به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله سرمایهگذاری خارجی، بحران آب، وضعیت اقتصادی، ناترازی بنزین و قاچاق سوخت پرداختهاند.
روزنامه دنیایاقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «فرجام نافرجام سرمایهگذاری چینیها» به بررسی عملکرد و واقعیت سرمایهگذاری چین در ایران طی دو دهه گذشته پرداخته و نوشته است: «سرمایهگذاری چین در ایران طی دو دهه گذشته اگرچه از نظر عددی قابل توجه بوده اما بهدلیل موانع ساختاری و ریسکهای خارجی، نتایج محدود و نامتوازنی داشته است. تحریمهای آمریکا، مشکلات نقلوانتقال بانکی، نبود تضمینهای مالی از سوی چین، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و نبود سیستم اعتباری مطمئن باعث شده بسیاری از پروژههای مشترک یا متوقف شوند یا هرگز به مرحله اجرا نرسند. در این میان نوسازی پالایشگاه آبادان تنها پروژه بزرگ نسبتا موفق بوده که بخشی از آن نیز با سرمایه داخلی پیش رفته است. طرحهای مهمی مانند برقیسازی راهآهن تهران–مشهد، قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان و توافقهای LNG همگی بهدلیل ریسک تحریم و بسته نشدن LC ناکام ماندند. برخی پروژهها مانند آزادراه تهران–شمال و متروی تبریز با موفقیت متوسط اجرا شدند. در مجموع، سهم واقعی چین در سرمایهگذاری ایران بسیار کمتر از تصور عمومی است و برای جذب سرمایه خارجی اصلاح روابط مالی، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، فعالسازی کانالهای امن با چین و بهبود فضای کسبوکار داخلی ضروری بهنظر میرسد.»
روزنامه شرق با عنوان «آب طبقاتی» در گزارش اقتصادی خود به بحران آب تهران و پیامدهای اقتصادی، فنی و اجتماعی انتقال آب از دریای عمان به پایتخت پرداخته و نوشته است: «تهران با بحرانی بیسابقه در تامین آب روبهروست؛ شبکه فرسوده، هدررفت ۳۰درصدی و الگوی مصرف بالا باعث شده منابع فعلی پاسخگو نباشند. در چنین شرایطی، ایده انتقال و شیرینسازی آب دریای عمان دوباره مطرح شده اما هزینههای آن بسیار سنگین است. برای رساندن آب از خلیج فارس تا تهران مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری و ارتفاع ۱۸۰۰ متر، قیمت هر مترمکعب آب بین ۴ تا ۶ دلار تمام میشود؛ یعنی قبض ماهانه خانوارها میتواند به ۵ تا ۱۳ میلیون تومان برسد و دسترسی به آب را طبقاتی کند. افزون بر این، پمپاژ چنین حجمی از آب مصرف انرژی عظیمی دارد و فشار بیشتری بر شبکه برق وارد میکند. منتقدان تاکید دارند پیش از انتقال آب باید شبکه فرسوده اصلاح، بازچرخانی فاضلاب تقویت و الگوی مصرف اصلاح شود؛ اقداماتی که کمهزینهتر و پایدارتر است. در کنار این، کنترل رشد جمعیت تهران و توسعه شهرهای جدید در سواحل جنوبی میتواند فشار آبی پایتخت را کاهش دهد. انتقال آب تنها باید آخرین گزینه باشد، زیرا بدون اصلاحات ساختاری، بحران جدیدی از نابرابری و هزینههای سنگین ایجاد خواهد کرد.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱۵ پیشنهاد ویژه اتاق بازرگانی به دولت» به چشمانداز منفی اقتصاد ایران در گزارش جدید بانک جهانی و عوامل ایجاد رکود، تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی پرداخته و نوشته است: «بانک جهانی در گزارش جدید خود، چشمانداز اقتصاد ایران را بهدلیل تحریمها، کاهش تولید نفت، درگیریهای منطقهای و بیثباتیهای اقتصادی، منفی ارزیابی کرده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بهترتیب منفی ۱.۷ و منفی ۲.