به گزارش اقتصاد معاصر از اتاق ایران آنلاین؛ نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به احتمال قطعی گاز صنایع با نزدیک شدن به فصل زمستان و محدودیت‌های زیرساختی شبکه‌های توزیع انرژی، سه پیشنهاد عملیاتی برای مواجه منطقی با این رویداد را مطرح کرد.

حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کمیته ویژه مدیریت بحران انرژی در استان‌ها، گفت: در کنار شکل‌گیری این کمیته ویژه باید تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی با اهمیت اقتصادی و اشتغال بالا در اولویت قرار بگیرند.

پیرموذن همچنین ارائه مشوق‌های مالی و یارانه‌ای به واحدهایی که در بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشگام هستند را نیز پیشنهاد داد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با نزدیک شدن به فصل زمستان و چالش جدی تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت‌های زیرساختی شبکه‌های توزیع انرژی، احتمال قطعی گاز و برق برای صنایع را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کمبود گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها و برخی واحدهای تولیدی، یکی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود. از طرفی مدیریت هوشمند این بحران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دولت و صنایع است.

او در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و پیامدهای ناشی از شرایط نااطمینانی در تأمین انرژی موردنیاز صنایع اشاره کرد و ادامه داد: محدودیت عرضه گاز طبیعی و مصرف بالای خانگی، توان تولید نیروگاه‌ها را کاهش داده و موجب اختلال در تأمین برق واحدهای صنعتی می‌شود. این موضوع می‌تواند به کاهش تولید، توقف خطوط تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شود.

پیرموذن تأکید کرد: واحدهای صنعتی که از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده می‌کنند، در صورت کمبود این سوخت با اختلال در روند تولید مواجه خواهند شد. پیامد اقتصادی این مشکل شامل کاهش ظرفیت تولید، افت صادرات و افزایش ریسک اشتغال کارکنان است.

نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به پیش‌بینی کمبود انرژی در زمستان و محدودیت تأمین گازوئیل، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بدون برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه را دشوار توصیف کرد و گفت: تکلیف دولت تأمین سوخت جایگزین، مدیریت هوشمند منابع انرژی و اطلاع‌رسانی به موقع به صنایع است. همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند از توقف تولید جلوگیری کرده و امنیت اقتصادی، اشتغال و پایداری زنجیره تأمین را تضمین کند.