به گزارش اقتصاد معاصر؛  شورای‌عالی بیمه در پانصد‌ونهمین نشست خود (30 مهر 1404) مصوبه‌ای در قالب «مکمل آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه» صادر کرد که بر اساس آن، شرکت‌های بیمه موظف شدند در صورت پایین‌بودن نسبت‌های مشخص‌شده در ماده 5 آیین‌نامه اصلی، ظرف مدت یک تا سه سال نسبت‌های مالی و ساختار سرمایه‌گذاری خود را اصلاح کنند؛ اقدامی که با هدف پیشگیری از ریسک نقدینگی و تداوم انضباط در مدیریت دارایی‌های صنعت بیمه صورت گرفته است.

مصوبه جدید شورای‌عالی بیمه با هدف بازنگری، ابلاغ مقررات مکمل آن به شرکت‌های بیمه تدوین شده است. در این مصوبه که با امضای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل تمام شرکت‌های بیمه اعم از دولتی، خصوصی، زندگی و اتکایی ارسال گردیده، تأکید شده است: «چنانچه نسبت‌های مقرر در ماده (5) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، در مورد مؤسسات بیمه مستقیم کمتر از هفتاد درصد باشد (به استثنای مؤسسات بیمه زندگی و اتکایی)، آن شرکت باید ضمن ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی خود، مبتنی بر کنترل رشد مطالبات بیمه‌ای و سایر مطالبات در قیاس با رشد حق‌بیمه صادره، راهکارهایی اتخاذ کند که به تشخیص بیمه مرکزی، ظرف مدت یک تا سه سال این نسبت رعایت گردد.»

بر این اساس، شرکت‌های بیمه که در حال حاضر دارای نسبت سرمایه‌گذاری کمتر از سقف تعیین‌شده هستند، موظفند برنامه عملیاتی مشخصی برای اصلاح ساختار مالی و انطباق با مقررات ارائه دهند. بیمه مرکزی نیز مأمور نظارت بر حسن اجرای این اصلاحات در بازه زمانی مصوب شده است.

این دستورالعمل در ادامه روند اصلاح آیین‌نامه شماره 104 شورای‌عالی بیمه تصویب شده و به عنوان مکمل آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه لازم‌الاجراست. نسخه ابلاغی شامل بندهای تفصیلی برای بازبینی مواد 15 تا 24 آیین‌نامه قبلی نیز هست و از کلیه مدیران بیمه‌های بازرگانی، زندگی و اتکایی خواسته شده سه‌سال برنامه انضباط مالی و اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری را تدوین کنند.