به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمود نجفی عرب،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  با بیان اینکه در قانون آمده است که حقوق مالکانه معادن باید در توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه شود گفت: اما دولت این درآمد‌ها را در مسائل جاری خود هزینه می‌کند در حالی که معادن انفال و سرمایه بین نسلی است و باید برای نسل آینده سرمایه گذاری شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه قانون رو خوب می‌نویسیم، اما اجرا نمی‌کنیم، مجلس و دولت اگر حکمرانی معدن را درست کنند می‌توان زیرساخت‌های کشور را با درآمد‌های معدنی اداره کرد.

برابر ماده ۱۴ قانون معادن، بهره‌بردار موظف است، درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند./صداوسیما