شتاب‌گیری اقتصاد دریا‌محور با مشارکت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین

به گزارش اقتصاد معاصر؛ از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اسماعیلی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دومین همایش ملی اقتصاد دریا‌محور  با تأکید بر آغاز جدی توجه به اقتصاد دریا در کشور گفت: هرچند ورود به این عرصه با تأخیر صورت گرفته، اما اکنون با رویکرد دولت، مجلس و قوه مجریه در واگذاری تصدی‌گری‌ها و میدان دادن به بخش خصوصی، شاهد مشارکت فعال و اثرگذار این بخش هستیم.

وی با اشاره به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و هفت استان ساحلی در شمال و جنوب کشور افزود: راهبرد دریا‌محور از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده و دولت موظف است بسترهای حمایتی و زیرساخت‌های لازم را برای حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم کند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه تولید داده‌های پایه زمین‌شناسی از الزامات اساسی توسعه اقتصاد دریا‌محور است، اظهار کرد: وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی سواحل کشور را با مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ در دستور کار قرار داده‌اند و هدف آن است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمام نقشه‌های زمین‌شناسی مناطق ساحلی تکمیل شود.

وی ادامه داد: در این سازمان، مطالعات گسل‌های دریایی، رسوبات بستر دریا و ساختارهای زمین‌شناسی با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و ریسک‌های توسعه در مناطق ساحلی در حال انجام است و این مطالعات، مبنای برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار در اقتصاد دریا‌محور محسوب می‌شود.

 اسماعیلی همچنین با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در دولت چهاردهم و با حمایت وزیر محترم صمت، بیش از ۸۰ درصد طرحها و فعالیت‌های سازمان به دانشگاه‌ها و بخش خصوصی واگذار شده است؛ اقدامی که ضمن ارتقای کیفیت داده‌ها، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه ظرفیت علمی در این بخش را فراهم کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ورود فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، به فرآیند‌های اکتشافی و نقشه‌برداری، تحولی بزرگ در دقت و سرعت اقدامات سازمان ایجاد کرده و مسیر حرکت کشور را به‌سوی توسعه هوشمند و پایدار هموار کرده است.