به گزارش اقتصاد معاصر؛ در پی مصوبه جدید هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت بانک مرکزی، مسیر تازه‌ای برای ورود سرمایه خارجی به کشور ایجاد شده است؛ مسیری که با هدف افزایش شفافیت مالی، تسهیل ورود سرمایه و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی طراحی شده است.
مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به تصمیم اخیر هیأت سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند طلا را به عنوان آورده سرمایه‌ای وارد کشور کرده و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
به گفته حیدری، این اقدام علاوه بر آن‌که ارزش ذاتی دارایی را برای سرمایه‌گذاران حفظ می‌کند، امکان ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی، صادراتی و زنجیره‌های ارزش‌افزا را فراهم خواهد کرد. وی همچنین از هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و حمایت هیأت وزیران در نهایی شدن این تصمیم خبر داد.
پذیرش ورود شمش طلای استاندارد در چارچوب مصوبه دولت
مطابق جزئیات ابلاغ‌شده، ورود شمش طلای استاندارد به عنوان سرمایه خارجی مجاز و مورد پذیرش رسمی دولت قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند شمش طلا را از طریق مبادی رسمی گمرک وارد کرده، آن را اظهار نمایند و سپس در بورس کالای ایران یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
بر اساس دستورالعمل اجرایی این مصوبه، پس از فروش شمش طلا، گواهی صادرشده از بورس یا مرکز مبادله مبنای ثبت رسمی ارزش سرمایه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. به این ترتیب، طلای وارداتی پس از طی مراحل قانونی و فروش نهایی، در دفاتر رسمی کشور به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی شناسایی می‌شود.
پذیرش ارز سرمایه‌گذاران در تالار دوم مرکز مبادله
در گام دیگر این طرح، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با هماهنگی بانک مرکزی اعلام کرد که ارز سرمایه‌گذاران خارجی از این پس در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به‌صورت رسمی قابل پذیرش و معامله است. این سیاست، بخشی از برنامه جامع تسهیل مبادلات مالی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود.
سازمان سرمایه‌گذاری، به عنوان مرجع رسمی جذب و ثبت سرمایه خارجی در ایران، هدف از این سیاست را رفع موانع بوروکراتیک، افزایش شفافیت و تسریع روند ورود سرمایه‌های بین‌المللی به کشور عنوان کرده است. بر اساس توضیحات این نهاد، تعامل میان سازمان سرمایه‌گذاری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا، به کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش کارآمدی نظارت بر جریان سرمایه‌ها کمک خواهد کرد.
گامی در جهت بازآرایی نظام سرمایه‌گذاری خارجی کشور
لازم به ذکر است، ترکیب دو اقدام اصلی یعنی پذیرش طلا به عنوان آورده سرمایه و پذیرش ارز در تالار دوم مرکز مبادله، شرایط تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند که در چارچوبی شفاف و رسمی فعالیت کنند.
این مجموعه اقدامات، ضمن ایجاد کانال امن برای ورود دارایی‌های واقعی و نقدی به کشور، می‌تواند به تعادل بازارهای مالی، افزایش نقدشوندگی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در تعاملات اقتصادی بینجامد.
به طور کلی، اجرای همزمان این مصوبات را می‌توان آغاز مرحله‌ای نو در بازسازی ساختار سرمایه‌گذاری خارجی کشور دانست؛ اقدامی که اگر با استمرار سیاست‌های حمایتی همراه شود، می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های مولد، پایدار و شفاف را به اقتصاد ایران هموار سازد.
شمش طلا؛ راهبردی‌ترین مسیر جذب سرمایه در دوران تحریم
باید توجه داشت، در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی، مسیرهای سنتی ورود سرمایه خارجی را مسدود کرده است، پذیرش شمش طلا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری و تسعیر آن با نرخ حداکثری تالار دوم مرکز مبادله، به‌منزله گشودن کانال امن و هوشمند برای جذب سرمایه‌های واقعی تلقی می‌شود.
این سیاست، ضمن بی‌اثر کردن گلوگاه‌های ناشی از محدودیت نقل‌وانتقال ارزی، به سرمایه‌گذار این اطمینان را می‌دهد که ارزش سرمایه‌اش در نقطه ورود بر مبنای واقعی‌ترین نرخ بازار شناسایی می‌شود و در چارچوب رسمی و شفاف کشور به ثبت می‌رسد.
از سوی دیگر، ورود طلا به‌عنوان دارایی فیزیکی، امکان تبدیل سریع به نقدینگی داخلی و سرمایه در گردش را فراهم کرده و به‌ویژه در شرایط تورمی، از سرمایه‌گذار در برابر کاهش ارزش پول ملی محافظت می‌کند. این مکانیسم نه تنها مکمل سازوکارهای ارزی موجود است، بلکه به‌عنوان ابزار مالی مقاوم در برابر تحریم، به تثبیت جریان سرمایه خارجی و ارتقای اعتبار مالی ایران در سطح منطقه منجر می‌شود.
در مجموع، بهره‌گیری از ابزارهایی چون شمش طلای استاندارد با تسعیر حداکثری، رویکردی استراتژیک برای بازطراحی مسیرهای ورود سرمایه است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن حفظ ارزش و امنیت سرمایه، کشور را به الگویی نوین در مدیریت سرمایه‌گذاری مقاومتی در محیط پرریسک مالی بین‌المللی تبدیل کند./ تسنیم