به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی که امروز در مشهد برگزار شد، از نهایی شدن فرآیند تفویض اختیارات بانکی و مالیاتی به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: این اختیارات پس از این سفر به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود. همچنین طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرایی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: موضوع تفویض اختیارات یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت اقتصادی کشور است. در این زمینه از آقای خواجه‌نائینی خواسته‌ایم ظرفیت‌های حقوقی و قانونی تفویض را احصا کنند تا بتوانیم به‌صورت حداکثری آن را اجرا کنیم. اختیارات مالیاتی و بانکی پس از این سفر ابلاغ خواهد شد و تفویض آن متناسب با ظرفیت هر بانک انجام می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: در حوزه تسهیلات بانکی، اغلب بانک‌ها اختیارات جدید خود را در استان دریافت کرده‌اند. سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و بانک‌های بزرگ دیگر نیز همین عدد را خواهند داشت، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر متناسب با ظرفیت خود رقم پایین‌تری خواهند داشت. همچنین نسبت منابع به مصارف استان‌ها و شهرستان‌ها در قالب گزارش‌های منظم پایش می‌شود تا تفویض اختیارات در سطح شهرستان‌ها نیز بر اساس ضریب مشخص انجام گیرد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های مالی کشور بیان کرد: میزان مطالبات مالیاتی عدد سنگینی است، اما تلاش کرده‌ایم با تقسیط و تسهیل وصول، از فشار به بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی جلوگیری کنیم. در این راستا، مالیات حدود ۵۰۰ هزار شغل خرد صفر شد. تمرکز ما بر مؤدیان با درآمد بالا بوده است. برای اشخاص حقوقی نیز در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا بر اساس میزان اشتغال‌زایی بنگاه‌ها، امکان تقسیط بیشتر فراهم شود و از شرایط دشوار فعلی عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: شاخص تسهیلات به سپرده، شاخصی پویا است و ورود سپرده‌های جدید در بانک‌هایی مانند بانک ملی یا بانک آینده ممکن است نسبت‌ها را تغییر دهد. میزان درخواست تسهیلات در استان‌ها متفاوت است، با این حال کف ۸۵ درصدی برای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها تعیین شده و رعایت آن مورد تأکید ماست. رسیدن به این عدد آسان نیست، اما تلاش می‌کنیم در استان‌هایی که فاصله زیادی دارند، روند جبران سریع‌تر انجام شود.

مدنی‌زاده درباره طرح اصلاح گمرکات کشور نیز گفت: در سه‌ماهه نخست فعالیت در وزارت، آسیب‌شناسی دقیقی از گمرکات انجام شد و طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اصلی شکل گرفت. این محورها شامل مدیریت یکپارچه مرزی، واگذاری به بخش خصوصی در قالب B.O.O، هوشمندسازی گمرکات با استفاده از سامانه‌ها و اسکنرهای ایکس‌ری، و اتصال کامل به سامانه جامع تجارت است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳ نهاد نظارتی در گمرکات کشور مستقر هستند که نیازمند سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی هستند. آمایش گمرکات کشور آغاز شده و بر اساس حجم تجارت، ۱۰ گمرک اصلی کشور به‌عنوان مراکز اصلی باقی خواهند ماند و سایر گمرکات به تدریج جمع‌آوری یا واگذار می‌شوند. اصل بر این است که فعالیت‌های گمرکی در قالب قراردادهای B.O.O به بخش خصوصی واگذار شود تا بهره‌وری افزایش یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از توقف کالاها در گمرکات به دلیل سیاست‌های ارزی و تجاری است. دولت تصمیم دارد با تصویب مقررات جدید، ترخیص کالا را از وابستگی به تصمیمات ارزی خارج کند تا کالاها بدون معطلی ترخیص شوند. پس از تصویب نهایی در دولت، این سیاست‌ها اجرایی خواهد شد. همچنین بررسی توافق‌نامه‌های منطقه‌ای با کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و امارات در دست بررسی است که تسهیل تجارت و گمرک را به دنبال خواهد داشت.

مدنی‌زاده گفت: تصمیم‌گیری درخصوص تخصیص ارز طبق قانون برعهده بانک مرکزی است، اما ستاد اقتصادی دولت آثار سیاست‌های ارزی را بررسی و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه خواهد کرد تا روند ترخیص کالاها متوقف نماند. هدف این است که تخصیص ارز با جمع‌بندی دقیق و سریع‌تری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح ساختار بانک‌ها عنوان کرد: اصلاح و ادغام بانک آینده انجام شده و در خصوص سایر بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که هر بانک موظف است بر اساس برنامه مصوب خود عمل کند تا وضعیت مشابه بانک آینده برایشان رقم نخورد.

ضرورت بازنگری در ساختار بودجه با نگاه استانی

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم توجه به نیازهای واقعی استان در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، خواستار تقویت نقش استان در حکمرانی اقتصادی کشور شد و اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل بودجه، لازم است در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، نیازهای استان خراسان رضوی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم از این فرصت برای پیگیری مسائل و مطالبات استان استفاده شود.

وی با اشاره به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه بیان کرد: نشست‌های متعددی در استان برگزار و برش استانی برنامه هفتم با دقت توسط همکاران ما تهیه شده است. از نمایندگان مجلس انتظار دارم در تطبیق این برنامه با نیازهای استان همراهی کنند تا در تنظیم لایحه بودجه، ضمن حفظ چارچوب‌های ملی، نیازهای واقعی خراسان رضوی نیز دیده شود.

