به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن پاک‌نژاد روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های جدید تامین سوخت کشور اعلام کرد: در زمینه فروش و توزیع سوخت، در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغه‌ای وجود ندارد. برای شرایط مختلف، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و اگر زمانی محدودیت‌ها بیشتر شود، برای همان مقاطع نیز تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. دولت برای هر وضعیت احتمالی آماده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: این اقدامات بر پایه ظرفیت‌های قانونی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در حال انجام است. از چند ماه پیش اجرای مراحل اولیه آن آغاز شده و لازم است تأکید کنم به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وزیر نفت درباره نحوه اجرا توضیح داد: بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام‌شده واردات شامل حمل‌ونقل، توزیع و عوارض قانونی اقدام به واردات خواهد کرد. از هفته آینده، میزان واردات در بورس انرژی عرضه می‌شود و شرکت‌های توزیع‌کننده از طریق بورس آن را خریداری خواهند کرد.
پاک‌نژاد خاطرنشان کرد: بنزین عرضه‌شده از این مسیر، از نوع سوپر و وارداتی است و به‌صورت محدود، متناسب با قیمت تمام‌شده عرضه خواهد شد. برآورد اولیه بورس، قیمت پایه‌ای در حدود ۶۵ هزار تومان را نشان می‌دهد که ممکن است پس از محاسبه هزینه‌های جانبی نهایی شود.
وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای ادامه داد: هیچ اقدامی انجام نخواهد شد که مردم عزیز کشور در محدودیت یا مضیقه قرار بگیرند؛ این موضوع از اصول قطعی دولت است. سهمیه بنزین مردم، چه از نظر میزان و چه از نظر قیمت، تغییری نخواهد کرد.
به گفته وزیر نفت، سایر جزئیات این طرح در کارگروه‌های کارشناسی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم انجام خواهد شد.
وزیر نفت در ادامه درباره عرضه بنزین وارداتی توضیح داد: از هفته آینده، عرضه بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی در بورس انرژی آغاز می‌شود. قیمت این بنزین متناسب با هزینه تمام‌شده تعیین و در نهایت در زمان عرضه، کشف قیمت خواهد شد. برآورد فعلی بین ۶۴ تا ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر است اما رقم دقیق پس از معامله در بورس مشخص می‌شود.
وی افزود: این بنزین با کیفیت بالا و استاندارد یورو ۵ عرضه می‌شود و مصرف آن کاملاً اختیاری است. بخشی از جامعه که تمایل دارند از سوخت باکیفیت‌تر استفاده کنند، می‌توانند از این مسیر اقدام کنند.
وزیر نفت تأکید کرد: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه بنزین نیز نرخ مشخص و مصوبی در حدود ۶۵۰ تومان برای هر لیتر دارد و این رقم در چارچوب قوانین پرداخت می‌شود.
جمع‌آوری گازهای فلر را شتاب می‌دهیم و ذخایر سوخت نیروگاهی را تقویت می‌کنیم
وزیر نفت درباره برنامه جمع آوری گازهای مشعل اظهار داشت: آخرین آماری که درباره کاهش فلرسوزی داریم نشان می‌دهد اقدامات وزارت نفت در یک سال گذشته به نتایج قابل‌توجهی رسیده است. مجموع جمع‌آوری گازهای فلر عدد چشمگیری بوده و اخیراً نیز با حضور آقای رئیس‌جمهور، در قالب قرارداد واگذاری گازهای مشعل، حدود ۵۳۵ میلیون فوت مکعب گاز در قرارداد اخیر واگذار شده است. این طرح‌ها در فاصله زمانی آینده تا حداکثر ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد و گازهای فلر بر اساس ۱۲ قرارداد منعقدشده جمع‌آوری خواهد شد.
پاک نژاد ادامه داد: دولت در این حوزه همت گسترده‌ای به میدان آورده و شخص رئیس‌جمهور موضوعات مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر را پیگیری می‌کنند؛ هم در قالب طرح‌های بلندمدت شامل احداث تاسیسات NGL و هم در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت که از طریق واگذاری بهره‌برداری به بخش خصوصی انجام می‌شود.
