به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی از میانگین فعلی ۷۰ تا ۷۵ درصد به ۹۰ درصد برسد و تولید ذرت و دانه‌های روغنی نیز رشد چشمگیری یابد. همچنین کاهش برداشت سالانه از منابع آب سطحی و زیرزمینی از ۸۲ به ۶۵ میلیارد مترمکعب، یکی از محورهای کلیدی این برنامه است.
این اهداف، هرچند از منظر سیاست‌گذاری کلان، تصویری امیدبخش از آینده امنیت غذایی ترسیم می‌کنند اما در غیاب اصلاحات بنیادین، بیشتر به یک نقشه ذهنی شبیه‌اند تا برنامه‌ای عملیاتی. بحران مزمن کم‌آبی، وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی، ضعف حکمرانی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، زنجیره‌ای از موانع را ایجاد کرده که تحقق اهداف برنامه را با تردید روبه‌رو می‌کند.
زنجیره کاهش بهره‌وری؛ از مزرعه تا سیاست‌گذاری
کارشناسان بر این باورند که یکی از ریشه‌ای‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی، بهره‌وری پایین منابع آب و خاک است. راندمان مصرف آب در مزارع ایران به طور میانگین تنها حدود ۴۰ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با استاندارد جهانی، شکاف عمیقی را نشان می‌دهد.
فرسودگی شبکه‌های آبرسانی، شیوه‌های سنتی آبیاری و نبود زیرساخت‌های فناورانه، بهره‌گیری از منابع محدود کشور را به حداقل رسانده است.
از سوی دیگر، وابستگی شدید به بذر، کود و نهاده‌های وارداتی، کشاورزی ایران را در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است. هر اختلال در فرآیند واردات این نهاده‌ها، به سرعت زنجیره تولید داخلی را مختل می‌کند و بازار محصولات اساسی را در معرض بی‌ثباتی قرار می‌دهد.
حکمرانی جزیره‌ای؛ مانع اصلی تحقق خودکفایی
در ایران، تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی میان چندین نهاد و وزارتخانه توزیع شده است که از وزارت جهاد کشاورزی و نیرو گرفته تا صمت و سازمان‌های وابسته درخصوص این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند. این پراکندگی و تداخل وظایف، موجب شده تا مسؤولیت‌ها به صورت شفاف تعریف نشود و پاسخگویی در سطح مدیریتی از بین برود.
چنین ساختار جزیره‌ای باعث شده هر نهاد، بخشی از مساله را بر عهده گیرد، بدون آنکه دیدی کل‌نگر به کل زنجیره تولید و امنیت غذایی وجود داشته باشد. در حالی که در نظام‌های پیشرفته، تقسیم کار تخصصی و تمرکز تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های دقیق، پایه حکمرانی کشاورزی است، در ایران هنوز بخشی از منابع و بودجه‌ها به نهادهایی اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با بخش تولید ندارند. نتیجه این وضعیت، کُندی روند اصلاحات و کاهش اثربخشی سیاست‌هاست.
فناوری، داده و انگیزه؛ سه ضلع توسعه پایدار کشاورزی
گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی است. تحقق خودکفایی واقعی بدون فناوری‌های نوین آبیاری، اصلاح بذر و کشاورزی داده‌محور ممکن نیست. افزایش بهره‌وری فقط زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده، مدل‌سازی اقلیمی و تحلیل اقتصادی انجام گیرد.
ایجاد «صندوق‌های ملی بهره‌وری آب و خاک» و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی کشاورزی، می‌تواند ابزارهای کارآمدی برای حمایت از پروژه‌های فناورانه باشد. این رویکرد، نه فقط به بهبود مدیریت آب و خاک کمک می‌کند، بلکه مسیر جذب سرمایه‌گذاران جدید به بخش کشاورزی را نیز هموار می‌سازد. در کنار این تحول فناورانه، طراحی نظام‌های انگیزشی پایدار برای کشاورزان، شامل تضمین خرید بلندمدت محصولات، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه بیمه‌های کشاورزی، برای حفظ انگیزه تولید حیاتی است.
نظام تامین مالی؛ حلقه مفقوده امنیت غذایی
بخش کشاورزی، به دلیل ریسک بالا و بازده پایین، همواره با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در شرایطی که بازارهای سوداگرانه‌ای چون ارز و خودرو سودهای کلان و کوتاه‌مدت ارائه می‌کنند، ورود سرمایه‌گذاران به بخش کشاورزی نیازمند اطمینان از بازگشت سرمایه و حمایت‌های پایدار دولتی است.
تعریف پروژه‌های بلندمدت با نظارت دقیق، تخصیص تسهیلات بانکی مبتنی بر ارزیابی منطقه‌ای و تضمین استمرار منابع مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. بدون شکل‌گیری چنین نظامی، حتی طرح‌های فناورانه نیز در نیمه راه متوقف خواهند شد.
نیروی انسانی، محور فراموش‌شده توسعه کشاورزی
در بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای، نگاه به کشاورز هنوز ابزاری و سنتی است. حال آنکه تحقق خودکفایی ۹۰ درصدی بدون توانمندسازی انسان تولیدکننده غیرممکن است. تضمین رفاه، امنیت شغلی، آموزش‌های کاربردی و ایجاد انگیزه برای ماندن جوانان در روستاها، پیش‌شرط‌های توسعه واقعی‌اند.
توسعه پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند که همه حلقه‌های زنجیره ارزش -از کشاورز و کارآفرین گرفته تا سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده- احساس کنند در این فرآیند برنده‌اند. در غیر این صورت، هرچند آیین‌نامه‌ها و اسناد توسعه‌ای تصویب شوند، نتیجه‌ای جز تکرار اهداف دست‌نیافتنی بر روی کاغذ نخواهند داشت.
در مجموع، ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم را می‌توان نقطه آغاز مهمی برای بازنگری در سیاست‌های کشاورزی کشور دانست اما تداوم مسیر به اصلاحات نهادی، فناورانه و مدیریتی وابسته است. بدون عبور از کشاورزی سنتی، استقرار حکمرانی داده‌محور و حمایت از تولیدکنندگان در قالب نظام انگیزشی و مالی پایدار، هدف‌گذاری خودکفایی ۹۰ درصدی، بیش از آنکه مسیر توسعه را روشن کند، به شاخصی نمادین و غیرقابل تحقق بدل خواهد شد.