محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تشریح مشکلات تجار در ترخیص کالا از گمرک پرداخت و اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل رسوب کالا در اماکن گمرکی، موضوعات ارزی و تاخیر در روند تخصیص ارز است.
فاروقی توضیح داد: مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص یا خروج کالا از گمرک علاوه بر ثبت سفارش، نیازمند دریافت شناسه رهگیری بانک و بارگذاری آن در سامانه مشترک گمرک و بانک مرکزی است. صدور این کد منوط به طی مراحل تخصیص، تامین و ثبت اطلاعات ارزی در سامانه است و همین فرایند طولانی، زمان ترخیص ارز را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله با مجوز مراجع بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی، امکان ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی کالاها بدون اعلام منشا ارز فراهم می‌شود، گفت: در شرایط فعلی، ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاهایی که نیازمند اعلام منشا ارز هستند، در گمرکات رسوب کرده‌اند؛ زیرا واردکننده بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، اختیار یا امکانی برای دریافت کد رهگیری ندارد.
فاروقی همچنین نبود نام برخی کالاها در فهرست اعلامی وزارت صمت را یکی دیگر از چالش‌های اساسی دانست و تصریح کرد: این گروه از کالاها نیز امکان بهره‌مندی از ترخیص بدون اطلاعات منشا ارز را ندارند. بخش عمده واردات کشور شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و اقلام مورد نیاز تولید است و عدم ترخیص به موقع آنها می‌تواند روند تولید را مختل کند.
رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران بیان کرد: در جهت تمدید مصوبه سالانه ترخیص بدون منشا ارز، پیشنهاد افزایش امکان ترخیص تا ۱۰۰ درصد کالاها را مطرح کرده‌ایم، این پیشنهاد در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گنجانده شده و امیدواریم با تصویب آن در مراجع بالادستی، مساله رسوب کالا برطرف شود.
فاروقی بیان کرد: گلوگاه اصلی فرایند ترخیص، تاخیر در تخصیص ارز است و تا زمانی که این روند تسهیل نشود، مشکلات رسوب کالا ادامه خواهد داشت.