مصطفی سعیدی، کارشناس و فعال حوزه سیاستگذاری و حکمرانی کلان انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به ضرورت تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی، اظهار کرد: تا امروز مدیریت مصرف انرژی در اختیار وزارت نفت و نیرو بوده است اما این وزارتخانه‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و لابی‌های مجلس نتوانسته‌اند مصرف را کنترل کنند. وظیفه اصلی این وزارتخانه‌ها تولید بوده و هیچ‌گاه حوزه مصرف برای آنها اولویت نداشته است.
وی افزود: تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی ذیل ریاست جمهوری می‌تواند این فشار‌ها را کاهش دهد، چرا که در این جایگاه استیضاح وجود ندارد و اولویت اصلی، مدیریت مصرف خواهد بود. دیگر نمی‌توان مانند گذشته با افزایش تولید مشکل مصرف را حل کرد؛ بلکه باید روند مصرف کنترل شود.
سعیدی با اشاره به نقش یارانه‌های بی‌حد در ایجاد تورم، خاطرنشان کرد: بدهی‌های سنگین دولت به توانیر، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نشان‌دهنده وجود یارانه‌های پنهان است. در حالی که شرکت آرامکو میلیارد‌ها دلار درآمد دارد، شرکت ملی نفت ایران با بدهی‌های کلان مواجه است که این بدهی‌ها در نهایت منجر به تورم می‌شود و باید نهادی وجود داشته باشد که افسار این روند را بکشد.
وی ادامه داد: روند مصرف انرژی در کشور سالانه چهار تا پنج درصد افزایش می‌یابد و اگر این مسیر تغییر نکند، واردات انرژی در سال‌های آینده به اعداد وحشتناکی خواهد رسید. نمونه‌ای از مدیریت صحیح را می‌توان در کشور افغانستان مشاهده کرد که برق را با قیمت واقعی خریداری و با سود منطقی به مردم عرضه می‌کند و تورم پایینی دارد. در حالی که در ایران بنزین با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود و همین امر بدهی و تورم ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: راهکار اصلی هدفمند کردن یارانه‌هاست، باید سهمیه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود تا تحت فشار قرار نگیرند و در صورت صرفه‌جویی بتوانند مازاد سهمیه خود را بفروشند. به این ترتیب یارانه‌ها به شکل قطره‌ای و دقیق به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و از ایجاد کسری‌های بزرگ و تورم جلوگیری می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت هزینه‌های یارانه‌ای را کاهش دهد، می‌تواند حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد؛ بنابراین باید همه جریان‌های سیاسی از این سازمان حمایت کنند و کارآمدی را بر ملاحظات سیاسی ترجیح دهند.
سعیدی با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در تشکیل این سازمان گفت: رئیس‌جمهور بر تیم مدیریتی سازمان اشراف کامل دارد و جلسات متعددی برگزار شده است. اکنون نیاز است وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و معاون اول رئیس‌جمهور همگی با هم همکاری کنند تا روند مصرف مهار شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: بهینه‌سازی مصرف بدون سیاست‌های قیمتی امکان‌پذیر نیست. هیچ فردی حاضر نیست برای صرفه‌جویی اندک در هزینه انرژی، هزینه‌های سنگین برای خرید تجهیزات جدید بپردازد؛ بنابراین سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی باید همزمان اجرا شوند؛ این دو مانند دو بال هستند که در کنار هم می‌توانند پرواز کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: سیاست‌های قیمتی باید انگیزه لازم را برای مردم ایجاد کند تا به سمت مصرف بهینه حرکت کنند. بدون این سیاست‌ها حتی اگر تجهیزات جدید وارد شود، مردم آنها را خریداری نخواهند کرد و هزینه‌های دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.