وزیر نفت همچنین گفت: در مورد ادعای منابع غربی مبنی بر اینکه ایران نفت را در ازای خرید جنگنده به چین می‌فروشد، این خبر قابل تأیید نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تامین سوخت زمستانی اظهار داشت: برای زمستان امسال نیز، با توجه به درس‌آموخته‌های سال گذشته، وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی بسیار مناسب است. سال گذشته در زمان تحویل وزارت نفت، وضعیت ذخایر به‌ویژه در بخش نیروگاهی مطلوب نبود، اما با وجود چالش‌ها مدیریت شد و زمستان پشت سر گذاشته شد.
ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاهی دو برابر پارسال است
پاک نژاد ادامه داد: بر اساس تجارب سال قبل، امسال ذخایر سوخت مایع نیروگاهی به حدود ۳.۳ میلیارد لیتر رسیده که تقریباً دو برابر سال گذشته است. با این حجم ذخیره‌سازی، اگر در سرمای شدید نیاز به مدیریت یا محدود کردن گاز تحویلی به نیروگاه‌ها پیش بیاید، امکان جبران از طریق سوخت مایع ذخیره‌شده وجود دارد و کشور با چالش کمتری مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سولی درباره حواشی هلدینگ اهداف و صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مدیران آن اظهار داشت: چنین حکمی به من ابلاغ نشده است. این‌گونه احکام باید از طریق مراجع رسمی و قانونی به ما ابلاغ شود تا ما ملزم به اقدام باشیم. طبیعتاً اگر موضوع از سوی نهادهای نظارتی به‌صورت رسمی اعلام شده باشد، مطابق قانون عمل خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: اما درباره بنزین، مسئله اصلی مصرف و مدیریت آن است، نه صرفاً کنترل دولتی. قطعاً گام نخست، بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور است. همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع کشور صرف واردات بنزین می‌شود که رقم بالایی است. بنابراین در حوزه مصرف باید اقدام‌های بهینه‌سازی را جدی بگیریم. ممکن است گام‌های اولیه، راهکارهای غیرقیمتی باشد، اما در ادامه باید دید کارگروه‌های کارشناسی به چه جمع‌بندی‌ای می‌رسند تا براساس آن تصمیم‌گیری شود.
وی درباره سهمیه سوخت بخش کشاورزی اظهار داشت: تعیین میزان این سهمیه برعهده کارگروهی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این کارگروه بر اساس سطح زیر کشت و الگوی کشت در مناطق مختلف کشور تصمیم می‌گیرد. اگر این کارگروه به جمع‌بندی برسد، وزارت نفت مجری مصوبات آن خواهد بود و در غیر این صورت، هیچ تغییری اعمال نخواهد شد. بنابراین وزارت نفت تعیین‌کننده سهمیه سوخت کشاورزی نیست، بلکه مجری تصمیم نهاد ذی‌ربط است.
پاک نژاد تاکید کرد: طبیعی است همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی نگرانی‌هایی درباره حفظ امنیت غذایی در صورت محدودیت سوخت دارند، اما این موضوع نیز در چارچوب همان کارگروه بررسی و لحاظ می‌شود.
وی در مورد پیشرفت طرح‌های کاهش، هدایت و بازیافت بخار بنزین نیز با بیان اینکه اقداماتی در این حوزه ادامه دارد، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، در تأمین سوخت مایع نیز تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است. تا جایی که ظرفیت مخازن نیروگاهی اجازه می‌داد، سوخت مایع ذخیره و در انبارهای پخش نگهداری شده تا به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، امسال با چالش‌های بسیار کمتری نسبت به سال گذشته در تأمین انرژی زمستانی روبه‌رو خواهیم بود.
خرید و فروش غیرقانونی سوخت سهمیه‌ای مزارع باید توسط دستگاه قضایی بررسی شود
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره فروش غیرقانونی سوخت سهمیه‌ای از سوی برخی مزارع پرورش میگو، گفت: شنیده‌ایم که در برخی موارد، سوخت دولتی به این واحدها تخصیص داده می‌شود اما به جای مصرف در مزرعه، در بازار آزاد تا لیتری ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این موضوع هنوز در سطح خبر است و نیازمند بررسی دقیق است.
به گفته وی، اگر چنین تخلفی رخ داده باشد، ضابطان و مراجع قضایی باید مسئول بررسی و اعلام نظر نهایی باشند، و تا پیش از نتیجه رسمی، نمی‌توان هیچ‌گونه داوری قطعی ارائه داد.