به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله صنایع معدنی، بازار کار، ارز ترجیحی، کالا برگ، بودجه و ترانزیت پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود باعنوان «مطالبات معدنی‌ها از وزیر اقتصاد» به مشکلات و اصلاحات بخش معدن پرداخته و نوشته است: «در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد، فعالان معدنی خواستار حذف عوارض صادراتی مواد خام و اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن شدند. آنها تاکید کردند که عوارض بالا و تصمیمات غیرکارشناسی باعث کاهش سودآوری و رکود در بخش معدن شده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اعلام کرد با اصلاح آیین‌نامه می‌توان حدود ۲۲ درصد از پهنه کشور را آزاد کرد که تحول بزرگی در اکتشاف و صدور مجوز‌ها خواهد بود. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز بر ثبات قوانین، جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و فسادزا در تعیین نرخ‌ها و ضرورت استفاده از مطالعات کارشناسی برای اصلاح سیاست‌ها تاکید کرد و افزود عوارض صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولید و صادرات از سودآوری خارج نشوند و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تضعیف نگردد.»
روزنامه شرق با عنوان «اقتصاد مردسالار» در گزارش اقتصادی خود به نابرابری جنسیتی و موانع حضور زنان تحصیل‌کرده در بازار کار پرداخته و نوشته است: «با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران زنان هستند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها حدود ۱۴ درصد است. زهرا کریمی، اقتصاددان دلیل اصلی را رکود و نبود تحرک در بازار کار می‌داند که فرصت‌های شغلی مولد را کاهش داده و زنان در شرایط بحرانی آسیب‌پذیرتر شده‌اند. وی می‌گوید ساختار سنتی و نگاه کلیشه‌ای، زنان را از بسیاری مشاغل کنار گذاشته است. مریم زارعیان، جامعه‌شناس این وضعیت را «تسلیم زنان در برابر ساختار‌های معیوب» می‌نامد و معتقد است بحران‌های اقتصادی و فرهنگی باعث می‌شود کارفرمایان مردان را ترجیح دهند و زنان از بازار رسمی به بخش غیررسمی رانده شوند. از سوی دیگر، گ مریم زنده‌دل، حقوق‌دان تاکید می‌کند قوانین و رویه‌های اجرایی از استقلال اقتصادی زنان حمایت کافی نمی‌کنند و تبعیض‌های پنهان در استخدام و مرخصی زایمان، مانع حضور پایدار آنان می‌شود. در نتیجه، با وجود رشد تحصیلات و آگاهی، موانع اقتصادی، فرهنگی و قانونی همچنان دیوار بلندی در برابر اشتغال زنان ایرانی ایجاد کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پشت دولت هستیم» به بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و نوشته است: «در روز‌های اخیر خبر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز تا ۱۰۰ هزار تومان واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. هرچند سخنگوی دولت و بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کردند، نگرانی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس ادامه دارد. محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد بخش خصوصی از حذف ارز ترجیحی حمایت می‌کند، اما تاکید دارد اجرای آن باید دقیق و همراه با انتقال منابع به انتهای زنجیره، یعنی مرد باشد تا فشار بر تولید و معیشت افزایش نیابد. وی هشدار داد اگر دولت منابع حاصل از اصلاح ارزی را صرفا در حساب خود نگه دارد، هدف طرح محقق نخواهد شد. در مقابل گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی هشدار داده و آن را عامل تشدید تورم، افزایش نرخ ارز آزاد و بحران معیشتی مردم دانستند. آنان با اشاره به تجربه‌های گذشته حذف ارز ترجیحی، از دولت خواستند به جای تکرار سیاست‌های شکست‌خورده، اصلاحات ساختاری واقعی در نظام مالیاتی، مقابله با قاچاق و کنترل سوداگری را در پیش گیرد.