به گزارش اقتصاد معاصر؛ امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره همکاری وزارت دفاع با دستگاه‌ها و بخش‌های ذی ربط برای تسهیل حوزه خودروسازی، گفت: طبق بند (ب) ماده ۱۰۲ برنامه هفتم، وزارت دفاع مکلف است با بخش خصوصی همکاری کند و از ظرفیت‌ها، تجربیات و پیشرفت‌های صنایع غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنایع دفاعی بهره ببرد.

وی با اشاره به عدم شناخت صنایع خودروسازی از ظرفیت‌های وزارت دفاع در این حوزه افزود: در حال حاضر وزارت دفاع در زمینه قطعه‌سازی خودرو از جمله ECU، سیستم ترمز و قطعات الکترونیکی فعال و همکاری‌هایی هم دارد اما سطح این همکاری‌ها کم است. گاهی اوقات برخی صنایع شناخت کافی از توانمندی‌های وزارت دفاع ندارند و ترجیح می‌دهند از خارج کشور خرید کنند.

نصیرزاده تصریح کرد: ما در راستای افزایش این شناخت، در دهه فجر سال گذشته نمایشگاهی در هیأت دولت برگزار کردیم تا وزرا با ظرفیت‌های صنعت دفاعی آشنا شوند و از این توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی بهره‌مند شوند و ظریف‌ها به بخش خصوصی نیز سرریز شود اما وضعیت همکاری فعلی با بخش خصوصی رضایت‌بخش نیست.

وزیر دفاع  و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: ما می‌توانیم بسیار بهتر عمل کنیم و امیدواریم اقدامات نظارتی مجلس باعث شود هم وزارت دفاع و هم بخش خصوصی در این مسیر فعال‌تر شوند.

وی همچنین به توانمندی وزارت دفاع در ساخت انواع باتری اشاره کرد و گفت: وقتی توان داخلی برای تولید وجود دارد، واردات این محصولات و خروج ارز از کشور منطقی نیست. لازم است سازوکار لازم در سایر نهادها و وزارتخانه‌ها فراهم شود تا همکاری با وزارت دفاع افزایش یابد.

امیرسرتیپ نصیرزاده در پایان تصریح کرد: وزارت دفاع برای همکاری با بخش خصوصی در راستای تسهیل در حوزه خودروسازی به طور صد در صد آمادگی کامل دارد./خانه ملت