به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله ارز، بودجه، فساد مالی، تورم، تولید و بحران آب پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کارنامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰» به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «بانک مرکزی در گزارشی از تخصیص ۷.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان مهر ۱۴۰۴ خبر داد که ۷۷ درصد آن به وزارت جهاد کشاورزی و ۲۲ درصد به وزارت بهداشت اختصاص یافته است. بیشترین ارز به واردات ذرت، کنجاله سویا، روغن و برنج تعلق گرفته اما با وجود این حمایت‌ها تورم مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و روغن همچنان بالا مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۳۰ درصد از یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۷۰ درصد آن به واردکنندگان و واسطه‌ها منتقل شده است. شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» و سایر زیرمجموعه‌های گروه مدلل بیشترین ارز را دریافت کرده‌اند و در مجموع ۱۹ درصد از کل ارز ترجیحی در اختیار این گروه قرار گرفته است که نشان‌دهنده تمرکز منابع ارزی در دست تعداد محدودی شرکت است.»
روزنامه شرق با عنوان «بن‌بست بودجه» در گزارش اقتصادی خود به فساد‌های مالی و تاثیر آنها بر تورم و بحران اقتصادی پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های اخیر فساد‌های گسترده مالی مانند پرونده بانک آینده، بانک سرمایه و تخلفات ارزی دوباره اقتصاد ایران را دچار بحران کرده است. بانک آینده به‌تنهایی عامل بخشی از تورم کشور شناخته شده و ادغام یا انحلال آن می‌تواند میلیارد‌ها تومان به نقدینگی بیفزاید. در کنار آن، تخلفات ارزی و بدهی‌های کلان اشخاصی مانند محمدرضا جهانبانی و بابک زنجانی بازتاب ناکارآمدی نظارت‌هاست که نتیجه این فسادها، تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده و کسری بودجه ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت برای جبران این وضعیت به فروش اوراق بدهی و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی متوسل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ریشه اصلی فساد تورم است؛ زیرا فشار مالی را از دولت به مردم منتقل می‌کند و بدون اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های حمایتی، فساد و نابرابری تداوم خواهد داشت.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش اسمی حقوق‌ها و کوچکتر شدن سفره‌ها» در گزارش اقتصادی خود به شکاف فزاینده میان حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان پرداخته و نوشته است: «با افزایش شدید تورم و عبور خط فقر از ۵۵ میلیون تومان، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به بحرانی ملی تبدیل شده است. سه سناریو برای افزایش حقوق مطرح است اما حتی در حالت خوش‌بینانه نیز این افزایش‌ها قادر به جبران کاهش قدرت خرید کارگران نیست. حسین راغفر، اقتصاددان این وضعیت را نتیجه سرکوب مزدی و بی‌انضباطی مالی دولت می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که ساختار بودجه و نظام مالیاتی اصلاح نشود، تورم و نابرابری ادامه خواهد داشت، وی می‌گوید کارگران در واقع با دستمزد‌های پایین به دولت یارانه می‌دهند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران نیز از وضعیت بحرانی معیشت بازنشستگان و شکاف میان حقوق و هزینه‌ها انتقاد کرده و خواستار جبران عقب‌ماندگی مزدی طی پنج سال آینده است، وی می‌گوید تورم واقعی کالا‌های اساسی بالای ۸۰ درصد است و حقوق بازنشستگان تنها یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. هر دو تاکید دارند که بدون اصلاح نظام مالیاتی، نظارت واقعی بر قیمت‌ها و افزایش عادلانه حقوق‌ها، بحران معیشتی و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «رشد ۲ برابری تولید در دوره