۸ درصد پیشبینی شده و تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش مییابد. شاخص مدیران خرید نیز برای نوزدهمین ماه پیاپی زیر سطح خنثی قرار گرفته که نشاندهنده تداوم رکود در تولید، سفارشات و صادرات است. همزمان، هزینه مواد اولیه و قیمت محصولات در بالاترین سطوح ماههای اخیر قرار دارد و بانک جهانی نرخ تورم سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را بین ۴۹ تا ۵۶ درصد تخمین زده است؛ تورمی که همراه با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد. اتاق بازرگانی تهران برای عبور از این وضعیت ۱۵ پیشنهاد ارائه کرده که مهمترین آنها اصلاحات ساختاری، تسهیل سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است. همچنین در بخش دیگری از نشست، سازمان سرمایهگذاری تاکد کرد که ناترازی سرمایهگذاری علت اصلی رکود طولانیمدت بوده و بدون جهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مسیر رشد پایدار قابل احیا نیست.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «هدررفتن ۱۰ میلیارد لیتر بنزین» در گزارش اقتصادی خود به ناترازی بنزین در ایران، دلایل افزایش مصرف و ناکارآمدی راهکارهای کوتاهمدت دولت و خودروسازان پرداخته و نوشته است: «ایران با ناترازی جدی بنزین مواجه است؛ درحالیکه تولید روزانه حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر است، مصرف در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده و میانگین مصرف سال ۱۴۰۳ نیز ۱۲۴ میلیون لیتر بوده است. این کمبود باعث بازگشت واردات بنزین تا ۲۰ میلیون لیتر در روز شده است. بر اساس دادهها، بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در کشور تردد میکند و خودروهای سواری، وانتها و تاکسیها بزرگترین مصرفکنندگان هستند. میانگین مصرف خودروهای ایرانی حدود ۲۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است و این اضافهمصرف روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین هدر میدهد. با وجود انتقاد رئیسجمهور از خودروسازان و درخواست اصلاح موتور طی یکسال، نوسازی ناوگان در کوتاهمدت تنها ۵ درصد از بازار را تحت تاثیر قرار میدهد و نمیتواند ناترازی را حل کند. کارشناسان راهکارهای موثرتری همچون اصلاح قیمتگذاری، افزایش سهم CNG، محدودیتهای ترافیکی و خروج خودروهای فرسوده را ضروری میدانند و مشکل بنزین ساختاری است و با تهدید خودروسازان بهتنهایی رفع نخواهد شد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هرسال معادل یارانه نقدی ۲ سال با قاچاق سوخت دود میشود» به کمبود و ناترازی بنزین در ایران و دلایل افزایش مصرف آن پرداخته و نوشته است: «قاچاق سوخت در ایران به سطحی بیسابقه رسیده و طبق اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی، روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج میشود؛ رقمی که ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان در روز است و سالانه معادل یارانه نقدی دو سال مردم دود میشود. گزارشها نشان میدهد شبکهای سازمانیافته پشت این قاچاق قرار دارد و تانکرها و نیسانهای حامل سوخت حتی در نزدیکی پالایشگاه تهران فعالیت میکنند. اختلاف شدید قیمت سوخت داخل کشور با کشورهای همسایه و تخصیصهای صوری، زمینه اصلی این پدیده است. بخشی از قاچاق از طریق پروانههای جعلی، بارنامههای صوری و دریافت سوخت ارزان توسط واحدهای غیرفعال انجام میشود. در حالیکه مجلس و دولت یکدیگر را مسئول میدانند، نظارتهای مرزی و سامانههای کنترل مصرف همچنان ناقص است و حجم واقعی قاچاق احتمالا بیش از آمار رسمی است. مقامهای مرتبط از لزوم اجرای نقشه راه هوشمند، شفافسازی دادههای فروش و نصب تجهیزات نظارتی سخن میگویند اما تاکنون اقدام مؤثری برای مهار کامل این پدیده صورت نگرفته است.»