به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سپرده قانونی یکی از ابزار‌های کنترل پایه پولی و نقدینگی برای بانک‌های مرکزی است و تغییر در سطح آن قدرت خلق پول شبکه بانکی را تغییر می‌دهد. 

براساس نامه ارسالی بانک مرکزی به بانک قرض‌الحسنه رسالت در ۲۱ آبان ۱۴۰۴ با تصویب هیات عامل بانک مرکزی (رئیس کل، قائم مقام، معاون تنظیم گری و نظارت، معاون سیاست گذاری پولی، معاون بین‌الملل، معاون ارزی، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین) در ۶ آبان ۱۴۰۴ نسبت سپرده قانونی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری از تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۰.۷۵ واحد درصد (تا سقف ۱۵ درصد) افزایش می‌یابد. 

بر این اساس نسبت سپرده قانونی این بانک به جز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، از ۱۰ درصد به ۱۰.۷۵ درصد افزایش می‌یابد.