟» در گزارش اقتصادی خود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شده، پس از پنج سال رفت‌و‌برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در آستانه نهایی شدن است. هدف طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ تا یک میلیون نیروی شرکتی است که سال‌ها با قرارداد واسطه‌ای و تبعیض حقوقی تا ۱۰۰ درصد نسبت به نیرو‌های رسمی کار کرده‌اند. مجلس می‌گوید اجرای طرح بار مالی ندارد و فقط واسطه‌ها حذف می‌شوند اما دولت معتقد است برای این تبدیل وضعیت به حداقل ۵۰ همت بودجه نیاز است که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده است. حامیان طرح آن را گامی برای تحقق عدالت استخدامی و کوچک‌سازی واقعی دولت می‌دانند، در حالی که مخالفان آن را افزایش‌دهنده اندازه دولت و مغایر با سیاست کاهش نیرو‌ها در برنامه هفتم توسعه عنوان می‌کنند.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۵۰ روز دیگر صورتحساب‌های کاغذی و فیزیکی منقضی می‌شود» به استقرار کامل صورتحساب الکترونیک و حذف صورتحساب‌های کاغذی از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، تمام صورتحساب‌های کاغذی و فیزیکی در کشور منقضی می‌شوند و تنها صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان اعتبار خواهند داشت. این اقدام بخشی از برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حذف ممیزمحوری است که با هدف افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، حذف فاکتور‌های جعلی و تسهیل روند پرداخت مالیات اجرا می‌شود. با استقرار کامل صورتحساب الکترونیک مشکلاتی مانند رد اعتبار فاکتورها، ابهام در نرخ مالیات و پرداخت زودهنگام مالیات در معاملات نسیه برطرف خواهد شد. مسوولان سازمان امور مالیاتی از آمادگی زیرساخت‌ها خبر داده‌اند و تاکید دارند این طرح به نفع تولیدکنندگان و مودیان قانون‌مدار است. کارشناسان نیز این تحول را گامی مهم در جهت نظم مالی، سرعت و دقت بیشتر در مالیات‌ستانی و حمایت از تولید می‌دانند. آنها معتقدند برای اجرای موثر این طرح، آموزش مودیان و کارکنان ضروری است تا سازوکار‌های هوشمند به‌درستی به‌کار گرفته شود و اجرای کامل این طرح به معنای گذار از نظام مالیاتی سنتی به نظام داده‌محور است که هم دولت و هم مردم از آن منتفع خواهند شد.»
روزنامه ایران با عنوان «اراضی شمال زیر پای انبوه مهاجران در گزارش اقتصادی خود به تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت گسترده مردم از استان‌های مرکزی و جنوبی ایران به شمال کشور (به‌ویژه گیلان و مازندران) پرداخته و نوشته است: «هجوم بی‌سابقه سرمایه و جمعیت از استان‌های مرکزی و جنوبی به سواحل شمالی چهره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گیلان و مازندران را به شدت دگرگون کرده است. خرید گسترده ویلا و زمین توسط مهاجران مرفه موجب افزایش شدید قیمت مسکن، زمین و کالا‌های اساسی شده و زندگی برای بومیان دشوار گشته است. این مهاجرت نه‌تنها تعادل جمعیتی و زیرساختی را بر هم زده، بلکه باعث شکل‌گیری محله‌های قومی و بروز تنش‌های فرهنگی میان مهاجران و ساکنان محلی شده است. در کنار تورم و ترافیک سنگین، بحران‌هایی، چون کمبود آب، نابودی زمین‌های زراعی و آلودگی زیست‌محیطی نیز شدت یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی جامع و کنترل ساخت‌وساز، شمال کشور را از پناهگاه زیست‌محیطی به کانون بحران بدل می‌کند و تنها با مدیریت یکپارچه و حفظ منابع طبیعی می‌توان از نابودی این منطقه جلوگیری کرد.»