به گزارش اقتصاد معاصر؛ عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بجنورد اظهار داشت: گزارش امور اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت شامل فصول اول تا پنجم است که به موضوعاتی چون رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد.  مواد یک تا 31 قانون برنامه مربوط به این فصول بوده و دستگاه‌های اجرایی متولی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.  

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری منفی و از هدف‌گذاری 8 درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله قابل توجهی دارد. تکالیف پیش‌بینی‌شده در حوزه ساماندهی نظام دارو و تجهیزات پزشکی هنوز محقق نشده و عملکرد دولت در زمینه افزایش معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم نیز روندی معکوس داشته است.

وی افزود: در فصل نخست، رشد اقتصادی با شش ماده و 119 حکم مورد توجه قرار گرفته است که هدف آن دستیابی به رشد هشت درصدی است. در این فصل، بهبود محیط کسب‌وکار و مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال نیز به‌عنوان اولویت‌های کلان دیده شده است. در حالی که طبق اهداف، سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد و خالص رشد شاغلان 3.9 درصد تعیین شده، عملکرد سال 1403 فقط یک دهم درصد رشد و عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری منفی ثبت شده است. از 119 حکم این فصل، تنها 20 حکم اجرایی شده و 99 حکم فاقد تحقق کامل اعلام شده است.  

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فصل دوم با محور اصلاح نظام بانکی و مهار تورم دارای 11 ماده و 114 حکم است که تنها 18 حکم به‌طور کامل اجرا شده است. طبق این فصل، رشد نقدینگی سالانه باید به 13.8 درصد و نرخ تورم به 9.5 درصد برسد. ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر مؤسسات اعتباری و سیاست‌های پولی و ارزی از جمله محورهای مهم این بخش به شمار می‌رود.  

قدرتی بیان کرد: فصل سوم به اصلاح ساختار بودجه اختصاص یافته و در 14 ماده و 204 حکم تنظیم شده است. این بخش با 57 درصد تحقق، بیش از نیمی از اهداف خود را در سال نخست برنامه محقق کرده است. اصلاح نظام پرداخت، شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت و گاز، مولدسازی دارایی‌های دولت و نظم‌بخشی به بدهی‌ها از جمله اهداف این فصل است.  

نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: فصل چهارم اصلاح نظام مالیاتی را دربر می‌گیرد که در قالب دو ماده و 12 حکم دنبال شده است. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به 10 درصد افزایش دهد و 80 درصد هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند. در این بخش، هشت حکم در سال نخست اجرا و چهار حکم فاقد عملکرد بوده است.  

وی افزود: در فصل پنجم نیز اصلاح صندوق‌های بازنشستگی با هدف افزایش پایداری و ساماندهی نظام سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته و از 138 حکم مقرر، 66 حکم به اجرا درآمده است. علاوه بر آن، فصل ششم برنامه که سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد را شامل می‌شود، دستیابی به ضریب جینی 35 صدم و رفع فقر مطلق را هدف‌گذاری کرده است. در این فصل، 9 حکم در سال نخست اجرا و 10 حکم فاقد عملکرد بوده‌اند.  

قدرتی در پایان تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه با هدف ایجاد رشد پایدار و عدالت اقتصادی تدوین شده است، اما تحقق کامل آن مستلزم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق مجلس در اجرای احکام برنامه خواهد بود./تسنیم