تحریم» در گزارش اقتصادی خود به رشد و پیشرفت صنعت لوازم خانگی پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر، صنعت لوازم خانگی ایران با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و خروج برند‌های خارجی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بر اساس آمار وزارت صمت، تولید لوازم خانگی از سال ۱۳۹۶ تاکنون تقریبا دو برابر شده و اکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور توسط برند‌های داخلی تامین می‌شود؛ درحالی‌که این رقم در دهه ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد بود. ارزبری این صنعت نیز از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ماشین لباسشویی و یخچال‌فریزر به ترتیب بیش از سه و دو برابر افزایش یافته و اشتغال مستقیم به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. همچنین حدود ۶۰۰ واحد تولیدی فعال هستند و سالانه نزدیک به ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کنند. با وجود این دستاوردها، قاچاق ۲ میلیارد دلاری لوازم خانگی و نوسانات ارزی همچنان چالش‌زا است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید دارد که با حمایت هدفمند و ثبات در سیاست‌های ارزی، ایران می‌تواند علاوه بر تامین بازار داخلی، سهم مهمی در صادرات منطقه‌ای نیز به دست آورد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تسویه هوشمند گره‌های تولید را باز می‌کند» به طرح جدید دولت با عنوان «تسویه هوشمند» برای حمایت مالی از واحد‌های تولیدی پرداخته و نوشته است: «دولت با هدف حل مشکل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی از طرح جدیدی با عنوان «تسویه هوشمند» رونمایی کرده است. این طرح نوعی اعتبار پویا و برخط است که بدون نیاز به ضامن یا کاغذبازی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تامین می‌کند. در این سازوکار، هرگاه موجودی حساب تولیدکننده کمتر از سطح اعتبار پایه شود، سیستم بانکی به‌طور خودکار کمبود را جبران کرده و پس از وصول مطالبات، تسویه انجام می‌شود. پایه اعتبار بر اساس سابقه پرداخت بیمه و گردش مالی تعیین می‌گردد و چندین برابر مبلغ بیمه است. هدف طرح کاهش هزینه‌های مالی، جلوگیری از انحراف منابع و افزایش شفافیت در زنجیره تولید است. کارشناسان معتقدند «تسویه هوشمند» می‌تواند ریسک بانک‌ها را کاهش دهد و به اصلاح نظام بانکی و حمایت واقعی از تولید بینجامد، مشروط بر آنکه اجرای آن با شفافیت، نظارت موثر و بدون نفوذ ذی‌نفعان انجام شود تا این طرح به ابزاری کارآمد برای رونق تولید و اشتغال تبدیل گردد.»
روزنامه ایران با عنوان «سبک‌سازی و صنعتی‌سازی راهکاری برای حل کم آبی» در گزارش اقتصادی خود به مصرف بالای آب در صنعت ساخت‌وساز و راهکار‌های کاهش آن از طریق سبک‌سازی و صنعتی‌سازی ساختمان‌ها پرداخته و نوشته است: «صنعت ساخت‌وساز یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌ها در استفاده از آب شرب کشور است و تنها در تهران سالانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در کارگاه‌های ساختمانی مصرف می‌شود، علاوه بر این تولید مصالحی مانند فولاد، سیمان و بتن نیز آب زیادی می‌طلبد؛ به‌طوری‌که برای تولید هر تن فولاد ۲۶ هزار لیتر و هر مترمکعب بتن ۱۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. کارشناسان راهکارهایی، چون استفاده از پساب، ایجاد شبکه آب خام، نصب تصفیه‌خانه‌های پراکنده و مخازن آب در کارگاه‌ها را برای کاهش وابستگی ساخت‌وساز به آب شرب پیشنهاد می‌کنند. در بلندمدت نیز راه‌حل اصلی، تغییر الگوی ساخت به سمت «سبک‌سازی» و «صنعتی‌سازی» است که ضمن کاهش چشمگیر مصرف آب و انرژی، موجب افزایش مقاومت ساختمان‌ها و صرفه‌جویی در مصالح می‌شود. به باور کارشناسان، آینده ساخت‌وساز ایران در گرو مدیریت بهینه منابع و اصلاح الگو‌های ساخت است و آب می‌تواند نقطه تحول این صنعت باشد.»