اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در سال‌های اخیر، ظهور فناوری‌های نوین مالی، تحولات گسترده‌ای را در صنعت بانکداری و مالی به همراه داشته است. یکی از این نوآوری‌ها، «قرارداد هوشمند» است که به عنوان یک توافق دیجیتال خوداجرا، در بستر فناوری زنجیره بلوکی عمل می‌کند. این قراردادها با تبدیل مفاد قرارداد به کدهای رایانه‌ای، اجرای خودکار تراکنش‌ها را بدون نیاز به واسطه فراهم می‌کنند اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این پدیده نوین با اصول و موازین بانکداری و مالی اسلامی سازگاری دارد؟
قرارداد هوشمند، در واقع مجموعه‌ای از کدهای برنامه‌نویسی شده که روی یک شبکه غیرمتمرکز (مانند بلاکچین) اجرا می‌شود. این کدها، شروط و تعهدات طرفین قرارداد را به دقت تعریف کرده و در صورت تحقق شرایط از پیش تعیین شده، به صورت خودکار اجرا می‌شوند. از مهم‌ترین مزایای این قراردادها می‌توان به کاهش هزینه‌های معاملاتی و اداری، افزایش سرعت و دقت، شفافیت کامل و امنیت بالا اشاره کرد. این ویژگی‌ها به ویژه در حوزه خدمات مالی و بانکی، جذابیت بالایی دارد.
کاربرد قراردادهای هوشمند در بانکداری اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی، قراردادهای هوشمند می‌توانند در اجرای عقود اسلامی همچون مرابحه، مضاربه، اجاره و صکوک به کار گرفته شوند. برای مثال در قرارداد مرابحه (فروش اقساطی با سود مشخص)، قرارداد هوشمند می‌تواند محاسبه سود، زمان‌بندی پرداخت‌ها و انتقال مالکیت را به صورت خودکار و شفاف مدیریت کند. همچنین در مضاربه (شراکت در سود و زیان)، توزیع عادلانه منافع بر اساس نسبت‌های توافق شده، با دقت و بدون خطای انسانی انجام می‌شود. این امر نه فقط کارایی عملیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش زمینه‌های شک و شبهه، اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی را تقویت می‌کند.
از منظر فقه اسلامی، انعقاد هر عقدی نیازمند ارکان اساسی از جمله «ایجاب و قبول»، «قصد و رضا» و «معین بودن موضوع عقد» است. در قراردادهای هوشمند، ایجاب و قبول از طریق امضای دیجیتالی و تایید تراکنش با کلید خصوصی محقق می‌شود که از نظر برخی فقها، در صورت احراز قصد و رضایت طرفین، قابل پذیرش است. با این حال چالش‌های مهمی نیز وجود دارد، از جمله عدم شناسایی طرفین قرارداد به دلیل استفاده از نام مستعار که مغایر با اصل شناخت متعاملین در فقه است و همچنین عدم کنترل موضوع قرارداد که ممکن است به معاملات غیرشرعی مانند قمار، ربا یا خرید و فروش کالاهای حرام منجر شود. همچنین ویژگی تغییرناپذیری قراردادهای هوشمند، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد در موارد ضروری را با مشکل مواجه می‌کند.
راهکارهای سیاستی برای نظام بانکی کشور
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، به منظور بهره‌گیری ایمن و شرعی از قراردادهای هوشمند در نظام بانکی ایران پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:
تدوین چهارچوب شرعی و حقوقی: ایجاد یک چهارچوب مشخص و مصوب توسط شورای فقهی بانک مرکزی برای استفاده از قراردادهای هوشمند در عقود اسلامی، باید با تاکید بر رعایت ارکان عقد و پرهیز از غرر، ربا و قمار انجام شود؛ همزمان با آن پیش‌بینی سازوکار به روزرسانی دوره‌ای استانداردها با توجه به تحولات فناوری و نظرات فقهی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین استانداردهای فنی برای کدنویسی قراردادها به گونه‌ای که امکان قرارگیری شروط فاسد را از بین ببرد، تدوین شود.
استقرار سازوکار نظارت شرعی مستمر: تشکیل کمیته‌های ناظر شرعی در بانک‌ها برای بازبینی کدهای قراردادهای هوشمند قبل از اجرا و نظارت بر عملکرد آن‌ها در حین اجرا در دستور کار قرار گیرند تا از انطباق با موازین اسلامی اطمینان حاصل شود. پس از اجرای قراردادهای هوشمند نیز باید بازرسی دوره‌ای عملکرد قرارداد و بررسی شکایات واصله در اولویت قرار داده شوند. ایجاد «سامانه ناظر شرعی هوشمند» هم برای پایش خودکار انطباق قراردادها با موازین شرعی می‌تواند تسهیلگر باشد.
ایجاد اوراکل‌های معتبر شرعی: استفاده از منابع داده خارجی معتبر (اوراکل‌ها) برای اطمینان از مشروعیت موضوع قرارداد و کاهش ابهام و غرر نقش حیاتی دارند. بدین جهت باید فهرست منابع داده معتبر برای موضوعات مختلف تعریف شود (مانند نهادهای ثبت اسناد، بورس کالا، مراجع قیمت‌گذاری)،مکانیزم اعتبارسنجی و به روزرسانی این منابع به صورت مستقل ایجاد شده و پروتکل‌های امنیتی هم برای جلوگیری از دستکاری داده‌های ورودی طراحی و اجرا شوند.
آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی: برگزاری دوره‌های تخصصی برای آشنایی کارشناسان بانکی با مفاهیم فقهی و فنی قراردادهای هوشمند تا این ابزار توسط آن‌ها در چارچوب شرع به کار گرفته شود. ایجاد مرکز «تربیت متخصصان فقه و فناوری» در نظام بانکی هم می‌تواند به این امر کمک شایانی کند.
در پایان باید اظهار داشت، قراردادهای هوشمند با وجود چالش‌های فقهی، ظرفیت بالایی برای ارتقای کارایی و شفافیت در بانکداری اسلامی دارند. تحقق این امر مستلزم همکاری متخصصان فقه، حقوق و فناوری مالی است تا در سایه تنظیم‌گری هوشمند و نظارت شرعی، بتوان از این نوآوری در مسیر توسعه اقتصاد اسلامی بهره برد.