به گزارش اقتصاد معاصر؛ در ماده 5 برنامه هفتم توسعه آمده است، به منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،‌ دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی را که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح شده است، به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند. 

در سال 1403 و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اقدامات مهمی در زمینه واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش غیر دولتی از سوی وزارت اقتصاد انجام شد. با وجود آنکه مسئولیت واگذاری‌ها در دو سال اول بر عهده دستگاه‌های اجرایی بوده است، طی این مدت 20 شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش 140 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل شد.

برای آماده‌سازی واگذاری‌ها، نماد 9 شرکت در بازار سرمایه پذیرش یا درج شد و اصلاح اساسنامه 25 شرکت مشمول واگذاری در هیئت واگذاری به تصویب رسید. این اقدامات، گام مهمی در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است،  بر اساس گزارش‌ها، تنها 11 درصد از واگذاری‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و 89 درصد به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند (معروف به خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدی‌گری دولت است./تسنیم