اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: بی‌تردید تغییرات آب‌وهوایی و ریسک‌های اقلیمی یکی از جدی‌ترین چالش‌های عصر حاضر است که دیگر به عنوان یک موضوع صرفا زیست‌محیطی تلقی نمی‌شود، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و پایداری نظام مالی جهانی تبدیل شده است.
در این میان، نظام بانکی به عنوان موتور محرکه تامین مالی اقتصاد و تخصیص‌دهنده منابع، نقشی محوری و بی‌بدیل در مدیریت این ریسک‌ها و هدایت جریان سرمایه به سمت اقتصاد کم‌کربن (سبز) و تاب‌آور ایفا می‌کند. اگرچه این موضوع در بسیاری از کشورهای پیش‌رو به یک اولویت راهبردی تبدیل شده اما متاسفانه در کشور ما هنوز آنگونه که شایسته است به این مقوله حیاتی پرداخته نشده است.
ریسک‌های اقلیمی را به طور کلی می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شامل ریسک‌های فیزیکی و ریسک‌های انتقالی می‌شود. ریسک‌های فیزیکی مستقیم‌تر هستند و می‌توان آن‌ها را ناشی از حوادث جوی شدید و تغییرات آب‌وهوایی در نظر گرفت؛ این رویدادها می‌توانند مستقیما به زیرساخت‌های اقتصادی آسیب بزنند، زنجیره تامین را مختل کنند و منجر به از بین رفتن وثایق وام‌گیرندگان (مانند زمین‌های کشاورزی، کارخانه‌ها و املاک) شوند. در نتیجه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال تبدیل شدن وام‌های سالم به مطالبات معوق افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر ریسک‌های انتقالی پیچیده‌تر هستند. این ریسک‌ها ناشی از تحولات ناگهانی در عرصه سیاست‌گذاری، فناوری و ترجیحات بازار در مسیر گذار به یک اقتصاد کم‌کربن هستند. تصویب قوانین جدید زیست‌محیطی مانند مالیات بر کربن، تغییر الگوی مصرف به سوی کالاهای پایدار یا ظهور فناوری‌های پاک که روش‌های تولید سنتی را منسوخ می‌کنند، همگی از مصادیق این ریسک هستند. برای مثال یک کارخانه تولید فولاد که با فناوری پرکربن فعالیت می‌کند، ممکن است به دلیل اجرای سیاست‌های جدید زیست‌محیطی ناگهان با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های عملیاتی یا کاهش تقاضا برای محصولاتش مواجه شود. این امر مستقیما بر توانایی این شرکت در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک تاثیر خواهد گذاشت.
بنابراین، ادغام مدیریت ریسک اقلیمی در هسته مرکزی فرآیندهای بانکی از جمله اعطای تسهیلات، ارزیابی اعتباری، قیمت‌گذاری ریسک و گزارش‌دهی مالی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقا و تداوم فعالیت بانک‌ها در دنیای پرتلاطم امروز است. بانک‌هایی که این واقعیت را نادیده بگیرند، خود و کل نظام اقتصادی را در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار خواهند داد.
تاب‌آوری بنگاه‌ها و نقش حیاتی بانک‌ها
افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در برابر شوک‌های اقلیمی، مستلزم یک تحول اساسی در مدل کسب‌وکار و گذار به سمت روش‌های تولید کم‌کربن، کارا و پایدار است. این گذار نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، دسترسی به فناوری‌های نوین و تغییر نگرش مدیریتی است. در این مسیر بانک‌ها می‌توانند نقش یک تسهیل‌گر، مشاور و سرمایه‌گذار را ایفا کنند.
بانک‌ها با طراحی و عرضه ابزارهای مالی نوآورانه مانند «وام‌های سبز» با نرخ سود ترجیحی برای پروژه‌های دوست‌دار محیط زیست، انتشار صکوک سبز برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ یا اعطای تسهیلات مرتبط با پایداری سبز که نرخ بهره آن مشروط به دستیابی وام‌گیرنده به اهداف از پیش تعیین‌شده کاهش کربن می‌شود، می‌توانند مشتریان خود را به سوی تحول تشویق و توانمند کنند.
