به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر اعلام کرده که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت وی، آمریکا را به «ثروتمندترین و محترم‌ترین کشور جهان» تبدیل کرده، تورم را تقریبا کنترل کرده و بازار سهام را به اوج رسانده است.
وی وعده داده که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها را در قالب پرداخت نقدی ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی -به جز افراد با درآمد بالا- اختصاص دهد. همچنین ترامپ مخالفان تعرفه‌ها را با صراحت «احمق» خطاب کرده اما واقعیت اقتصادی آمریکا چیست؟ آیا تورم واقعا «تقریبا صفر» است؟ آیا پرداخت نقدی وعده داده شده قابل اجراست و آیا سیاست تعرفه‌ای به نفع مردم بوده است؟
در ادامه با تحلیل داده‌های معتبر، بررسی تورم و گرانی و تحلیل اثرات بلندمدت سیاست‌های تعرفه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.
تورم و گرانی در آمریکا
با توجه به داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد گزارش شده است. نرخ تورم پایه (که غذا و انرژی را شامل نمی‌شود) نیز تقریبا همین میزان بوده است. در حالی که این عدد نسبت به اوج‌های گذشته کمتر است اما همچنان به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک نیست. بخش قابل توجهی از فشار تورمی بر خانوارها از افزایش قیمت مسکن، اجاره و خدمات ناشی می‌شود؛ شاخص اجاره سالانه حدود ۳.۶ درصد رشد داشته و قیمت مواد غذایی و سوخت نیز افزایش یافته است.
بنابراین ادعای ترامپ مبنی بر تورم «تقریبا صفر» با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد و خانوارها افزایش محسوس قیمت‌ها را تجربه می‌کنند.
وعده پرداخت ۲۰۰۰ دلار و چالش‌های اجرایی
ترامپ وعده داده که درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها را در قالب پرداخت نقدی ۲۰۰۰ دلار به هر شهروند آمریکایی اختصاص دهد اما برای تحقق این وعده چند مانع جدی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
منابع مالی: بر اساس مطالعات، درآمد ناشی از تعرفه‌ها در دهه آینده چند تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که در مقایسه با کل بودجه فدرال و بدهی ملی، کافی نیست.
اجرای عملی: پرداخت نقدی نیازمند تصویب کنگره، تعیین معیارهای دقیق و تخصیص بودجه است که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است. حتی اگر این پرداخت انجام شود، بیشتر جنبه مقطعی و تبلیغاتی دارد و نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های ساختاری برای رشد اقتصادی و ارتقای رفاه واقعی خانوارها شود.
اثرات بلندمدت سیاست‌های تعرفه‌ای
ترامپ ادعا کرده که کارخانه‌ها و تولید داخلی «در همه جا در حال افزایش» هستند. واقعیت این است که اثرات سیاست‌های تعرفه‌ای ترکیبی از منافع کوتاه‌مدت برای برخی صنایع و زیان بلندمدت برای اقتصاد کلان است. مطالعات نشان داده‌اند که اعمال تعرفه‌ها ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد، هزینه کالاهای وارداتی را افزایش دهد و رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اشتغال تولیدی تحت تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها کاهش یافته و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و فشارهای هزینه‌ای برای شرکت‌ها از پیامدهای جانبی آن است.
نکته مهم دیگر آن است که کشورهای هدف تعرفه‌های آمریکا، متقابلا بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرده‌اند. این اقدام متقابل باعث افزایش قیمت صادرات آمریکا و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی شده و در عمل به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است.
نقد ادعاهای ترامپ
ترامپ مخالفان تعرفه‌ها را «احمق» خوانده و ادعا کرده که تعرفه‌ها درآمد عظیمی برای دولت ایجاد کرده‌اند و به کاهش بدهی ملی کمک می‌کنند. در حالی که بخشی از این ادعا درست است و بدهی ملی آمریکا حدود ۳۷ تریلیون دلار است، درآمد واقعی حاصل از تعرفه‌ها برای کاهش بدهی یا تامین پرداخت نقدی به کل جمعیت کافی نیست. مطالعات مستقل نشان داده‌اند که تعرفه‌ها ممکن است تا حدود ۴ تریلیون دلار کسری بودجه را کاهش دهند اما نه به میزانی که ترامپ ادعا می‌کند.
تورم همچنان بالاست، خانوارها گرانی را حس می‌کنند و سیاست‌های تعرفه‌ای اثرات بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی دارند. بنابراین وعده پرداخت نقدی، حتی اگر انجام شود، نمی‌تواند ضررهای اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها و پاسخ تعرفه‌ای کشورهای دیگر را جبران کند.
بنابراین ادعاهای ترامپ درباره تورم «تقریبا صفر»، رشد متوازن تولید داخلی، درآمدهای عظیم ناشی از تعرفه‌ها و وعده پرداخت نقدی ۲۰۰۰ دلاری به شهروندان، بیش از حد خوشبینانه و تبلیغاتی هستند. واقعیت اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که تورم حدود ۳ درصد است و خانوارها فشار هزینه‌ای ملموس را تجربه می‌کنند. درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها به اندازه کافی برای کاهش بدهی ملی یا تامین پرداخت نقدی همگانی نیستند و اثرات بلندمدت تعرفه‌ها و پاسخ تعرفه‌ای کشورهای هدف بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه خانوارها بیشتر از مزایای کوتاه‌مدت است. بنابراین سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، اگرچه از منظر سیاسی قابل درک هستند اما از منظر اقتصادی برای شهروندان آمریکایی «ضرری بیشتر از نفع» داشته‌اند و وعده پرداخت نقدی نیز تنها جنبه تبلیغاتی دارد، نه راهکار پایدار برای رفاه عمومی.