به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله استارت‌آپ‌ها، بانک آینده، بنزین، برنج و صنعت پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فراز و فرود استارت‌آپ‌ها» به فراز و فرود استارت‌آپ‌ها و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران پرداخته و نوشته است: «در دهه ۱۳۹۰، اکوسیستم استارت‌آپی ایران با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نیروی انسانی جوان و گسترش اینترنت رشد چشمگیری داشت و شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا و کافه‌بازار شکل گرفتند اما از میانه دهه، با تشدید تحریم‌ها، خروج سرمایه‌گذاران، مهاجرت نیرو‌های متخصص و محدودیت‌های اینترنت این روند متوقف و وارد دوره رکود شد. امروز حدود ۷ هزار استارت‌آپ در کشور وجود دارد اما کمتر از ۱۰ درصد آنها فعال‌اند. نبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر، خروج نیروی انسانی و کمبود حمایت دولتی از دلایل اصلی این رکود است. کارشناسان راه نجات را در تقویت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تمرکز بر کسب‌وکار‌های فناوری‌محور، رفع موانع اداری و ایجاد فضای امید برای بازگشت روحیه کارآفرینی می‌دانند.»
روزنامه شرق با عنوان «پول گمشده آینده» به موضوع انحلال بانک آینده پرداخته و نوشته است: «اول آبان ۱۴۰۴، بانک آینده رسما منحل و فرایند «گزیر» برای انتقال سپرده‌ها آغاز شد. ترازنامه‌های این بانک نشان می‌داد بدهی بین‌بانکی از ۲۴۳ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۳ به بیش از ۴۸۵ هزار میلیارد در شهریور همان سال رسیده و زیان انباشته به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۵ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته پرداخت شده و ۸۵ درصد آنها غیرجاری بوده‌اند. در آستانه انحلال، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی از حساب‌ها خارج شد که بانک مرکزی آن را تکذیب اما شفاف‌سازی نکرد. کارشناسان تاخیر در مداخله را عامل اصلی تشدید بحران می‌دانند؛ تاخیری که هزینه‌ای صد‌ها هزار میلیاردی بر اقتصاد تحمیل کرد. اکنون هرچند سپرده‌گذاران خرد از بانک ملی پول خود را می‌گیرند، اما اعتماد ازدست‌رفته به نظام بانکی به‌سادگی بازنمی‌گردد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پیشنهاد‌های مجلسی» به پیشنهاد‌ها و پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی بیشترین تمرکز خود را بر سه موضوع اصلی معیشت مردم، مسکن و بهداشت قرار داده است. رئیس مجلس در نطق اخیر خود تاکید کرد که اجرای کالابرگ الکترونیکی، کاهش مشکلات مسکن و بهبود خدمات درمانی باید در اولویت دولت باشد. در حوزه کالابرگ، مجلس خواستار تثبیت قیمت کالا‌ها بر پایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شده اما هنوز منابع مالی اجرای آن مشخص نیست؛ هر مرحله حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در بخش مسکن نیز، ضعف تامین مالی بانک‌ها مانع اجرای طرح جهش تولید و نهضت ملی مسکن شده است. در حوزه درمان، گرانی دارو و کمبود بودجه سلامت از مهم‌ترین چالش‌هاست و همچنین بحث اصلاح نظام یارانه بنزین میان دولت و مجلس همچنان محل اختلاف است.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «نگاه واقع‌گرایانه به بنزین» در گزارش اقتصادی خود سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در حوزه بنزین و ضرورت اصلاح تدریجی قیمت و مصرف سوخت را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «مساله بنزین در ایران تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به چالشی اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. مصرف روزانه بنزین از تولید پیشی گرفته و کشور دوباره واردکننده شده است، در حالی که یارانه‌های سنگین و تثبیت قیمت‌ها موجب اتلاف منابع و بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها شده‌اند. تجربه افزایش‌های ناگهانی قیمت در گذشته نشان داده بدون اعتماد عمومی و جایگزین مناسب حمل‌ونقل، سیاست‌های قیمتی به بحران‌های اجتماعی منجر می‌شوند. راه‌حل واقع‌بینانه، نه طرح‌های بزرگ و پرریسک، بلکه اصلاحات تدریجی است، پیشنهاد می‌شود هر ۶ ماه قیمت بنزین حدود ۱۰ درصد افزایش یابد تا جامعه فرصت سازگاری پیدا کند و دولت بتواند کنترل تدریجی بر بازار بازیابد. همزمان باید بر نوسازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از سوخت‌های جایگزین تمرکز شود. تنها با گام‌های کوچک و پیوسته می‌توان از دور باطل تثبیت قیمت و اتلاف منابع خارج شد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برنج ۴۶ هزار تومانی در راه است؟» به افزایش قیمت برنج در ایران و پیامد سیاست‌های نادرست وارداتی وزارت جهاد کشاورزی پرداخته و نوشته است: «سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در محدود کردن واردات برنج پاکستانی و تمرکز بر برنج‌های ارزان‌تر، موجب افزایش قیمت و آشفتگی در بازار شده است. با حذف برنج پاکستانی که نقش تعادل‌بخش داشت، قیمت برنج ایرانی تا ۴۰ درصد رشد کرد و واردات برنج در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد کاهش یافت. این وضعیت خطر کمبود ۵۰۰ هزار تنی برنج تا پایان سال را به همراه دارد. در پی این بحران، شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده است که از هفته آینده ۷۴ هزار تن برنج خارجی با نرخ مصوب وارد بازار می‌شود و قیمت برنج پاکستانی حدود ۴۶ هزار تومان و برنج هندی حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.»
روزنامه ایران با عنوان «رونق صنعت در آغاز پاییز» به رونق نسبی صنعت ایران در مهرماه و بهبود شاخص مدیران خرید (شامخ) پس از دوره‌ای طولانی از رکود پرداخته و نوشته است: «در مهرماه، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (شامخ) با ثبت عدد ۵۳.۴ بالاتر از محدوده خنثی قرار گرفت و پس از ماه‌ها رکود، نشانه‌ای از رونق تولید در آغاز پاییز بود. رشد تولید و افزایش سفارش‌های جدید داخلی از مهم‌ترین عوامل این بهبود محسوب می‌شوند که بخش زیادی از آن ناشی از تامین پایدارتر برق صنایع است. همزمان فروش محصولات نیز پس از هفت ماه کاهش، برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و نشان‌دهنده بازگشت تدریجی تقاضای داخلی است. با این حال، صادرات همچنان با افت روبه‌روست و مشکلاتی مانند تعهدات ارزی، نوسانات نرخ ارز و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مانع رشد آن شده است. در بخش کل اقتصاد، شاخص شامخ ۴۷.۴ ثبت شد که بیانگر تداوم رکود در بخش خدمات و بازرگانی است. کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و مشکلات تخصیص ارز باعث کاهش موجودی انبار‌ها شده و تولیدکنندگان برای پاسخ به سفارش‌های فعلی ناچار به استفاده از ذخایر خود هستند. در مجموع، داده‌ها از بازگشت نسبی تحرک به صنعت در کنار تداوم چالش‌های مالی و ارزی حکایت دارند.»