به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن فلکی کارشناس حوزه مسکن با اشاره به توکن سازی دارایی‌ها به خصوص املاک، گفت: جزیره کیش نقطه عزیمت ایران به عصر مالکیت دیجیتال است، این رویکرد نه‌تنها شیوه سرمایه‌گذاری در املاک را دگرگون می‌کند بلکه نقدشوندگی بی‌سابقه‌ای در بازاری کند و سنتی ایجاد خواهد کرد.
مفهوم توکنیزاسیون و کاربرد آن در املاک
فلکی در آغاز، مفهوم توکنیزاسیون را محور اصلی این تحول دانست و گفت، این فرآیند به معنای تبدیل دارایی‌های با ارزش نظیر ساختمان، زمین یا پروژه‌های زیرساختی به واحد‌های دیجیتال قابل مبادله موسوم به توکن است.
این کارشناس اقتصادی افزود، هر توکن نماینده سهمی از مالکیت و منافع آن دارایی است و بر بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده و قرارداد‌های هوشمند ثبت می‌شود، به‌گونه‌ای که تغییر و جعل اطلاعات تقریباً غیرممکن است.
او گفت، کاربرد توکن‌ها در املاک سه ویژگی بنیادین دارد: نمایندگی مالکیت واقعی، ثبت غیرمتمرکز داده‌ها بر زنجیره بلاکچین و تعریف تعهدات حقوقی از طریق قرارداد هوشمند که در آن حتی سهم اجاره یا سود فروش به‌صورت خودکار تخصیص می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بزرگ‌ترین دستاورد این فناوری، دموکراتیزه کردن سرمایه‌گذاری است، توضیح داد: وقتی پروژه‌ای با ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان را به توکن‌هایی یک میلیون تومانی تقسیم کنیم، عملاً هزاران سرمایه‌گذار خرد امکان مشارکت مستقیم می‌یابند.
وی گفت: با این مدل، می‌توان انحصار سرمایه‌گذاری کلان را شکست و جریان عمومی سرمایه‌های کوچک خانوار را به سمت خلق زیرساخت سوق داد.
افزایش نقدشوندگی و شفافیت بازار
فلکی با اشاره به معضل دیرینه بازار سنتی املاک گفت، این بازار ماهیتاً نقدشونده نیست و فروش یک ملک گاه ماه‌ها طول می‌کشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در مدل توکنیزه، هر دارایی قابل معامله در بازار ثانویه خواهد بود؛ توکن‌ها می‌توانند در صرافی‌های دیجیتال یا پلتفرم‌های تخصصی بلافاصله خریدوفروش شوند.
او گفت: ثبت تمام تراکنش‌ها روی بلاکچین، مسیر حسابرسی را شفاف کرده و ریسک معاملات پنهان را از بین می‌برد. وی افزود، این شفافیت نه فقط اعتماد عمومی بلکه نظم مالی بازار را نیز تقویت می‌کند.
چالش‌های نظارتی و حقوقی مالکیت دیجیتال
فلکی هشدار داد که زیرساخت‌های فنی به‌تنهایی کافی نیست و گفت: پیش از اجرا باید چالش‌های حکمرانی و حقوقی حل شود؛ نخست باید تعریف شود که آیا توکن واقعاً نماینده مالکیت است یا خیر.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام حقوقی باید پیوندی قانونی میان توکن و سند فیزیکی ملک برقرار کند تا اعتبار مالکیت در دادگاه‌ها قابل استناد باشد.
فلکی گفت: قوانین سنتی فعلی پاسخگوی قرارداد‌های هوشمند نیستند و باید تعیین شود در صورت اختلاف، اجرای خودکار این قرارداد‌ها چه جایگاهی در نظام قضایی دارد.
او افزود: تشکیل نهادی ناظر و تخصصی برای این بازار ضروری است تا هم ثبات مالی را حفظ کند و هم امنیت فنی قرارداد‌ها را تأیید کند.
این کارشناس اقتصادی گفت، این نهاد باید نقش‌هایی چندگانه داشته باشد که شامل جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و بررسی امنیت کد‌ها تا استانداردسازی شفافیت فنی و تدوین نظام مالیاتی ویژه توکن‌ها باشد.
فلکی افزود: چنین نهادی عملاً باید مانند بانک مرکزی املاک دیجیتال عمل کند و ریسک‌های فناوری نو را مدیریت کند.
ابعاد اجتماعی و اقتصادی توکنیزاسیون
فلکی سپس تأکید کرد که این پدیده تنها یک ابزار فناورانه نیست بلکه الگویی تازه از مشارکت اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: توکنیزاسیون حس شریک بودن را در جامعه زنده می‌کند و سرمایه‌های خرد خانوار‌ها را از رکود بانکی به سمت خلق زیرساخت مولد سوق می‌دهد.
وی افزود: این مدل نوعی تأمین مالی خرد است که به جای تکیه بر سرمایه‌گذاران کلان، از تجمیع سرمایه‌های کوچک شهروندان بهره می‌گیرد و در نتیجه، منابع مالی حبس‌شده در حساب‌های بانکی وارد چرخه رشد اقتصادی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در مقیاس ملی، این مدل مزایای چندگانه‌ای دارد که شامل شفافیت گسترده در معاملات، ایجاد درآمد‌های تازه از کارمزد نقل‌وانتقال توکن‌ها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به امنیت داده‌ای است.
وی افزود، این شفافیت به کاهش فساد و واسطه‌گری در بازار‌های سنتی کمک خواهد کرد.
فلکی انتخاب جزیره کیش به‌عنوان پایلوت ملی را استراتژیک خواند و افزود: کیش، به دلیل موقعیت آزاد تجاری و انعطاف مقرراتی، بهترین بستر آزمایشی برای این طرح نوآورانه است.
این کارشناس اقتصادی گفت اجرای موفق مدل در کیش می‌تواند الگویی برای تعمیم آن به سایر مناطق کشور باشد و جایگاه این جزیره را به مقصد سرمایه فناورانه بازگرداند.
او افزود: اگر این طرح در کیش به نتیجه برسد، سه دستاورد هم‌زمان حاصل خواهد شد: شفافیت معاملات، درآمد جدید از کارمزد تراکنش‌ها، و جذب سرمایه‌گذاران خارجی که خواهان امنیت داده‌ای هستند.
فلکی تأکید کرد این تحول، سرعت گردش سرمایه در بازار‌های راکد املاک را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و زمینه را برای شکل‌گیری نسل تازه‌ای از اعتماد اقتصادی فراهم می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی گفت: توکنیزاسیون معنای مالکیت را بازتعریف می‌کند. مالکیت دیگر بر پایه سند کاغذی نیست، بلکه بر شفافیت داده و اعتماد جمعی استوار است.
وی افزود، این تحول آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد املاک ایران است؛ فصلی که در آن داده به جای زمین، بنیان اعتماد و مشارکت اقتصادی را تشکیل می‌دهد و فرصت سرمایه‌گذاری برای عموم مردم هموار می‌شود.