به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود نوسانات ارزی، بلاتکلیفی تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌های ترخیص، روند واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۷ ماه سال ۱۴۰۴، میزان ترخیص خودرو از مبادی رسمی افزایش یافته و این روند در شرایطی رقم خورده که فعالان بازار همچنان با چالش‌های جدی در زمینه نرخ حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و تغییرات مکرر مقررات مواجه‌اند.
در همین راستا فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اعلام کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که ارزش آن به حدود ۷۰۴ میلیون دلار می‌رسد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که طی آن ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار وارد شده بود، رشد بیش از ۲۳ درصدی از نظر تعداد و حدود ۳۳ درصدی از نظر ارزش دلاری را نشان می‌دهد.
طبق اعلام مسؤولان ارشد گمرک ایران به خبرنگار ما، این افزایش در شرایطی حاصل شده که از ابتدای سال تا آبان‌ماه، تعیین نرخ قطعی حقوق ورودی خودروها در ابهام قرار داشت. با وجود این، روند واردات و ترخیص خودرو از بنادر کشور نه فقط متوقف نشد، بلکه رشد محسوسی را تجربه کرد.
افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان در ابتدای سال، هزینه‌های ترخیص خودرو را در بخش‌های حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، به طور میانگین ۲.۵ برابر افزایش داد. این تغییر به صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی تاثیر گذاشت و باعث شد بخشی از تقاضای مصرفی در بازار داخلی به تعویق بیفتد.
در کنار فشار ارزی، موضوع تعرفه‌های واردات نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر بازار خودرو در ماه‌های گذشته بود. از ابتدای سال تا خردادماه، اختلاف نظرهایی میان دستگاه‌های اجرایی درباره میزان عوارض گمرکی وجود داشت و حتی شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری ارسال شد. نهایتا در آبان‌ماه، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی تعرفه پلکانی مصوب هیات دولت را تایید کرد؛ بر اساس آن، نرخ حقوق ورودی خودرو از ۲۰ درصد برای مدل‌های اقتصادی آغاز می‌شود و تا ۱۴۵ درصد برای خودروهای با حجم موتور بالا افزایش می‌یابد.
با نهایی شدن ساختار تعرفه‌ای و رفع ابهامات مربوط به نرخ‌های گمرکی، انتظار می‌رود روند ترخیص خودروها در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. کارشناسان معتقدند تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای و تسریع در صدور مجوزهای ثبت سفارش می‌تواند زمینه کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و گمرکات را فراهم کرده و در نهایت به تعدیل نسبی قیمت‌ها در بازار داخلی منجر شود.
به باور تحلیلگران، رشد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ در حالی اتفاق افتاده که بازار همچنان با رکود تقاضا روبه‌رو است. با این حال، تداوم عرضه از مسیر رسمی و شفاف‌سازی مقررات گمرکی می‌تواند از فشار قیمتی در نیمه دوم سال بکاهد و به تعادل نسبی بازار خودرو کمک کند.
در حالی که در ابتدای سال هدف‌گذاری برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده بود، بررسی روند فعلی نشان می‌دهد تحقق این عدد تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن آمار هفت‌ماهه نخست، حتی اگر روند فعلی واردات ادامه یابد، برآوردها حاکی از آن است که تعداد خودروهای ترخیص‌شده تا پایان سال به زحمت به ۵۰ هزار دستگاه برسد. این وضعیت نشان می‌دهد محدودیت‌های ارزی، نوسان در سیاست‌های تعرفه‌ای و طولانی شدن فرآیندهای ثبت سفارش همچنان بر جریان واردات تاثیرگذار است.
از سوی دیگر، کاهش حجم واردات خودرو می‌تواند پیامدهای بودجه‌ای نیز به همراه داشته باشد. در لایحه بودجه سال جاری، رقم پیش‌بینی‌شده برای وصول حقوق و عوارض واردات خودرو بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۰ همت) بوده است. با توجه به روند فعلی ترخیص و کاهش نسبت به اهداف تعیین‌شده، به نظر می‌رسد تحقق کامل این منبع درآمدی برای دولت با چالش مواجه شود؛ موضوعی که در کنار افت سایر منابع ارزی، می‌تواند بر تراز بودجه سال جاری اثرگذار باشد.