به گزارش اقتصاد معاصر؛ داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در نشست ارزیابی تحقق برنانه هفتم پیشرف گفت: برنامه هفتم توسعه یک میثاق ملی است و اجرای آن نیازمند همراهی همه بخش‌های موثر جامعه، از دولت و مجلس تا رسانه‌ها، دانشگاهیان و پژوهشگران است.
وی افزود: این برنامه حاصل فرایندی کم‌سابقه از بررسی‌های کارشناسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بوده و نسبت به برنامه‌های گذشته از عمق تخصصی بیشتری برخوردار است. در دولت شهید رئیسی نیز تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌ها، برنامه‌ای تدوین شود.
وی افزود: برنامه هفتم باید هم پاسخگوی نیاز‌های اجرایی باشد و هم خلأ‌های موجود کشور را در چارچوب زمان‌بندی پنج‌ساله تا حد ممکن برطرف کند.
رشد ۸ درصدی اقتصاد مطالبه نظام حکمرانی کسور است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم بر پایه رویکرد مسئله‌محور تدوین شده، ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی شده و سپس احکام، اهداف کمی، سازوکار‌های حمایتی و شیوه‌های نظارتی برای حل آنها طراحی شده است. از این رو ساختار برنامه با دوره‌های گذشته متفاوت است و فصول آن بر مبنای مسائل اساسی کشور تنظیم شده است.
وی افزود: نخستین فصل به رشد اقتصادی اختصاص دارد، زیرا رشد پایدار شرط پیشرفت در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی است.
منظور با اشاره به اهدافت برنامه هفتم توسعه گفت: برخی هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌دانند، اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی است.
الزام تورم تک رقمی پس از پایان برنامه هفتم
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جمع‌بندی گفت‌و‌گو‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌توان مسائل اصلی کشور را حل کرد. در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، اهداف کمی متعدد پیش‌بینی شده بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری، همه آنها حذف و تنها رقم رشد ۸ درصدی باقی ماند؛ هدفی که تأکید مستقیم ایشان است.
وی افزود: کنترل تورم نیز از محور‌های اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانواده‌ها باید روند تورم کاهش یابد و سیاست‌های کلی، تک‌رقمی شدن تورم در پایان برنامه را تصریح کرده است. نمونه کشور‌های همسایه نشان می‌دهد رسیدن به تورم تک‌رقمی کاملاً ممکن است، به شرط به‌کارگیری ابزار‌های علمی.
منظور گفت: با استفاده از ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه، به ویژه اختیارات جدید بانک مرکزی، رشد نقدینگی مهار و نظام پولی تنظیم‌گری می‌شود. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی از احکامی است که در برنامه گنجانده و پس از بررسی و تقویت در مجلس تصویب شده است.
وی تاکید کرد: برای همه فصل‌های برنامه، شاخص‌ها و سنجه‌های قابل مقایسه بین‌المللی تعیین شده است؛ از جمله در حوزه آب، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگ، رشد اقتصادی و نقدینگی. این اهداف بر اساس محاسبات کارشناسی و با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تدوین شده‌اند. سهم هر بخش اقتصادی از رشد ۸ درصد مشخص و محاسبه شده که کدام بخش ظرفیت و تجربه بیشتری دارد.
وی افزود: به ویژه بخش نفت و گاز توانسته و می‌تواند سهم مهمی از این رشد را تأمین کند، همان‌طور که در دوره دولت شهید رئیسی با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود این امر محقق شد.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه گفت: اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است به طور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاه‌ها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و نیز نظارت شورا‌های مربوط بستگی دارد.
رئیس پیشین برنامه و بودجه در پاسخ به اقتصاد معاصر درباره اصلاح نرخ بنزین و میزان ضرورت آن اظهار داشت: دولت ۷ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کند؛ راه اندازی سامانه بهینه‌سازی انرژی اقدام خوبی بود به هر حال باید ناترازی انرژی را مدیریت کرد.
به گفته وی در دولت شهید رئیسی طرح ۳ نرخی کردن بنزین مطرح بود، سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی جای خود باقی‌ست، اما نرخ سوم باید بازدارنده باشد، اگر دولت میخواد در نرخ سوم به لیتری ۵ و ۶ هزار تومان برساند، اصلا اجرا نکند، من در دولت قبل آن زمان به شهید رئیسی هم گفتم نرخ سوم بنزین حداقل ۱۵ هزارتومان باشد.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح نرخ ارز ارجیحی بیان کرد: حذف یکباره ارز ترجیحی اختلال ایجاد می‌کند و باید در چند سال اصلاح شود
به گفته منظور، کشور را باید با مالیات اداره کرد و معافیت‌های مالیاتی نیاز به ساماندهی دارد.