به گزارش اقتصاد معاصر؛ لایحه جدید دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان با هدف جلوگیری از کاهش درآمد پس از بازنشستگی و ایجاد عدالت در نظام پرداخت تصویب شد. بر اساس این تصمیم، اقلامی مانند اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف، نوبت‌کاری، فوق‌العاده مناطق کم‌برخوردار و بخشی از مزایای رفاهی کارمندان دولت که در گذشته در محاسبه مستمری لحاظ نمی‌شد، اکنون وارد چرخه کسور شده و میزان افزایش حقوق بازنشستگی به طور میانگین ۳۰ الی ۴۰ درصد رشد خواهد داشت. این لایحه بخشی از برنامه گسترده دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اصلاح سازوکار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
تصویب لایحه جدید دولت؛ نقطه عطف افزایش حقوق بازنشستگان
«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب لایحه‌ای مهم در هیأت دولت خبر داد که به‌طور مستقیم بر نحوه محاسبه حقوق کارکنان پس از بازنشستگی تأثیرگذار است.
این لایحه که ماهیت آن اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است، یکی از اساسی‌ترین تغییرات در نظام بازنشستگی محسوب می‌شود و راه را برای افزایش حقوق بازنشستگان به شکل پایدار باز می‌کند.
به گفته وزیر رفاه، یکی از دلیل‌های اصلی اختلاف چشمگیر میان حقوق دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی همین خارج بودن اقلامی مانند اضافه‌کار و پرداخت‌های رفاهی از شمول کسور بود؛ اما با لایحه جدید، این اقلام به صورت قانونی در محاسبات نهایی مستمری لحاظ می‌شوند.
ورود اضافه‌کار و رفاهیات به کسور؛ موتور محرک افزایش حقوق بازنشستگی
لایحه جدید دولت شامل مجموعه‌ای از اقلام مزدی است که در گذشته مشمول کسور بازنشستگی نبودند اما سهم قابل توجهی در دریافتی واقعی کارمندان داشتند.
این اقلام اکنون وارد محاسبه مستمری بازنشستگی می‌شوند:
اضافه‌کار کارکنان دولت
حق‌التدریس غیرموظف معلمان
نوبت‌کاری در دستگاه‌های مختلف
فوق‌العاده خدمت در مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا
بخش‌هایی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان
این تغییرات باعث می‌شوند میزان افزایش حقوق بازنشستگی کارمندان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد؛ عددی که به گفته میدری، «مبنای واقعی‌تری از حقوق دوران اشتغال» خواهد بود.
پیامدهای مستقیم لایحه بر افزایش حقوق کارمندان در آینده
وزیر رفاه در بخش دیگری از توضیحات خود تأکید کرد که این لایحه نه‌تنها به افزایش حقوق بازنشستگان منجر می‌شود، بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در سال‌های آینده نیز نقش اساسی دارد.
از آنجا که اقلام مزدی بیشتری مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند، کارمندان دولت هنگام بازنشستگی کاهش شدیدی در درآمد خود تجربه نخواهند کرد.
او اعلام کرد: «این لایحه یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های بازنشستگی کشور است که از سال ۹۲ مسکوت مانده بود، اما اکنون با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی احیا شد.»
نقش لایحه در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
یکی از اهداف اصلی این لایحه، تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
وزیر رفاه تأکید کرد که این لایحه موجب یکپارچگی بیشتر در قواعد بیمه‌ای و حقوقی میان کارمندان دولت و سایر گروه‌های بازنشسته می‌شود و باعث می‌گردد فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هزینه کمتر و نتیجه مؤثرتر انجام شود.
به گفته او، «متناسب‌سازی‌های دوره‌ای، هزینه‌های سنگینی برای دولت ایجاد کرده و نتیجه کامل نداشته است؛ اما این لایحه مسیر اصلاح دائمی و اصولی را فراهم می‌کند.»
تقویت صندوق‌های بازنشستگی؛ جلوگیری از ناترازی بلندمدت
یکی از چالش‌های همیشگی نظام بازنشستگی، ناترازی صندوق‌ها بوده است.
وزیر رفاه در توضیح این بخش گفت: «با افزایش کسور و واقعی‌تر شدن منابع ورودی، صندوق‌های بازنشستگی توان مالی بیشتری پیدا کرده و در سال‌های آینده با بحران ناترازی کمتری مواجه خواهند شد.»
افزایش کسور ناشی از اضافه‌کار و رفاهیات، علاوه بر آنکه موجب افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود، ساختار مالی صندوق‌ها را نیز تقویت کرده و از نیاز به طرح‌های حمایتی مقطعی می‌کاهد.
افزایش حقوق بازنشستگان و اعتماد اجتماعی
وزیر رفاه در ادامه، پیامدهای اجتماعی لایحه را نیز مهم دانست و افزود:
«این مصوبه پیام روشنی به کارمندان دولت دارد؛ اینکه نظام اداری برای حفظ کرامت و امنیت اقتصادی آنان تلاش می‌کند. اطمینان از آینده بازنشستگی، مهم‌ترین ابزار اعتمادسازی میان کارکنان و دولت است.»
به گفته او، این لایحه علاوه بر تأثیر اقتصادی، تأثیر روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از کارمندان نگران سقوط درآمد پس از بازنشستگی بودند.
مسیر قانونی لایحه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی
پس از تصویب لایحه در هیأت دولت، این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی، دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند تمام اقلام تعیین‌شده در لایحه را در محاسبه کسور بازنشستگی اعمال کنند و به این ترتیب میزان افزایش حقوق بازنشستگان به‌طور رسمی و قانونی اتفاق خواهد افتاد.