به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، هادی طحان نظیف در آغاز نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ آبان‌ماه) با بیان این که امروز گزارشی از بررسی هفت طرح و لایحه و ۲۶ استعلام دیوان عدالت اداری از فقه‌های شورای نگهبان ارائه می‌کنم، اظهار کرد: از لایحه‌ای آغاز می‌کنم که در این ایام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و آن لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی درخصوص حذف چهار صفر از پول ملی است. در مراحل اولیه این لایحه با ابهاماتی مواجه شد، پس از بررسی و انجام اصلاحات توسط مجلس در شورای نگهبان این لایحه مجدد مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته نشد، بنابراین با ابلاغ این قانون فرایند حذف چهار صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته این یک پروسه چند ساله است، دستگاه‌های مسؤول به ویژه بانک مرکزی باید تمهیدات اجرایی این مصوبه را در طول مدت پیش‌رو فراهم کرده و اطلاع‌رسانی در این زمینه خدمت هموطنان انجام خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: از طرف دیگر برای هموطنان خارج از کشور خبری دارم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شد. پس از انجام اصلاحات در مجلس مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این لایحه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با ابلاغ آن این مصوبه اجرایی خواهد شد، امتیازات مدنظر برای ایرانیان خارج از کشور به شکل قانون درآمد و پس از ابلاغ این قانون قابل اجرا خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این که از نشست قبلی تا به امروز ۲۶ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است، بیان کرد: این استعلام‌ها از سوی فقه‌های شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است و پاسخ آن داده شد. بنده یک مورد آن را خدمت شما اعلام می‌کنم که توسط سازمان امور اراضی کشاورزی بود. در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی درخصوص فنس‌کشی و احداث دیوار اطراف اراضی کشاورزی استفساریه‌ای مطرح شده بود توسط فقه‌های شورای نگهبان بررسی شد و نظر اعلام گردید تا قبل از این براساس این بخشنامه هیچ کشاورزی نمی‌توانست دور زمین خود حصارکشی داشته باشد. اما با نظری که فقه‌های شورای نگهبان اعلام کردند به زبان ساده ممنوعیت مطلق فنس‌کشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع دانسته شد و اگر مصلحت واقعی وجود نداشته باشد کشاورزان می‌توانند برای حفاظت از محصولات کشاورزی خود فنس‌کشی داشته باشند. از تاریخ تصویب این بخشنامه که سال ۹۶ بود کشاورز‌ها مجوز حصارکشی نداشتند. تاکنون در این زمینه درخواست داشتند و این موضوع را پیگیری می‌کردند. با توجه به نظر فقه‌های شورای نگهبان دیگر در این زمینه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. ۲۵ استعلام دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظر اعلام شد.
هادی طحان نظیف در ادامه این نشست خبری که به سوالات خبرنگاران اختصاص داشت، در پاسخ به پرسشی درخصوص این که شورای نگهبان از چه حیث به مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی نیرو‌های شرکتی ایراد وارد کرده بود و این که آیا مجلس می‌تواند دوباره در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشد، بیان کرد: درخصوص مصوبه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اساسا شورای نگهبان ایراد و ابهامی نداشت، البته در مراحل اولیه ایراداتی داشتیم که در رفت و آمد‌ها حل شد. اما ایراد به این مصوبه را هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها وارد دانست و با توجه به اصراری که مجلس بر روی مصوبه خود داشت این موضوع به مجمع رفت. اکنون نیز این موضوع در اختیار مجلس است. مجلس می‌تواند ایرادات را برطرف کند یا متن جدیدی بنویسد. این موضوع دغدغه جمع کثیری از جامعه است و نمایندگان در مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کنند. ما نیز در خدمت عزیزان هستیم و امیدواریم به نحوی این مشکل حل شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درخصوص اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس پیرامون طرح مربوط به هوش مصنوعی و تشکیل سازمان هوش مصنوعی بیان کرد: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها دنبال می‌کنم؛ چراکه هنوز بررسی این موضوع در مجلس به پایان نرسیده است. ابتدا باید در مجلس بررسی شده و در نهایت به شورای نگهبان بیاید. قطعا زمانی که به شورای نگهبان آمد هم از حیث تشکیل ساختاری مستقل و هم از حیث سایر جزئیات مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت، اما هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است که بنده نظر شورا را در این زمینه اعلام کنم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با این که لایحه تجارت از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ تصویب شده است و علت تاخیر ۱۶ ماهه‌ای که شورای نگهبان در اعلام نظر در این زمینه داشته است، چیست، بیان کرد: واقعیت این بوده که متن این مصوبه مجلس درخصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است؛ بنابراین همانطور که شما اشاره کردید شورای نگهبان مطابق قانون ۱۰ روز فرصت دارد که نظر خود را اعلام کند. اما با توجه به این که این لایحه مفصل است و حدود ۱۳۴۳ ماده دارد ما هم در شورای نگهبان به صورت غیررسمی در جلسات متعددی مواد این لایحه را بررسی کرده و ابهاماتی نیز نسبت به آن داشتیم و این ابهامات را هم به صورت غیررسمی به مجلس منتقل کردیم، اما هنوز به صورت رسمی متن این مصوبه به دست شورای نگهبان نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند برای رفع فیلترینگ تلگرام شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد؛ از لحاظ جایگاه قانونی چگونه است، بیان کرد: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد، موضوعاتی وجود دارد. مثلا در یک موضوع تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد. یا مثلا جنس موضوع به موافقت نامه نزدیک باشد یا قرار داد. یا موارد دیگر. پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از چنین توافقی است البته اگر توافقی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم نسبت به ماهیت این موضوع اظهار نظر کنیم باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات توافق داشته باشیم. تا جرئیات و اطلاعات دقیق را نداشته باشیم نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در این زمینه داشته باشیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه اختیارات قانونی دولت برای کوچک‌سازی چگونه است، بیان کرد: این موضوع نیز بستگی به این دارد که آیا یک سازمان یا یک مجموعه در زمان تاسیس با قانون مجلس بوده است یا با نظر دولت ایجاد شده است. اگر یک سازمان یا یک مجموعه براساس قانون مجلس ایجاد شده باشد انحلال یا ادغام آن باید با قانون مجلس باشد. اگر تاسیس و ایجاد آن با مصوبه خود دولت بوده باشد بدون مجوز مجلس نیز این کار می‌تواند انجام شود.