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «مجلس پشت کالا برگ ایستاد» در گزارش اقتصادی خود به اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در چارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخته و نوشته است: «در جلسه اخیر مجلس با حضور رئیس‌جمهور و وزیر کار، نحوه اجرای طرح حمایتی برنامه هفتم بررسی شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از دولت به‌دلیل جایگزینی «سبد کالا» به‌جای «کالابرگ الکترونیک» انتقاد کرد و این اقدام را خلاف قانون و ادامه مسیر اشتباه گذشته دانست. دولت اعلام کرده است که طرح سبد کالا به هفت دهک جامعه اختصاص می‌یابد، اما مجلس تاکید دارد طبق قانون باید کالابرگ الکترونیک اجرا شود تا قدرت خرید مردم در برابر تورم حفظ گردد. هم‌زمان، سیاست حذف یارانه‌بگیران نیز واکنش تند نمایندگان را برانگیخته است؛ آنان هشدار داده‌اند حذف گسترده بدون وسع‌سنجی دقیق عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند. طرح کالابرگ الکترونیک که تاکنون حدود ۶۰ میلیون نفر را پوشش داده، با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل تورم طراحی شده است. مجلس خواستار اجرای کامل و شفاف این طرح طبق قانون است و معتقد است موفقیت آن در گرو تامین پایدار منابع مالی و نظارت دقیق خواهد بود؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل آن به وعده‌ای نیمه‌تمام و کاهش اعتماد عمومی وجود دارد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دولت درست خرج نمی‌کند» به نقد مشترک دولت و مجلس بر نحوه بودجه‌نویسی، اجرای برنامه هفتم توسعه و ضعف در بهره‌وری و مصرف منابع کشور پرداخته و نوشته است: «در جلسه بررسی اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس هر دو بر نقش دولت و مجلس در ایجاد تورم و سومدیریت منابع تاکید کردند. مسعود پزشکیان گفت عامل اصلی تورم، بودجه‌نویسی با کسری است و خواستار کوچک‌سازی دولت و حذف هزینه‌های غیرضرور شد، وی همچنین بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد. در مقابل، رئیس مجلس ضمن تایید همکاری دولت و مجلس در تدوین برنامه هفتم از بد مصرف کردن منابع، ناترازی بودجه، ضعف بهره‌وری و بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه‌ای انتقاد کرد و هشدار داد که ادامه این روند موجب تشدید بحران‌های اقتصادی از جمله تورم و ناترازی انرژی خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، از جمله رفع معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به‌عنوان یک الزام ملی تاکید کردند.»
روزنامه ایران با عنوان «جزییات کنسرسیوم ترانزیتی تهران- مسکو» به تشکیل کنسرسیوم ترانزیتی و دریایی مشترک بین ایران و روسیه برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی در کریدور شمال–جنوب و دریای خزر پرداخته و نوشته است: «در پی توافق حمل‌ونقلی ایران و روسیه، کنسرسیوم مشترک دریایی و بندری میان دو کشور با حضور بخش‌های خصوصی و تحت نظارت سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آژانس حمل‌ونقل دریایی روسیه در حال تشکیل است. سعید رسولی، رئیس سازمان بنادر اعلام کرد هدف این کنسرسیوم توسعه همکاری‌ها در کریدور شمال–جنوب و افزایش سهم حمل‌ونقل دریایی از مسیر خزر است. بر اساس توافقات، سند رسمی کنسرسیوم تا یک ماه آینده امضا می‌شود و شامل موضوعاتی مانند تعرفه‌ها، تسهیلات، شرایط عضویت شرکت‌ها و تسهیل عملیات بندری خواهد بود. همچنین روسیه برای سرمایه‌گذاری در بنادر جنوبی ایران و ایران برای سرمایه‌گذاری در بنادر روسیه اعلام آمادگی کرده‌اند تا زنجیره لجستیک و ترانزیت تقویت شود. رسولی تاکید کرد هدف نهایی کاهش هزینه و زمان حمل بار از مسیر ایران و افزایش بهره‌وری اقتصادی در خزر است، وی همچنین از برنامه‌ریزی برای رونق گردشگری و حمل‌ونقل مسافری در دریای خزر با وجود کاهش سطح آب آن خبر داد.»