سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر به برنامه وزارت تعاون برای ایجاد اشتغال پایدار در استان‌ها و کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل فضایی که پس از جنگ ایجاد شد و سطحی از عدم اطمینان‌هایی که در کشور وجود دارذ، ما اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی، ما را به سمت تمرکز بیشتر بر تاب‌آوری اقتصادی و تقویت کسب‌وکار‌های موجود سوق داد.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی ما حفظ بنگاه‌هایی است که نیروی کار را در بازار اشتغال نگه می‌دارند، ادامه داد: بر اساس دستوری که وزیر تعاون صادر کرد و هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده است، قرار است بنگاه‌هایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند، شناسایی و وضعیت تامین مالی آن‌ها بررسی شود. بخشی از این اقدام باید توسط بانک مرکزی انجام شود و بخش دیگر بر عهده وزارت تعاون است؛ به این صورت که از طریق فهرست بیمه، بنگاه‌هایی را که کاهش نیروی غیرطبیعی دارند شناسایی کنیم و ارتباط آن‌ها را با سامانه‌هایی بررسی کنیم که نشان می‌دهد آیا مشکل بنگاه، نبود بازار بوده یا صرفا کمبود منابع مالی مشکل این بنگاه‌ها است.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این برنامه در دولت با جدیت پیگیری می‌شود و رئیس‌جمهور نیز دستور ویژه‌ای برای آن صادر کرده است، بنابراین اولویت نخست ما حفظ بنگاه‌های موجود است.
حسینی افزود: درباره توسعه اشتغال نیز بخشی از برنامه‌ها به منابع سالانه اشتغال مربوط است، اما واقعیت این است که این منابع محدود هستند، تلاش ما این است که این منابع محدود را به صورت بهینه تخصیص دهیم و در مرحله بعد آن‌ها را هم‌افزا کنیم.
وی گفت: به همین دلیل موضوع زنجیر‌ها را جدی‌تر گرفته‌ایم. ما قصد نداریم مداخله دستوری در تشکیل زنجیره‌ها داشته باشیم، بلکه براساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال، قرار است دبیرخانه‌ای برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد شود.
به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتصال ابزار تولید، واحد‌های فروش، تامین مالی، کنترل کیفیت و ارتقای استاندارد، مجموعه‌ای از اقدامات است که در حال اجست؛ اقداماتی که هم برای حفظ بازار و هم برای توسعه آن طراحی شده‌اند.