علاوه بر این، بانک‌ها می‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به بنگاه‌ها در ارزیابی ردپای کربن خود، شناسایی نقاط پرریسک در زنجیره تامین و تدوین راهبردهای گذار کمک کنند. بنگاهی که بتواند ردپای کربن و مصرف انرژی خود را کاهش دهد، نه فقط ریسک عملیاتی و ریسک اعتباری خود را مدیریت می‌کند، بلکه ریسک شهرت خود را نیز کاهش داده و در برابر سیاست‌های آتی تنظیم‌گری کربن مقاوم‌تر خواهد بود. از این منظر، بانک با تسهیل این انتقال برای مشتریانش، در حقیقت به کاهش ریسک سیستماتیک پرتفوی اعتباری خود و افزایش کیفیت دارایی‌هایش کمک شایانی می‌کند و همزمان با حمایت از مشتریان در مسیر تحول، پایه‌های رشد آینده و سودآوری بلندمدت خود را نیز مستحکم می‌سازد.
با توجه به آسیب‌پذیری بالای ایران از تاثیرات تغییرات اقلیمی (به ویژه خشکسالی، کم‌آبی و گرد و غبار) و همچنین ضرورت اجتناب‌ناپذیر گذار اقتصادی، نظام بانکی کشور باید مدیریت فعالانه ریسک اقلیمی را در اولویت راهبردی خود قرار دهد. براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی کلیدی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
تدوین چارچوب حاکمیتی و نظارتی روشن: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید، با الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به اندازه‌گیری، پایش، مدیریت و افشای ریسک‌های اقلیمی در ترازنامه و فعالیت‌های خود، یک چارچوب نظارتی روشن و الزام‌آور تعریف کند. این چارچوب باید شامل تعریف استانداردهای «وام‌دهی سبز»، ادغام معیارهای زیست‌محیطی و اجتماعی در فرآیند ارزیابی اعتباری مشتریان و الزام به ارائه گزارش وضعیت پایداری توسط بانک‌ها شناخته شود.
ظرفیت‌سازی و توسعه زیرساخت داده‌های اقلیمی: نظام بانکی باید با همکاری نهادهای پژوهشی و فناوری در سیستم‌های جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های اقلیمی سرمایه‌گذاری کند. ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی قوی و یکپارچه از ردپای کربن بخش‌های مختلف اقتصادی و مشتریان کلان، سنگ بنای هرگونه مدیریت ریسک هوشمند و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سبز خواهد بود.
طراحی و اجرای مشوق‌های مالی و اعتباری: بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند با طراحی مشوق‌های عملی، سرعت گذار را شتاب بخشند. اعطای نرخ سود ترجیحی برای وام‌های پروژه‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل فرآیند انتشار اوراق سبز و صکوک پایداری و ایجاد خطوط اعتباری خاص برای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، مدیریت پسماند و کشاورزی پایدار از جمله این اقدامات است.
آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه توانمندی‌های داخلی: آموزش مدیران ارشد، اعضای هیات‌مدیره، کارشناسان اعتباری و حتی مشتریان کلان بانک‌ها درباره ابعاد مختلف ریسک اقلیمی، فرصت‌های اقتصاد کم‌کربن و الزامات گذار، برای ایجاد فهم مشترک و تسریع در اجرای راهبردها به شدت حیاتی است. این امر باید در قالب دوره‌های آموزشی منظم، انتشار راهنماهای عملیاتی و تبادل تجارب موفق بین‌المللی دنبال شود.
در پایان باید اظهار داشت، مدیریت ریسک اقلیمی برای نظام بانکی دیگر یک گزینه تشریفاتی یا یک اقدام داوطلبانه نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تضمین ثبات، تاب‌آوری و ادامه تعاملات در اکوسیستم اقتصادی آینده است. بانک‌هایی که امروز با آینده‌نگری و جسارت، خود را برای این تحول بزرگ آماده می‌کنند، نه فقط از طوفان‌های اجتناب‌ناپذیر اقلیمی آینده در امان خواهند ماند، بلکه سهم خود را از بازار مالی آینده که بر پایه پایداری، شفافیت و مسؤولیت‌پذیری استوار است، تضمین خواهند کرد.