به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن، نفت، برنامه هفتم، بنزین، عملکرد دولت و تجارت پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «زمین سنگلاخ بخش مسکن» به رکود شدید در بخش مسکن و ساختمان در تابستان ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «بخش مسکن و ساختمان در تابستان ۱۴۰۴ بدترین وضعیت خود طی ۷ سال اخیر را تجربه کرده است. شاخص محیط کسب‌وکار ساختمان به ۶.۲۵ و املاک و مستغلات به ۶.۷۵ رسیده که نشان از نامساعدترین شرایط از سال ۹۷ دارد. علت اصلی این رکود، افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح ساختمانی و کمبود شدید تقاضا به‌دلیل افت قدرت خرید است. جنگ ۱۲روزه و قطعی‌های مکرر آب و برق نیز به جهش هزینه تولید و کاهش ظرفیت کارخانه‌ها انجامیده است. صنایع مرتبط مانند سیمان، فولاد، گچ، آجر و پروفیل با رشد ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه تولید و کاهش فروش مواجه شده‌اند. در نتیجه، زنجیره مسکن از تولید تا معاملات در تله رکود گرفتار شده و چشم‌انداز بهبود نیز در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.»
روزنامه شرق با عنوان «بیراهه نفت» در گزارش اقتصادی خود پیامد‌های اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر آینده شرکت ملی نفت را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «وزیر نفت مدعی است برنامه هفتم را اجرا کرده اما توضیح نمی‌دهد چرا باید آن را به‌ویژه ماده ۱۵ را اجرا کرد. ماده ۱۵ شرکت ملی نفت را از متولی توسعه به اداره‌ای زیر نظر دولت تبدیل می‌کند و با هدف شفافیت، در عمل وابستگی آن را بیشتر می‌سازد. این در حالی است که برنامه چهارم توسعه استقلال مالی و تجاری‌سازی شرکت نفت را پیش‌بینی کرده بود اما مجلس هفتم آن را حذف کرد. اکنون روندی معکوس در جریان است که شرکت نفت را به سازمانی بودجه‌گیر بدل می‌کند. در حالی که در کشورهایی، چون عربستان، آرامکو با مدل سودمحور و امتیازی توانسته رشد کند، اجرای ماده ۱۵ شرکت ملی نفت را به مسیر شرکت‌های ورشکسته‌ای، چون پمکس مکزیک و پدوسا ونزوئلا می‌کشاند. راهکار پیشنهادی، احیای ماده ۳ برنامه چهارم و بازگشت به مدل سودمحور با اجرای پایلوت در چند میدان نفتی است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دست دولت بسته شد؟» به هشدار نمایندگان مجلس به دولت در مورد افزایش قیمت بنزین پرداخته و نوشته است: «روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای نسبت به احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار دادند و تاکید کردند دولت به‌جای سیاست‌های قیمتی باید ابتدا اقدامات غیرقیمتی مصوب را اجرا کند. آنان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین (تولید روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر در برابر مصرف بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر) اعلام کردند واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین با هزینه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد دلار، موجب کسری بودجه، ناترازی ارزی و تورم می‌شود. در بیانیه پنج اقدام پیشنهادی مجلس برای کاهش مصرف شامل انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، افزودن LPG به سبد سوخت، تخصیص منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق، تسهیل واردات خودرو‌های برقی و عرضه بنزین سوپر خصوصی مطرح شده است. هم‌زمان محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت اعلام کرد فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت یا تغییر سهمیه بنزین وجود ندارد و این موضوع در دست بررسی کارشناسی است. نمایندگان با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی و تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی هشدار دادند که تصمیمات عجولانه درباره قیمت بنزین می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی به‌همراه داشته باشد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «میان‌ترم اول؛ ۸از ۲۰» به ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و نوشته است: «گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد دولت تنها حدود ۳۸ درصد از اهداف تعیین‌شده را محقق کرده و عملکرد کلی متوسط رو به پایین ارزیابی شده است. از مجموع ۲۵۱۵ حکم قانونی، بیش از ۶۰ درصد اجرا نشده و مهم‌ترین علت، کمبود منابع مالی و ناکارآمدی اداری عنوان شده است. در حالی‌که تامین ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده بود، ظرفیت واقعی فقط حدود ۵۲۹۱ هزار میلیارد تومان است و کسری ۲۷۰۰ همتی باقی مانده است. بخش‌های سیاست خارجی و قضایی بیشترین پیشرفت و وزارتخانه‌های اقتصاد، راه، آموزش‌وپرورش و بهداشت کمترین تحقق را داشته‌اند. اهداف اشتغال، صنعتی، معدنی، مسکن به‌ویژه ساخت مسکن و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و انرژی نیز به‌طور قابل‌توجهی عقب‌مانده‌اند. در مجموع، مجلس نمره‌ای معادل ۸ از ۲۰ به عملکرد دولت در اجرای برنامه توسعه داده و تاکید کرده ادامه روند فعلی تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را با ابهام جدی روبه‌رو می‌کند.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بیراهه توسعه» به عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و نوشته است: «گزارش مجلس از عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از احکام قانونی این برنامه اجرا نشده و وزارت راه و شهرسازی با ۷۷ درصد احکام اجرا‌نشده، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان دستگاه‌ها داشته است. طبق گزارش، تنها ۲۳ درصد از تعهدات این وزارتخانه عملی شده و طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود ۴۰۰ هزار واحد را به بهره‌برداری برساند، فقط حدود ۷۰ هزار واحد پیشرفت داشته است. رکود ساخت‌وساز، افزایش قیمت زمین و مصالح، نبود سیاست‌های حمایتی و ضعف در تامین مالی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی عنوان شده است. همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز با تاخیر جدی مواجه شده و تنها ۳۰۰ کیلومتر از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده احداث شده است. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره، افت کیفیت زندگی شهری و تشدید نابرابری اقتصادی شده است. کارشناسان تاکید دارند بازنگری فوری در سیاست‌های مسکن، فعال‌سازی بخش خصوصی و شفاف‌سازی عملکرد وزارتخانه برای جلوگیری از تعمیق بحران ضروری است.»
روزنامه ایران با عنوان «ظرفیت‌های مغفول مانده تجارت ایران ـ تاشکند» به ظرفیت‌های مغفول مانده در تجارت ایران و ازبکستان پرداخته و نوشته است: «وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی به ازبکستان سفر کرده است. هدف این سفر، مذاکره با مقامات بلندپایه ازبکستان، رفع موانع گمرکی، تسهیل حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است. در حال حاضر صادرات ایران به ازبکستان در شش‌ماهه نخست سال به بیش از ۲۹۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به گذشته رشد ۵۸ درصدی داشته، اما همچنان کمتر از ظرفیت واقعی دو کشور است. ازبکستان با منابع غنی طلا، گاز و پنبه، بازاری جذاب برای ایران محسوب می‌شود. در این کشور بیش از ۴۶۰ هزار شرکت فعال‌اند که بیشتر آنها کوچک و متوسط‌اند. حجم تجارت خارجی ازبکستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است. کارشناسان تاکید دارند ایران برای حضور موثرتر در بازار ازبکستان باید بر بهبود بسته‌بندی، بازاریابی حرفه‌ای و تحویل به‌موقع کالا تمرکز کند تا بتواند با رقبایی، چون ترکیه و چین رقابت کند.»