مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی اظهار داشت: در خصوص قانون و طرح ملی هوش مصنوعی که شامل ۱۴ ماده بود، به مرحله نهایی رسیدیم. در مواد ۲، ۳ و ۴ این طرح، به ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی پرداخته شده است. بر اساس این مواد، سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور و ذیل شورای ملی راهبری که نهاد بالادستی آن محسوب می‌شود، فعالیت خواهد کرد و وظایفی برای سازمان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مقرر شد مرکزی برای مطالعات راهبردی و لایه‌های بنیادی و عمیق سازمان ملی هوش مصنوعی ایجاد شود. همچنین مرکزی برای مدیریت مخاطرات و امنیت در حوزه هوش مصنوعی پیش‌بینی شده که درباره این دو ماده به‌صورت مفصل در مجلس بحث شد و مجلس به همه این موارد رای مثبت داد.
طراح طرح هوش مصنوعی در مجلس، توضیح داد: مجلس مشخص کرد که داده‌های مربوط به هوش مصنوعی چگونه باید تسهیل شده و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گیرد. موضوع دیگر که در دو ماده مطرح شد، مربوط به نیروی انسانی بود؛ به این ترتیب، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و آموزش‌وپرورش در این زمینه ماموریت‌هایی بر عهده دارند.
وی افزود: مبحث بعدی مربوط به زیرساخت‌ها در هوش مصنوعی بود که مجلس تکلیف آن را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گذاشت. یکی از نکات مهم دیگر نیز مربوط به مباحث بین‌المللی است؛ این که چگونه می‌توان از ظرفیت کشور‌های دیگر استفاده کرد و بالعکس، تا این مسیر با تعاملات موثر پیش برود.
وی تصریح کرد: آخرین ماده، یعنی ماده ۱۴، به مباحث گمرکی در واردات محصولات مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص دارد. در این ماده تاکید شده است بخش‌هایی از قانون جهش دانش‌بنیان به حوزه هوش مصنوعی تعمیم داده شود. همچنین ماده ۱۳ باقی مانده، باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. این طرح در مجلس تصویب شده و باید شورای نگهبان آن را تایید کند. معمولا یکی دو بار رفت‌و‌برگشت بین مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود. پس از تایید شورای نگهبان و در صورت نبود ایراد از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، در نهایت با ابلاغ رئیس‌جمهور، این قانون اجرایی خواهد شد.