مظفری ادامه داد: در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، حدود ۸۰ برنامه استانی در چارچوب نقشه ملی توسعه کشور تعریف شده که باید مبنای عمل دستگاه‌ها در سال آینده باشد. انتظار داریم سهم استان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌درستی لحاظ شود.

وی افزود: با وجود بحران‌هایی که در سایر مناطق کشور رخ داد، موقعیت جغرافیایی خاص خراسان رضوی در شرق کشور ظرفیت ارزشمندی برای تأمین نیازهای داخلی ایجاد کرده است. تجربه تأمین کالا از مسیرهای شرقی در زمان بحران اخیر نشان داد که این ظرفیت باید تقویت شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه تجارت مرزی گفت: راهی جز استفاده از ظرفیت مرزهای شرقی برای تأمین نیازهای کشور وجود ندارد. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در این مسیر ایفا کنند تا صادرات و واردات از مرزهای شرقی روان‌تر شود.

مظفری تصریح کرد: ظرفیت شرق ایران تعیین‌کننده است و اگر از آن به‌درستی بهره‌برداری شود، علاوه بر تأمین نیازهای استان، می‌تواند پشتیبان سایر مناطق کشور نیز باشد. از همه دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس می‌خواهیم برای تحقق این هدف همکاری کنند.

وی با اشاره به عملکرد مثبت اقتصادی استان در ماه‌های گذشته عنوان کرد: در ارزیابی اخیر اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با فاصله، رتبه اول کشور را به‌دست آورد. این نتیجه حاصل همگرایی دولت و بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های منظم و هدفمند در حوزه اقتصادی است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر لزوم انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان گفت: انتقال این حساب‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی در سطح استانی، تأثیر مستقیم بر درآمدها و اقتصاد استان دارد. نسبت منابع به مصارف در خراسان رضوی هنوز با میانگین کشور فاصله دارد و حدود هشت درصد پایین‌تر است. این موضوع باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا تعادل مالی در استان برقرار شود.

وی با اشاره به اقدامات اخیر بانکی در استان خاطرنشان کرد: در نمایشگاه مشهد اینوکس، طبق توافق‌نامه با بانک ملی سقف پرداخت تسهیلات از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان و سقف گشایش اعتبار اسنادی (LC) نیز تا ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این واگذاری اختیارات به بانک‌های استان اقدامی مهم و مؤثر برای تسریع در تأمین مالی تولید است.

مظفری با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی تولید، صف‌های طولانی تخصیص ارز است، افزود: در سال گذشته ۲/۲ میلیارد دلار سهم ارزش صادراتی استان و حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات داشتیم که پیشنهاد ما این است که برای این ۷۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز به خود استان تفویض شود. این رقم به‌صورت استانی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گیرد تا تخصیص ارز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: تقریباً تمام مواد اولیه تولید در کشور بدون یارانه تهیه می‌شود و در چنین شرایطی، بازگرداندن ارز به سامانه‌های متمرکز منطقی نیست. این روند موجب فشار به صادرکنندگان سالم و توانمند می‌شود. بخشی از صادرات خراسان رضوی به‌ویژه به افغانستان، به‌صورت ریالی انجام می‌شود و در واقع تقویت پول ملی و گردش اقتصادی استان است.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز فعالیت نمایندگی «صندوق حمایت از صادرات ایران» در استان خبر داد و عنوان کرد: این صندوق می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای صادر کنندگان باشد. همچنین باید سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و ایجاد شهرک‌های تخصصی معدنی با جدیت دنبال شود تا از ظرفیت‌های بالقوه استان در این بخش بهره‌برداری شود.

مظفری تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است و این ظرفیت عظیم باید با تصمیم‌های هوشمندانه و تفویض اختیارات واقعی در مسیر رشد تولید، صادرات و توسعه پایدار استان هدایت شود.

امضای تفاهم نامه اجرای سکوی شفافیت مالیاتی در خراسان رضوی

در ادامه این نشست، با امضای یک تفاهم‌نامه برای نخستین بار در کشور، اجرای سکوی شفافیت مالیاتی با محوریت مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری‌ها در مشهد آغاز شد. این طرح با هدف شفاف‌سازی فرآیند وصول و تخصیص مالیات‌ها، ارتقای پاسخگویی و اعتماد عمومی در حوزه درآمدهای شهری و ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه پروژه‌های شهری اجرا می‌شود.

در این مراسم، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، غلامرضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی استان، محمدرضا قلندر، شهردار مشهد، و خسرو سرپیری، مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد وثوق‌گستر، تفاهم‌نامه مربوط به اجرای سکوی شفافیت مالیاتی را امضا کردند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، زیرساخت داده‌محور این سکو، امکان رصد و تحلیل مستمر اطلاعات مالیاتی را فراهم کرده و مبنایی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران شهری و افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان فراهم می‌کند. این طرح همچنین با ایجاد سازوکار نظارت مشترک و انتشار دوره‌ای گزارش‌های مالی، به شفاف‌سازی سهم شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری مشهد، از مالیات بر ارزش افزوده کمک کرده و سطح اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی و مدیریت شهری را افزایش خواهد داد.

اجرای سکوی شفافیت مالیاتی، نخستین اقدام رسمی در کشور برای شفاف‌سازی درآمدهای مالی مرتبط با خدمات شهری است و می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

با امضای این تفاهم‌نامه، برای اولین بار در کشور، اجرای فاز نخست سکوی شفافیت مالیاتی استان و همچنین روند تمرکززدایی در تصمیمات اقتصادی رسماً آغاز شد و پیگیری مراحل اجرایی این اسناد زیر نظر کمیته‌های راهبری مشترک و با همکاری همه نهادهای مشارکت‌کننده انجام خواهد گرفت./ایسنا